كشف تقرير موشر ثقة الشركات للربع الـ3 من السنة الخاص بيوجف ومجموعة مكجيل الاستشارية عن أن ثلثي المديرين التنفيذيين في دول مجلس التعاون الخليجي متفائلون بشأن النمو خلال الـ12 شهراً القادمة.
وقال التقرير إن البحرين كانت ذات القفزة الأعلى في الثقة بـ2.3 نقطة خلال الربع الحالي تليها كل من الكويت وعُمان. مع وجود 4 من دول مجلس التعاون الخليجي تُظهِر مؤشرات ثقة إيجابية، كانت الدولتان اللتان أظهرتا هبوط لمؤشرات الثقة هما الإمارات بهبوط 2.26 في مؤشر الثقة تليها قطر.
توقعات
تُظهِر توقعات الاستثمارات الجديدة أعلى مستوى ثقة خلال الربع الحالي بارتفاع 1.46 %؛ مع تصدّر السعودية نظراً للفرص الاستثمارية المُثلى وعُمان نظراً لتوقعات نمو الإيرادات وتوفر القوة العاملة ومعقولية تكاليف التشغيل. أظهرت البحرين أيضاً زيادة في نمو كل من الاستثمار والإيرادات وتكاليف التشغيل.
عند الحديث عن مؤشر الثقة في ما يتعلق بالقطاعات، لا تزال المنتجات الاستهلاكية تتصدر القائمة حتى مع هبوط خفيف في التفاؤلية. بينما يُظهِر قطاع التكنولوجيا قفزة أعلى من الربع الـ2 إلى الربع الـ3 بـ6.22% متقدّماً بـ11 مرتبة.
تساهم السعودية والإمارات في هذه القفزة حيث لدى السعودية توقعات إيجابية بشأن الإيرادات والاستثمار والضغط التنافسي، أما الإمارات من ناحية أُخرى فلديها توقعات إيجابية بشأن نمو الإيرادات والقوى العاملة فقط.
على نحو آخر وبشكل مُستغرَب، هبط قطاع الطاقة بـ4.08% متراجعاً بـ4 مراتب على الرغم من اعتماد دول مجلس التعاون الخليجي بشكل كبير على صناعات النفط والغاز الطبيعي. وقال نادر صبري "على الرغم من كون الطاقة قطاعاً مستقراً نسبياً، إلّا أن تقلبات كهذه طبيعية تماماً وليس هناك ما يدعو للتأهب".
لا تزال الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي تتوقع زيادة من 5 إلى 15% في الربحية خلال الـ12 شهراً القادمة. يبقى ذلك مدفوعاً بتوجه الشركات إلى تنويع معروضاتها بشكل عام وذلك نظراً للتصورات في البحرين وعُمان والسعودية.
تجد الشركات في دول المجلس حلولاً مالية عن طريق موازنة مصادر تمويلها وذلك بين المصادر الداخلية والخارجية في سعي لتحقيق نمو مُستدام. لوحظ التوجه نحو المصادر الداخلية في البحرين والإمارات بينما لوحظ توجه نحو المصادر الخارجية في الكويت وقطر.