افتتاح مؤتمر التكنولوجيا ومستقبل الطاقة في أبوظبي

أكد الدكتور جمال السويدي مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية ضرورة توافر تقنية قادرة على مواجهة التأثيرات السلبية في المناخ والأمن البيئي في حال استمرار الاعتماد على النفط بوصفه أحد أهم مصادر الطاقة من الناحيتين الاستراتيجية والاقتصادية والأرخص تكلفة.

وقال إن توافر تلك التقنيات سيعمل على الحد من استنزاف المخزون الاستراتيجي للنفط والسعي لإيجاد مصادر بديلة له في ظل تراجع فرص اكتشاف حقول نفط جديدة والزيادة المستمرة في عدد السكان والتوسع في المشروعات العمرانية وارتفاع معدلات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها أمس في افتتاح المؤتمر السنوي الثامن عشر للطاقة تحت عنوان (التكنولوجيا ومستقبل الطاقة) والذي يعقد في مقر المركز بأبوظبي برعاية الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المركز.

وأضاف السويدي في الكلمة التي ألقيت نيابة عنه " على الرغم من أن الفترة الماضية قد شهدت توجهاً قوياً نحو التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، وبتركيز خاص على إقامة مشروعات توليد الكهرباء بطاقة الرياح والطاقة الشمسية، في مناطق مختلفة من العالم، فإن حصة هذه القطاعات من إجمالي إمدادات الطاقة في تلك المناطق لا تزال أقل من 2 بالمائة؛ ولذلك، يبدو من غير المرجح أن يؤدي الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة إلى إحداث تراجع كبير في الحصة السوقية للنفط والغاز في مختلف أسواق العالم".

وأشار إلى أن منطقة الخليج العربي بما تمتلكه من ثروة هائلة من موارد النفط والغاز الطبيعي، وبما تقوم به من دور لضمان أمن الطاقة، تعمل على توفير الطاقة البديلة والمتجددة وتطوير التكنولوجيا الخاصة بها مشيرا إلى أن دولة الامارات أكدت مدى اهتمامها الاستراتيجي بوضع الطاقة في العالم؛ فسعت للعمل في محورين الأول هو تطوير تكنولوجيا الطاقة المتجددة، والثاني دعم الجهود الدولية لتوفير طاقة نظيفة، ولذلك أخذت المبادرة لتحافظ على دورها الرائد في خريطة الطاقة العالمية وتعززه في المستقبل للحفاظ على استقرار سوق الطاقة العالمية، انطلاقاً من نظرتها البعيدة المدى التي تأخذ في الاعتبار مصالح الأطراف كلها؛ لتعزيز أسباب تعافي العالم من آثار الأزمة المالية التي كبدته، ومازالت، خسائر كبيرة، وتحقيق التوازن الاستراتيجي في الطاقة بين الإمدادات والاحتياجات.

من جانبه أكد الدكتور تود . أ . لورسن رئيس جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا والبحوث ألأهمية البالغة للبحث في الطاقة ومستقبلها، وضرورة توظيف البحث العلمي في إيجاد تقنيات جديدة للحد من استهلاك الطاقة، والاستثمار في الطاقة المتجددة والبديلة، مستعرضاً دور جامعة خليفة العلمي في تطوير البنى التحتية للتقنيات العلمية والبحثية في هذا المجال، فضلاً عن أهمية المخرجات العلمية في دولة الإمارات العربية المتحدة في تحفيز الابتكار والإبداع في المجالات كافة بما فيها مجال الطاقة.

وتحدثت الدكتورة نوال خليفة الحوسني مديرة إدارة الاستدامة في شركة مصدر، مديرة جائزة زايد لطاقة المستقبل في ورقة العمل التي قدمتها خلال جلسات المؤتمر أمس عن جدوى تكنولوجيا الطاقة المتجددة مشيرة إلى أنه في عام 2011 بلغت الاستثمارات العالمية في القدرات الجديدة على انتاج الطاقة المتجددة مستوى قياسيا قدره 257 مليار دولار بحيث بلغت القدرات العالمية على انتاج الطاقة المتجددة عدا الطاقة المائية 390 غيغاواط وعلى الرغم من أن ما نسبته 60% من هذه القدرات مستمد من طاقة الرياح فإن الالواح الضوئية الشمسية هي التكنولوجيا المتجددة الاسرع نموا .

وقالت إنه من المؤسف وجود نقص في المعلومات الموثوق بها بشأن التكاليف والمزايا النسبية لتكنولوجيا الطاقة المتجددة جعل من الصعب على الحكومات أن تتوصل إلى تقييم دقيق للكيفية التي يمكن بها تطبيق تكنولوجيا الطاقة المتجددة على ظروفها الخاصة وتوفير هذه المعلومات من شأنه مساعدة الحكومات ومقرري السياسات والمستثمرين على اتخاذ قرارات واعية بشأن الدور الذي يمكن للطاقة المتجددة أن تضطلع به في مزيج الطاقة لديها.

 

 

 

الطلب العالمي على الطاقة

 

 

 

ناقشت الجلسة الاولى: "التكنولوجيا ونظام الطاقة العالمي"، التي ترأسها د. محمد عبد الرحمن العسومي، المستشار الاقتصادي في مصرف الإمارات الصناعي، في دولة الإمارات واستهلها أ. د. كين كوياما، كبير خبراء الاقتصاد، والعضو المنتدب في معهد اقتصادات الطاقة في اليابان بمحاضرة عن "التغيرات في ميزان العرض والطلب العالمي على الطاقة"، أوضح، أنه من المتوقع أن يواصل الطلب العالمي على الطاقة ارتفاعه على المدى الطويل، مدعوماً بنمو اقتصادي وسكاني. فخلال العقود المقبلة، سينمو الطلب على الطاقة بمعدلٍ كبير في كلٍ من الصين والهند، وغيرهما من الدول الآسيوية النامية، وكذلك في منطقة الشرق الأوسط.

أما بالنسبة إلى معدّل نمو الطلب في دول منظمة "التعاون الاقتصادي والتنمية" فسيبقى ثابتاً، أو ربما ينخفض بفعل انخفاض معدلات النمو الاقتصادي وازدياد كفاءة الطاقة.

 

 

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز