أكد الشيخ سيف بن راشد المعلا رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أم القيوين أنه في إطار النهضة الشاملة التي تشهدها الدولة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.
وفي إطار الخطة الاستراتيجية التنموية التي اعتمدها صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، وحرصاً من سموه بأن تأخذ الدوائر والمؤسسات والشركات في الإمارة دورها في العملية التنموية وخلق شراكات مع المستثمرين «للنهوض باقتصاد الإمارة لتحقيق ما نصبو إليه من رفعة وتقدم وخلق بيئة استثمارية وتنموية من شأنها أن تعزز اقتصاد أم القيوين»
جاء ذلك خلال حضوره للقاء المشترك الذي نظمته دائرة التنمية الاقتصادية وغرفة تجارة وصناعة أم القيوين مع سيدات ورجال الأعمال في أم القيوين وتناول اللقاء 4 محاور رئيسية وهي النشاط الاقتصادي في الإمارة، ومحور العلاقة بين النشاط الاقتصادي والدوائر المعنية، والمحور الثالث تناول فرض الرسوم والاشتراكات، والمحور الأخير تناول الاقتراحات والتوصيات.
وذلك بهدف تعزيز واستمرار العلاقة المشتركة والتعرف بشكل موضوعي على المقترحات والملاحظات في توجهات حكومة أم القيوين، والتي تؤكد على تحفيز وتشجيع النشاط الخاص للقيام بدوره في مسيرة التنمية الاقتصادية.
ويهدف اللقاء إلى استعراض المعوقات ووضع تصورات لآليات العمل المستقبلية وسن التشريعات التي من شأنها أن تساهم في تحفيز الاستثمار لتعزيز الانفتاح الاقتصادي واستغلال الإمكانيات المتاحة وتشجيع المستثمرين من داخل الدولة ومن خارجها. وحضر اللقاء سعيد بن ناصر التلاي رئيس غرفة تجارة وصناعة أم القيوين، وأدار اللقاء حميد محمد علي بن سالم مدير عام دائرة غرفة أم القيوين وعيسى الفرض مدير عام الدائرة الاقتصادية.
بيانات
وأكد عيسى الفرض مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في أم القيوين أن البيانات في دائرة التنمية الاقتصادية تشير إلى أن عدد الرخص التي منحت حتى العام 2011 بلغت 11253 رخصة، إلا أن الفعال منها بلغ 5777 رخصة، أي أن ما ألغي بلغ 5476 رخصة، علما بأن الرخص الفعالة تشمل العديد من المشاريع التي لم تجد رخصها منذ العام 2008 ، مبينا في الوقت ذاته أن عدد الرخص التي تم إصدارها في العام 2000 بلغ 1053 رخصة وفي العام 2005 بلغ 2152 رخصة وفي العام 2008 بلغ 4109 رخص وفي العام 2011 بلغ 5777 رخصة.
وأوضح أن عدد الرخص للنشاط المهني تصاعد من 47 % بالعام 2000 ليصل إلى 60 % للعام 2011، أما الرخص التجارية فقد شهدت انخفاضا من 35 % سنة 2000 إلى 29 % للعام 2011 وكذلك الحال بالنسبة للرخص الصناعية، حيث كانت تمثل 18 % من المجموع للعام 2000 وأصبحت 11 %.
وأشار سعيد بن ناصر التلاي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أم القيوين أن البيانات المتوفرة في الغرفة تختلف عن بيانات دائرة التنمية الاقتصادية، حيث بلغ عدد الرخص التجارية والصناعية والمهنية الفعالة 2675 رخصة في العام 2000 و2155 رخصة في العام 2005 .
وفي العام 2008 بلغ 3425 رخصة وفي العام 2011 بلغ 4317 رخصة، لافتا إلى أن الفرق في عدد الرخص للعام 2011 بحدود 1460 رخصة، الأمر الذي يستدعي المراجعة الجادة من الجانبين ووضع آلية مشتركة وتنسيق كامل في مجال عدد الرخص الفعالة والمرخصة. وأوضح أن البيانات المتوفرة لدى مكتب العمل في أم القيوين هي الأخرى تختلف كثيرا عن البيانات السابقة.