أكد محمد الحوسني المدير التنفيذي لمركز نظام البيانات الاقتصادي في الدولة، أن توجيهات القيادة الحكيمة في دعم المصانع والمنشآت النفطية وغير النفطية كانت الركيزة الأولى في خطة عمل المركز لإعداد التقرير الأول عن المنشآت الصناعية، بما يتماشى مع توجيهاتها في دعم الصناعة.
وقال إن المركز أصدر أمس تقريره الأول عن المصانع في الدولة الذي يشتمل على الإحصاءات الناتجة عن المسح الميداني للمنشآت والمؤسسات الصناعية في الدولة وآلية عمل الصناعات التحويلية.. بجانب إجمالي منشآتها الصناعية والنظرة التحليلية للأداء الصناعي للمؤسسات الصناعية العاملة في الدولة كافة، ونسب البيانات الإحصائية واشغالات القطاعات بحجمها الفعلي في قطاع الصناعة.
وأضاف الحوسني أنه بإصدار التقرير الأول نكون قد أكملنا المرحلة الأولى في ترسيخ وتجسيد مبادرة القيادة الحكيمة في توفير كل الجهود والطاقات لخدمة المصانع لرفع المنتج الإماراتي وفتح قنوات التواصل المحوري مع المصنعين لنتمكن من فهم واستيعاب سبل تطوير القطاع الصناعي في الدولة.. لافتا إلى أن الاستراتيجية الصناعية في الدولة أسهمت خلال الأشهر الماضية في معرفة مدى نظرة رجال الأعمال الصناعيين للمستقبل الصناعي لمنشآتهم والمقترحات لإيجاد سبل جديدة في سبل الدعم لمصانعهم.
وأوضح أن إدارة مركز البيانات الاقتصادية أشرفت على إعداد التقرير من جانب فريق العمل لإيجاد المقترحات ووضع الحلول التي تتضمن إنهاء العقبات كافة خلال الخمس السنوات القادمة.. مؤكدا أن نتائج التقرير ستسهم في ازدهار عجلة التنمية الصناعية استنادا إلى التواصل المباشر مع المصنعين كافة، حيث إن كل مستثمر صناعي في الدولة يمثل محورا أساسيا في قطاع الصناعة وفهم بيئة الصناعة وكيفية تطويره لمنتجاته ومشاريعه لتتماشى مع التقدم للقطاعات الأخرى في الدولة.
وأضاف أن المركز أرسل نسخة من التقرير الأول للمنشآت الصناعية للهيئات والدوائر كافة اعتبارا من أول نوفمبر الجاري.. معربا عن أمله أن يسهم هذا التقرير في خدمة وطننا الغالي.
ويتناول التقرير في الفصل الثاني ملفاً عن دورة العمل في مركز البيانات الاقتصادية الذي يسلط الضوء على الزيارات الميدانية لطاقم المشرفين والإحصائيين في المركز في جمع البيانات الخاصة بالمنشآت العاملة في القطاع الخاص والاجتماع بمديري الشركات والمصانع للبحث في العقبات كافة التي تتعارض مع خططهم التسويقية والاستثمارية.
ويشتمل التقرير على دورة تسجيل المنشآت داخل النظام وتسجيل بياناتها وأرشفتها إلكترونيا، بجانب وضع منظومة التواصل المحوري في عقد الاجتماعات والمؤتمرات الدورية بإيجاد قنوات جديدة في عملية التنمية الصناعية وإعداد تقارير ربع سنوية للهيئات والدوائر الحكومية كافة.
ويتضمن التقرير كشفا تفصيليا بالأرقام وعناوين وبيانات التواصل مع المصانع والمنشآت الصناعية وحجم اسثماراتها بجانب عدد العمال المواطنين وغير المواطنين وماهية خططهم المستقبلية في المنتجات التي يقدمونها للسوق المحلي والعالمي والتحديات الأساسية في بطء عجلة التنمية الصناعية والمؤشرات البيانية في معوقات العرض والطلب للمنتجات المحلية والمنتجات المستوردة من البلدان الأخرى.
قنوات التواصل الفعلية
يعد مركز النظام البيانات الاقتصادي، مركزا اقتصاديا إحصائيا مستقلا لا يتبع لأي جهة حكومية اتحادية أو محلية أو شبه حكومية يباشر عمله في رسالة إعداد منظومة بيانية اقتصادية تخدم الوطن والمواطنين والمستثمرين ورجال الأعمال والقطاع الحكومي في الدولة..
بجانب أنه إحدى قنوات التواصل الفعلية مع القطاعات السابقة كافة في إنهاء تقارير ربع سنوية وإرسالها إلى الدوائر والهيئات والمكاتب التنفيذية ومجالس رجال الأعمال كافة للإفادة الكاملة في صناعة القرارات والقوانين التنموية في الدولة. وتتمثل رؤية مركز البيانات الاقتصادي في خدمة الوطن لإيمانهم بالواجب المكلف به كل مواطن ومقيم على أرض الدولة في إبداء دوره فى خدمة الوطن والمجتمع.
وبادر مركز البيانات الاقتصادي في إعداد مشاريع ومبادرات من شأنها المساهمة في آلية التنمية الاقتصادية في الدولة، حيث انتهى من إعداد التقرير الأول عن المنشآت الصناعية وسيتبعه ثلاثة تقارير أولها خلال مارس المقبل من عام 2013..
بجانب إعداد تقارير خاصة بالمنشآت التجارية والسياحية كافة وتحميل بيانات تواصل للشركات والمؤسسات المسجلة في نظام البيانات الاقتصادي الحاصلة على عضوية التسجيل الاختيارية التي تحمل المرجعية الكاملة لمركز البيانات الاقتصادي .