قال مبارك سعيد الظاهري وكيل وزارة العمل «ان الدور المرشح أن يلعبه قطاع التوظيف واستشارات الموارد البشرية في الدولة لا يقتصر على تأمين احتياجات منشآتنا الوطنية من القوى العاملة فحسب، بل المساهمة في إنجاز أهداف تطوير الموارد البشرية المواطنة وتأهيلها لقيادة اقتصاد المعرفة واستقطاب الكفاءات العليا لتلبية متطلبات التنمية وتحقيق الاستقرار في سوق العمل وهي أهداف تتصدَر الأهداف الاستراتيجية للحكومة الاتحادية والحكومات المحلية وتستند إلى رؤية قيادتنا السياسية الرشيدة.
جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها وزارة العمل بالتعاون مع وزارة الاقتصاد ودوائر التنمية الاقتصادية في الدولة وسلطة منطقة دبي الحرة للإعلام والتكنولوجيا وعدد من شركات استشارات الموارد البشرية بدبي، حيث تم خلالها استعراض أنشطة التوظيف واستشارات الموارد البشرية في الدولة وشروط الترخيص لها وضوابط مزاولتها والتعرَف على أوجه التداخل بين هذه الأنشطة وذلك بهدف تعزيز التعاون بين السلطات الاتحادية والمحلية المعنية في شأن تنظيمها وتعظيم الاستفادة منها.
عرض وطلب
وقال وكيل وزارة العمل خلال افتتاحه أعمال ورشة العمل التي حضرها ماهر حمد العوبد وكيل الوزارة المساعد لشؤون التفتيش ويوسف عبد الغني وكيل الوزارة المساعد لشؤون السياسات والاستراتيجية وعدد من مديري الإدارات وممثلين عن الجهات المشاركة «ان الخدمات التي تقدمها وكالات التوسَط وطبيعة عملها التي تهدف إلى المواءمة بين العرض والطلب تأخذ أشكالاً متعددة وهو ما يستدعي تنظيمها وفق أنشطة تجارية مختلفة لأغراض الترخيص وإخضاعها لمعايير رقابية تأخذ بعين الاعتبار طبيعة كل من هذه الأنشطة وخصوصياتها، مشيرا في هذا الصدد إلى الشروط الجديدة التي تطبقها وزارة العمل لترخيص عمل وكالات التوظيف الخاصة وضوابط تنظيم عملها.
وأشار «إلى أن خدمات التوسط في الدولة والتي اصطلح على تسميتها بـ»خدمات التوظيف» ارتبطت تاريخياً بظاهرة استقدام العمالة من خارج الدولة وكان لوكالات الاستقدام الدور الأبرز في توفير العمالة للمنشآت الوطنية وتفرعت أنشطتها لتشمل نموذجين رئيسيين، الأول تمثَل بلعب دور الوسيط في استقدام تأمين اليد العاملة من خارج الدولة لصالح المنشأة، في حين تمثَل الثاني في استقدام يد عمالة يتم التعاقد مع المنشآت على تشغيلها.
منحى أفقي
وأضاف وكيل وزارة العمل «أنه في الأعوام الأخيرة بدأ التوسع في أنماط الأنشطة والخدمات التي ترتبط بالتوظيف واستشارات الموارد البشرية يأخذ منحى أفقياً، وقامت وزارة الاقتصاد بتحديث دليل الأنشطة التجارية لتغطية هذه الأنشطة وطورت الدوائر الاقتصادية شروط الترخيص التجاري وضوابط المزاولة في وقت بادرت شركات عالمية رائدة تعمل في مجال استشارات الموارد البشرية إلى فتح مكاتب لها في المناطق الحرة، وأدى ذلك كله إلى اتساع نطاق الخدمات المقدمة في هذا المجال.
وأكد «أهمية الندوة في وضع تصور مشترك لمتطلبات وشروط تطوير خدمات التوظيف بالدولة ولنطاق الشراكة المستقبلية بين هذا القطاع والجهات الحكومية المعنية سعياً إلى تحقيق أهداف مشتركة واضحة تشمل هدف تأهيل الكوادر الوطنية لشغل الوظائف العليا بالمنشآت الوطنية والشركات متعددة الجنسية العاملة بالدولة.
شروط
تضمنت ورشة العمل التي عقدت مؤخرا في فندق البستان روتانا بدبي عرضاً لوزارة العمل حول شروط الترخيص والرقابة وأنشطة وكالات التوظيف ومسؤولياتها، كما قدمت الدائرة الاقتصادية عرضاً حول الأنشطة التي يمكن من خلاها ممارسة عمل التوسط، وقدمت سلطة منطقة دبي الحرة للتكنولوجيا والإعلام عرضاً لدراسة حول الموارد البشرية وقيود الأنشطة الخاصة بوكالات التوظيف، كما قامت الجمعية الدولية لمكاتب الاستشارة بتقديم عرض شامل للدور الذي تلعبه هذه المكاتب في دعم المنشآت وآفاق مساهمتها في جهود التوطين وتطوير الكفاءات الإدارية العليا.