لم تتغير الملامح العقارية للوضع العقاري في رأس الخيمة كثيرا خلال الأسابيع الماضية عما كانت عليه منذ أشهر، فمازال الاستقرار رهين الساحة العقارية، نتيجة لعدم تواجد أحداث مشجعة على تسريع الأحداث والتداولات العقارية، رغم الانتظام في التقدم والتنمية الاقتصادية التي تشهدها الإمارة نتيجة المساعي المستمرة لحكومة رأس الخيمة على دعم الاقتصاد وتنميته في كل المجالات والنواحي الاقتصادية.
واتفق عدد من رواد العقار في رأس الخيمة من أصحاب مكاتب عقارية وخبراء على أن الاحتفاظ برأس المال مازال يستحوذ على اهتمام التجار نتيجة خوفهم من تعرضهم لذات الأزمة السابقة، أو رغبة منهم في توجيهه نحو الفائدة الأكيدة من الاستثمار والتي لم توجههم إلى الآن نحو العقارات رغم تواجد عروض نوعية مغرية في رأس الخيمة، وهذه النظرة نتيجة لاهتزاز صورة العقارات العالمية بشدة بعد الأزمة الاقتصادية العالمية.
الأراضي السكنية
وقال فيصل المطر من مكتب الدانة العقاري في رأس الخيمة ان الطلب على الأراضي السكنية اكثر تداولا هذه الأيام من الطلب على التجاري، وذلك نتيجة لتوقف امداد الكهرباء على البنايات التجارية، الأمر الذي احبط التجار من شراء الأراضي بهدف التجارة.
وبطأ بالتالي من سرعة دوران العقارات أو تحسين الصورة بالنسبة المطلوبة منها، الأمر الذي يحتم ان تقوم الحكومة بدعم العملية ومحاولة إعادة دعم الكهرباء في البنايات التجارية لأن تحسن الوضع العقاري سوف ينعكس على كل نواحي الاقتصاد.
ثبات الإيجارات
وأكد مطر ان الإيجارات لم تتغير أوضاعها منذ بداية الأزمة نتيجة لقلة العرض وزيادة الطلب في رأس الخيمة، ورغم زيادة عدد البنايات المؤجرة، وذلك لاستمرار تواجد طلب لاستمرار نشاط الاقتصاد في الإمارة في مجالات الصناعة والسياحة ما يرفد للإمارة جمهورا دائما لهذه البنايات.
وأشار التقرير الصادر من إدارة التنظيم والتداول العقاري التابع لدائرة الأراضي في إمارة رأس الخيمة إلى أن الأسعار التي اعتمدت ويتم التعامل معها بالقدم المربع للأراضي السكنية الخالية لشهر يناير للعام 2012، الظيت الجنوبي 40-50 درهماً، الظيت الشمالي من 50- 70 درهماً، الغب من 20-25 درهماً، جلفار 30-40 درهماً، العريبي 20-35 درهماً، النخيل من 60-70 درهماً، الرفاعة 30-50 درهماً، القصيدات 25-40 درهماً، الرمس 25-35 درهماً، المركز التجاري 250-450 درهماً، الجزيرة الحمراء 50-80 درهماً، الرفاعة من 35-45 درهماً.