بحث محمد ثاني مرشد الرميثي رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي مع كال دالاس وزير العلاقات الدولية في حكومة مقاطعة البرتا بكندا سبل تطوير علاقات التعاون التجاري والاستثماري بين الشركات ورجال الأعمال في إمارة أبوظبي ومقاطعة البرتا بكندا.
وقال خلال اجتماع موسع عقد بمقر الغرفة في أبوظبي حضره أريف لالاني سفير كندا لدى الدولة ومحمد هلال المهيري مدير عام الغرفة إن زيارة الوزير الكندي والوفد المرافق تعد فرصة متميزة لمناقشة تطوير وتعزيز مجالات التعاون التجارية والصناعية بين إمارة أبوظبي وكندا حيث ستتيح للوفد الكندي الاطلاع على المشروعات المستقبلية التي تخطط إمارة أبوظبي لتنفيذها في إطار رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 وتحقيقاً للتقدم في قطاعات التعليم والخدمات الصحية والطاقة المتجددة والصناعة والبنية الأساسية والعمرانية.
وأكد الرميثي أن «الإمكانيات الاقتصادية والطبيعية في بلدينا بالإضافة إلى امتلاك كندا التكنولوجيا الصناعية المتطورة يجعل التعاون بيننا ممكناً ويفتح القنوات لإسهامكم في العديد من المشروعات في قطاع الصناعات المتطورة والتقنية الحديثة».
وأشار الرميثي إلى أن مراجعة أرقام المبادلات التجارية بين الجانبين تبين أنها في تطور مستمر حيث تجاوزت 8.5 مليارات درهم في نهاية 2011 لكن هذا التطور لا يعكس الإمكانيات الكبيرة المتوفرة لدى البلدين والرغبة الصادقة في الارتقاء بهذه العلاقات إلى مستويات متقدمة، مؤكداً أهمية تكثيف الشركات الكندية جهودها لتقوية مكانتها وتعزيز صلاتها مع المؤسسات الوطنية.
ودعا الفعاليات الصناعية والتجارية في كندا للاستفادة من الفرص الاستثمارية المختلفة في إمارة أبوظبي والمميزات المتعددة التي توفرها، معربا عن طموحه في رؤية المزيد من المشاركة الكندية في مجال الطاقة المتجددة والمشاريع الصناعية الجديدة التي تقام في أبوظبي والتي تركز عليها رؤية أبوظبي الاقتصادية. ورحب الرميثي خلال الاجتماع بإقامة مشاريع استثمارية مشتركة مع الشركات والمؤسسات الكندية من أجل مزيد من التعاون الاقتصادي وفتح مجالات جديدة للاستثمار بين الجانبين.
وأكد أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الشركات الصغيرة والمتوسطة في إمارة أبوظبي ومقاطعة البرتا.
تقرير التنافسية الأول
يعكف مكتب أبوظبي للتنافسية التابع لدائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي على إعداد تقرير أبوظبي للتنافسية الأول المقرر إصداره في الربع الأول من العام القادم.
ونظم المكتب بمقر الدائرة مؤخرا ورشة عمل حول المنظور الإقليمي للتنافسية قدمها البروفيسور روبرت هاغينز رئيس الجغرافيا الاقتصادية في كلية جامعة كارديف للتخطيط بالمملكة المتحدة بمشاركة عدد من الجهات الحكومية وشبه الحكومية ومؤسسات أكاديمية.
وقالت هالة العامري مسؤولة مكتب أبوظبي للتنافسية إن المكتب سيعمل في نطاق تقرير التنافسية الأول لإمارة أبوظبي على رصد البيئة التنافسية للإمارة في مناطقها الثلاث أبوظبي والعين والغربية.
وأوضحت أن التقرير سيقيس مستوى تنافسية وإنتاجية الإمارة وأهم نقاط القوة والضعف فيها وسيقارنها بأفضل الممارسات العالمية وسيقدم بعض المقترحات والتوصيات اللازمة لمعالجة التحديات والصعوبات التي تواجه الإمارة في تطوير بيئتها التنافسية.
وقدم ستيفان كراكسنير مدير مشروع بمكتب المشاريع الخاصة بالدائرة في بداية الورشة شرحا عن التقرير وأوضح أهدافه وفوائده التي يهدف مكتب أبوظبي للتنافسية إلى تحقيقها من وراء إعداد التقرير بالتنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة في الإمارة.
واستعرض البروفيسور روبرت هاغينز خلال تقديمه العرض الرئيس للورشة نموذج مؤشر التنافسية الإقليمي محددا الفئات والقياسات الخاصة بالنموذج الذي يمكن تطبيقه عند قياس التنافسية على مستوى إمارة أبوظبي.
وأوضح هاغينز وهو المدير المشارك لمركز التنافسية الدولية أهمية التركيز على القدرة التنافسية الوطنية وخاصة في معيار الابتكار.
وقال إن إعداد تقرير التنافسية الإقليمي يعتمد على تقارير التنافسية الوطنية لتحديد العوامل الرئيسة للاقتصاد الناجح والمستدام وذلك من خلال النظر في تقرير التنافسية العالمي والذي يتم تحديد التنافسية فيه على 12 عاملا رئيسا وينقسم إلى ثلاث فئات وهي المتطلبات الأساسية ومعززات الكفاءة على الابتكار ولائحة النتائج التنافسية.