بدأت، أول من أمس، فعاليات المهمة التشخيصية الثانية لقطاع الجمارك في الدولة التي تنظمها الهيئة الاتحادية للجمارك بالتعاون مع إدارات الجمارك المحلية ومنظمة الجمارك العالمية، في إطار معايير برنامج كولومبس المعتمد من قبل المنظمة، ومن المقرر أن تستمر المهمة حتى منتصف نوفمبر الجاري.
وقال خالد علي البستاني، المدير العام للهيئة الاتحادية للجمارك بالإنابة: إن المهمة التشخيصية الثانية تهدف إلى دعم وتعزيز عملية التطوير في الإدارات الجمركية، ورفع كفاءة العمل الجمركي والارتقاء بمستوى العمل في المنافذ الجمركية، وتوحيد الإجراءات الجمركية على مستوى الدولة.
وأضاف أن الهيئة تسعى من وراء تنظيم تلك المهمة إلى الوقوف على مدى استفادة إدارات الجمارك من التوصيات التي قدمتها المنظمة بناءً على المرحلة التشخيصية الأولى التي تمت في عام 2007، وتحديد الآليات التي تساعد على تطوير أنظمة العمل الجمركي في تلك الإدارات، ومجالات وفرص التحسين المرتقبة في ضوء أفضل الممارسات والمعايير الجمركية العالمية، والاستفادة من التوصيات في صياغة الخطة الاستراتيجية للهيئة للفترة من 2014-2016.
المهمة الثانية
وأوضح البستاني، أن المهمة الثانية تأتي في سياق رؤية ورسالة الهيئة الاتحادية للجمارك التي تتمثل في الارتقاء بالعمل الجمركي في الدولة إلى أعلى المستويات العالمية باستخدام أحدث التقنيات للوصول إلى مجتمع آمن وتجارة ميسرة.
ومن جهته، قال سعود سالم العقروبي، مدير إدارة العلاقات الدولية بالهيئة: إن المهمة التشخيصية الثانية تتماشى مع توجهات حكومة الإمارات، وتأتي بالتنسيق والتعاون مع إدارات الجمارك المحلية ومنظمة الجمارك العالمية والجهات ذات العلاقة في الدولة، بهدف تعزيز الجهود في مجال أمن وحماية المجتمع وتوحيد الإجراءات الجمركية.
وقد بدأت المهمة، أمس، بزيارة مقر الهيئة الاتحادية للجمارك في أبوظبي، وعقد اجتماع مطول مع فريق القيادة بالهيئة للوقوف على معالم التطوير والتحديث والمشروعات والإنجازات التي تحققت خلال الفترة من 2007 وحتى تاريخه على مستوى العمل الجمركي في الدولة.
محاور المهمة التشخيصية الثانية
تتضمن المهمة التشخيصية الثانية مجموعة من المحاور التي تم الاتفاق على التركيز عليها حسب توجيهات ومتطلبات الحكومة الاتحادية والجمارك المحلية، من بينها إجراءات تفتيش المسافرين والبضائع والبنية التحتية لتقنية المعلومات اللازمة لذلك، والإجراءات الخاصة بالموارد البشرية وتدريب المفتشين الجمركيين، وتطبيق معايير وقت التخليص الجمركي، ومراجعة شاملة للإجراءات الجمركية المطبقة، وتطبيق برنامج النافذة الموحدة.
كما تتضمن زيارة خبراء المنظمة للإدارات الجمركية المحلية وعدد من المنافذ الجمركية المختارة في تلك الإدارات خلال فترة المهمة التي تستمر حتى منتصف نوفمبر الجاري، لتحديد مستوى الأداء ونقاط القوة والضعف واقتراح السياسات التطويرية، في ضوء توجهات الحكومة الاتحادية، وبما يتماشى مع التطورات المستقبلية في مجال العمل الجمركي العالمي.