رفع بنك إتش إس بي سي ، توقعاته للنمو الاقتصادي للإمارات إلى 4 ٪ في العام المقبل ، و3.7 ٪ في العام الجاري. وقال سايمون ويليامز الخبير الاقتصادي الأول في شؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في البنك ، إن الامارات مستمرة في الاعتماد بشكل كبير على الطلب الخارجي ، دون توظيف حوافز مالية او نقدية ، التي تدفع النمو الاقتصادي في دول أخرى في مجلس التعاون الخليجي.
وأضاف أن العائدات الخارجية للإمارات تضيف قوة كبيرة الى موقفها المالي ، غير أنه ليس هناك أدلة واضحة على ارتفاع الإنفاق الحكومي حتى الآن.
وقال إن إبو ظبي لديها وسائل عديدة لدفع النمو الاقتصادي ، عن طريق رفع الإنفاق. وسوف يستمر القطاع غير النفطي في أبو ظبي في تحقيق نمو معتدل ، لكن ارتفاع أسعار النفط سوف يدفع عجلة النمو في الأصول التي تملكها أبو ظبي في الخارج. وينتمي غالبية الفائض النقدي للدولة ، البالغ 40 مليار دولار ، الى أبو ظبي ، ويحتمل ان يتدفق الى الصناديق الاستثمارية السيادية التي تملكها الإمارة. ولاحظ البنك ان غالبية النمو الذي تسجله دبي ، يعتمد على قطاع الخدمات والسياحة والتجزئة والعقارات ، التي اكتسبت قوة دفع جديدة في الأشهر الستة الماضية ، حيث تستمر دبي في التعافي من آثار الأزمة العالمية.