أعلنت حديد الإمارات أمس نمو انتاجها 33 % في الشهور التسعة الأولى من العام الحالي إذ تتوسع الشركة المملوكة لحكومة أبوظبي في ظل انتعاش أنشطة البناء. وقالت الشركة في بيان إن انتاجها من حديد التسليح ارتفع عشرة بالمئة بينما زاد الانتاج من لفائف أسلاك الحديد أربعة بالمئة والحديد المختزل المباشر 20 بالمئة وعروق الصلب 33 بالمئة مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي. ولم تذكر الشركة أرقام الانتاج.
وفي سبتمبر أيلول قالت حديد الإمارات إن المرحلة الثانية من مشروعها للتوسعة رفعت الانتاج إلى 3.5 ملايين طن سنويا مضيفة أن من المخطط تعزيز الانتاج إلى نحو 5.5 ملايين طن سنويا خلال ثلاث سنوات.
كانت الشركة أطلقت مشروع التوسعة الذي ينقسم لمرحلتين ويتكلف عشرة مليارات درهم (2.72 مليار دولار) في يناير كانون الثاني 2006 وأنهت المرحلة الأولى في يونيو حزيران 2009 بتكلفة ثلاثة مليارات درهم والتي أدت لرفع طاقتها الانتاجية لأكثر من مثليها وجعلتها أكبر شركة للحديد في الإمارات العربية المتحدة.
وتبيع الشركة 70 بالمئة من منتجاتها النهائية في الأسواق المحلية وتصدر الباقي.
وقال سعيد الرميثي الرئيس التنفيذي لحديد الإمارات إن مشروعات الانشاء في الخليج ستكون المحرك الرئيسي لنمو صناعة الحديد في المدى القريب تليها مشروعات النفط والغاز. وأضاف "على الرغم من أن بعض الاستقرار قد بدأ يعود لقطاع البناء في دول مجلس التعاون الخليجي إلا أن النمو الفعلي سوف ينتج عن مشاريع البنى التحتية التي من المتوقع أن تتسارع على مدى السنوات القليلة القادمة." وحديد الإمارات مملوكة للشركة القابضة العامة (صناعات) المملوكة بالكامل لحكومة أبوظبي.