تنظم دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي يوم الأحد المقبل بمقرها ندوة التحديات والمعوقات التنظيمية والتشريعية وإجراءات العقود التي تواجه القطاع الخاص وذلك بالتعاون والتنسيق مع وزارة العمل وغرفة أبوظبي. ويشارك في الندوة عدد من ممثلي القطاعين العام والخاص وأكاديميين ومستشارين يمثلون مؤسسات المجتمع المدني كالجامعات الحكومية والخاصة ومراكز الأبحاث والدراسات ومؤسسات التمويل والاستثمار والأسواق المالية والجمعيات الحقوقية.
ويفتتح الورشة محمد عمر عبدالله وكيل الدائرة بكلمة عن أهمية موضوع الندوة، كما يلقي مبارك سعيد الظاهري وكيل وزارة العمل كلمة يشير فيها إلى جهود الوزارة في سبيل تطوير التشريعات. ويلقي محمد هلال المهيري مدير عام غرفة أبوظبي كلمة تتناول أهم التحديات التي تواجه القطاع الخاص ودور الغرفة في تذليل العقبات من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية. ويقدم الدكتور إبراهيم محمد العابد أخصائي اقتصادي بإدارة الدراسات بالدائرة عرضا توضيحيا عن المعوقات التنظيمية والتشريعية وإجراءات العقود، فيما يقدم الدكتور محمد هيثم سلمان خبير قانوني بإدارة تشريعات إدارة الأعمال بالدائرة عرضا عن الحلول التشريعية المقترحة لمعالجة المعوقات التي تواجه القطاع الخاص.