وقعت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس مذكرة تفاهم مشتركة لتعزيز آلية الرقابة التجارية على المنشآت التجارية والمنتجات والارتقاء بجودة ومقاييس المنتجات المختلفة في الإمارات ودبي، وذلك من خلال برامج رقابية وتوعية مشتركة بين الطرفين.
تأتي هذه المبادرة تماشياً مع استراتيجية دائرة التنمية الاقتصادية وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس الرامية إلى تعزيز الدور الرقابي وضمان الشفافية والحيادية في الإجراءات وحماية حقوق المستهلكين، وبالتالي تعزيز الحركة الاقتصادية والتعاملات التجارية في دولة الإمارات العربية المتحدة وإمارة دبي بشكل خاص.
ووقع مذكرة التفاهم كل من علي إبراهيم ، نائب المدير العام لشؤون التخطيط والتنمية في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي؛ ومحمد صالح بدري، المدير العام بالوكالة في هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس. وحضر توقيع الاتفاقية عدد من المديرين والمسؤولين في اقتصادية دبي، إلى جانب عدد من ممثلي الهيئة.
اتفاقية
وبهذه المناسبة، قال علي إبراهيم: "تسعى دائرة التنمية الاقتصادية إلى إبرام الاتفاقيات المهمة التي من شأنها دفع الحركة الاقتصادية في إمارة دبي والإمارات نحو الأمام.
وستساهم شراكتنا مع الهيئة في الارتقاء في عمليات الرقابة وتوفير بيئة اقتصادية تعمل وفق منظومة واستراتيجية بعيداً عن الضبابية في عمليات البيع والشراء، من خلال الرقابة والتفتيش على المنشآت التجارية ومنتجاتها للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية الإلزامية المعتمدة والصادر بها قرارات من مجلس الوزراء، والتعاون في وضع وتطوير مواصفات قياسية للمنتجات المهمة للمستهلك والقيام بمبادرات توعية مشتركة للتجار والمستهلكين.
وأضاف إبراهيم: تتمثل مهام الدائرة في الرقابة على المنشآت التجارية ومنتجاتها للتأكد من التزامها بالحصول على شهادات المطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة في الدولة ورفع تقارير للهيئة بنتيجة الحملات التفتيشية، وتطوير برامج توعية للتجار لإعلامهم بأهمية الالتزام بالمواصفات القياسية المعتمدة في الإمارات، وتوعية المستهلكين بجدوى وأهمية المنتجات المطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة في الدولة.
تعزيز الثقة
ومن جانبه، قال المهندس محمد صالح بدري: إن التعاون بين الطرفين سيسهم في تعزيز الثقة على القطاعات الاقتصادية المختلفة وسيدعم من عملية جعل الأسواق مثالية من حيث الجودة والأداء وخلوها من منتجات غير مطابقة للمواصفات القياسية الالزامية لدولة الامارات وتغطي هذه الاتفاقيات عمليات مسح الأسواق وشهادات وعلامات المطابقة لجميع المنتجات المقيدة المبينة على الموقع الالكتروني للهيئة وذلك ضمن الإمارة.
واعتبر بدري أن توقيع مذكرة التفاهم مع دائرة التنمية الاقتصادية في دبي سوف يتيح الفرصة لتعزيز العمل والتعاون والتكامل مع كل الدوائر الحكومية والقطاع الخاص من خلال إظهار أهمية هذه الاتفاقيات على حماية المستهلكين من المنتجات رديئة الجودة في الاسواق وتعزيز الاقتصاد المحلي والوطني في كافة المستويات وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المحلية وتأهيلهم للدخول إلى ميادين المنافسة العالمية بفضل وجود الاعترافات العالمية على الشهادات الصادرة من قبل الهيئة.