اختتمت دائرة المالية برأس الخيمة فعاليات أيام الجودة التي انطلقت في الفترة من 11 إلى 14 نوفمبر 2012، بحصاد وفير حيث سعت الدائرة من خلال هذه الفعاليات إلى تحقيق أقصى درجات الرضا لمتعامليها وشركائها ومختلف فئات المجتمع، فضلا عن تدشين عدد من المشروعات التغييرية؛ حيث تضمنت أيام الجودة فعاليات رياضية وثقافية واجتماعية وأمن وسلامة، إضافة إلى تأسيس نادي الماليين بحكومة رأس الخيمة، وتم تتويج فعاليات أيام الجودة باللقاء المفتوح الثاني مع المتعاملين وتكريم الشركاء وممثلي المجتمع لعام 2012.
إنجازات 2012
وقال سامي عبدالرحمن صقر، مدير عام الدائرة: أحرزت الدائرة خلال عام 2012 تقدماً ملموساً في إنجاز العديد من المشروعات التغييرية، وذلك لتحقيق رؤيتها التي تتمحور حول الريادة في المحافظة على المال العام وتوجيهه لاستدامة النمو المتوازن في القطاع الحكومي، ومن أبرز المشروعات التغييرية التي أنجزتها الدائرة، أو قطعت شوطا كبيرا في إنجازها، تطوير الوثيقة الاستراتيجية للدائرة بما يتناسب مع أول وثيقة استراتيجية أطلقتها حكومة رأس الخيمة.
فضلا عن مشروع تأسيس نادي الماليين؛ حيث تم عقد الاجتماع التأسيسي الأول لنادي الماليين برأس الخيمة انطلاقاً من إدراك قيادة الدائرة أن التحدي الأكبر في التحول من النظام المحاسبي على الأساس النقدي إلى نظام الاستحقاق على مستوى حكومة رأس الخيمة هو إحداث تغيير في طريقة تفكير المستخدمين للنظام الالكتروني الموحد لتخطيط وربط الموارد.
والذي من خلاله سيتم هذا التحول، وذلك في مختلف الدوائر والهيئات الحكومية المحلية المرتبطة ماليا بالدائرة وذات الميزانيات المستقلة؛ حيث تم إطلاق مبادرة نادي الماليين بحكومة رأس الخيمة بهدف إيجاد رابطة مجتمعية وتدريبية وتثقيفية مع جميع العاملين بالمحاسبة والمالية والتدقيق المالي والمشتريات بحكومة رأس الخيمة، وذلك من أجل مساندتهم وتهيئتهم لعملية التغيير التي سوف تتزامن مع التحول إلى نظام الاستحقاق.
تطوير الهيكل التنظيمي
ونتج عن تطوير الهيكل التنظيمي على هذا النحو العديد من نقاط القوة، فقد تم استحداث 3 إدارات جديدة، وتمكين وحدة الموارد البشرية من خلال ترقيتها من شعبة الى قسم، وترقية 3 شعب إلى 3 أقسام، وزيادة عدد قيادات الصف الثاني بنسبة 100%، وزيادة عدد قيادات الصف الثالث بنسبة 120%، واستحداث 4 اقسام ومكاتب جديدة، وخلق 12 فرصة وظيفية بنسبة 33% من إجمالي عدد الموظفين الحاليين.
وقالت آمنة محمد الشحي، مدير مكتب التميز المؤسسي بالدائرة، إن من أبرز المشروعات التغييرية التي تم إنجازها أيضا خلال عام 2012 تطوير بيئة العمل من خلال الانتقال إلى مقر الدائرة الجديد بمبنى دائرة الجمارك، وإعادة هندسة خريطة شراكات الدائرة من خلال تحويل اتفاقيات الخدمة مع الدوائر والهيئات الحكومية المرتبطة ماليا بالدائرة إلى شراكات استراتيجية.
وتم إنجاز مشروع تحديث أدلة السياسات والاجراءات المالية وشجرة الحسابات الحكومية ودليل النماذج والتقارير المالية، بما يتناسب مع التحول من النظام المحاسبي على الأساس النقدي إلى نظام الاستحقاق من خلال نظام إلكتروني موحد لتخطيط وربط الموارد، كما أطلقت الدائرة مبادرة ضبط النفقات وترشيد المصروفات، والتي سوف تعلن الدائرة قريبا عن آخر ما حققته من إنجازات في تطبيق هذه المبادرة.