تبدأ اليوم في أبوظبي أعمال الاجتماع الثاني لمجلس أبوظبي اليابان الاقتصادي في وقت أضحت فيه العلاقات الاقتصادية بين إمارة أبوظبي واليابان تتميز بطبيعتها وعمقها الإستراتيجي مما استدعى إنشاء المجلس بهدف زيادة وتعزيز التواصل وتسهيل التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات ووضع أرضية مشتركة بين رجال الاعمال من الجانبين. ويترأس الاجتماع معالي ناصر أحمد السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي بحضور أعضاء المجلس من الجانبين وممثلي عدد من المسؤولين من الجانبين وممثلي كبرى الشركات اليابانية.
وعلى هامش فعاليات اجتماع المجلس يتم توقيع مذكرة تفاهم بين دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي ومركز التعاون الياباني للشرق الأوسط الذي أطلق مبادرة ترويج الأعمال" بدعم من الدائرة ووزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة في اليابان بهدف تشجيع أعمال الشركات اليابانية في أبوظبي والمساهمة في تحقيق رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 .
ويشمل مجال عمل المجلس بصفة أساسية تبادل وجهات النظر حول القضايا الاقتصادية المحلية والعالمية التي تؤثر إيجابا في العلاقات الاقتصادية بين اليابان وأبوظبي بالإضافة إلى تبادل المعلومات بشأن الإستراتيجيات وتحديد التحديات والصعوبات التي تواجه الشركات في كلا البلدين لتحسين وتطوير بيئة الاعمال.
ويحقق الميزان التجاري بين الإمارات واليابان فائضاً لصالح دولة الإمارات حيث بلغت واردات اليابان من الإمارات نحو 29 مليارا و200 مليون دولار عام 2010 بزيادة نسبتها 4ر28 بالمائة عن عام 2009 وبلغت صادرات اليابان للإمارات نحو 7 مليارات و300 مليون دولار عام 2010 بزيادة نسبتها 4ر12 بالمائة عن عام 2009 .
واردات اليابان من الإمارات
ووفقا لأحدث البيانات المتاحة بلغت قيمة واردات اليابان من الإمارات حتى نهاية شهر أكتوبر2011 نحو 35 مليارا و400 مليون دولار بزيادة نسبتها 8ر50 بالمائة عن الفترة ذاتها من العام السابق وبلغت صادرات اليابان إلى الإمارات حتى نهاية شهر أكتوبر2011 نحو 6 مليارات دولار بانخفاض نسبته 1ر1 بالمائة عن الفترة ذاتها من العام السابق.
وبلغ حجم التبادل التجاري بين الإمارات واليابان خلال النصف الأول من عام 2011 نحو 23 مليارا و800 مليون دولار بزيادة نسبتها 5ر30 بالمائة عن ذات الفترة من عام 2010 وترجع الزيادة بصفة أساسية إلى ارتفاع أسعار وزيادة كميات المنتجات البترولية المستوردة من الإمارات كما ترجع فى جزء منها إلى انخفاض قيمة الين مقابل الدولار.