أعلن المركز الوطني للإحصاء أن قيمة التجارة الخارجية الإجمالية للدولة خلال النصف الأول من عام 2012 بلغت 499 مليار درهم، مقابل 451.6 مليار درهم خلال نفس الفترة من عام 2011، بارتفاع مقداره 47.4 مليار درهم، وبنسبة وصلت إلى 10.5 %.
وتشير البيانات إلى أن قيمة الواردات بلغت 321.4 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2012، مقارنة بــ 286.3 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2011، وبنسبة ارتفاع مقدارها 12.3 %، ومن جانب آخر بلغت قيمة الصادرات الوطنية 77 مليار درهم خلال الفترة المذكورة مقارنة بـ55.1 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2011، وبنسبة ارتفاع مقدارها 39.7 %.
أما قيمة المعاد تصديره فقد بلغت 100.5 مليار درهم خلال الفترة المذكورة مقارنة بــ 110.2 مليارات درهم خلال نفس الفترة من عام 2011، حيث انخفضت قيمة المعاد تصديره إلى ما نسبته 8.8 %.
التصنيف الدولي الموحد
تجدر الإشارة هنا إلى أن السلع حسب التصنيف الموحد، قد تم تقسيمها إلى عشر مجموعات رئيسية هي المواد الغذائية والحيوانات الحية، والمشروبات والتبغ، والمواد الخام غير الصالحة للأكل باستثناء المحروقات، والوقود المعدني وزيوت التشحيم والمواد ذات الصلة، وزيوت ودهون وشموع حيوانية ونباتية، والمواد الكيميائية ومنتجاتها، والسلع المصنعة والمصنفة بشكل رئيسي حسب المواد، والآلات ومعدات النقل، ومصنوعات متنوعة، والسلع والمعاملات غير المصنفة في مكان آخر من التصنيف الموحد.
أهم الواردات
وعلى مستوى هذه المجموعات السلعية، فقد تركزت أهم الواردات في مجموعة الآلات ومعدات النقل، وبقيمة إجمالية مقدارها 97.1 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2012، وما نسبته 30.2. %، من إجمالي الواردات، تلتها مجموعة السلع المصنعة والمصنفة بشكل رئيسي حسب المواد، وبقيمة إجمالية مقدارها 63.7 مليار درهم من إجمالي واردات الدولة وما نسبته 19.8 %، تلي ذلك مجموعة السلع والمعاملات غير المصنفة في مكان آخر من التصنيف الموحد، وبقيمة إجمالية تقدر بـ 60.8 مليار درهم تقريباً وما نسبته 18.9 % من إجمالي الواردات.
أما مجموعة المصنوعات الأخرى فقد بلغت قيمة الواردات فيها 44.2 مليار درهم وما نسبته 13.7 %، وتلتها مجموعة المواد الغذائية والحيوانات الحية حيث بلغت واردات الدولة منها ما قيمته 21.4 مليار درهم، وما نسبته 6.7 %، أما مجموعة المواد الكيميائية ومنتجاتها فقد كانت قيمة الواردات منها ما مقداره 19.2 مليار درهم وما نسبته 6 % من إجمالي الواردات.
توزيع الصادرات
وفيما يتعلق بتوزيع صادرات الدولة حسب المجموعات السلعية، فقد تركزت في مجموعة السلع والمعاملات غير المصنفة في مكان آخر من التصنيف الموحد، وتقدر بما قيمته 41.5 مليار درهم وما نسبته 53.8 % من قيمة الصادرات الإجمالية للدولة، تليها مجموعة السلع المصنعة والمصنفة بشكل رئيسي حسب المواد، بقيمة 10.3 مليارات درهم تقريباً، وما نسبته 13.3 % من إجمالي الصادرات، وجاءت مجموعة المواد الكيميائية ومنتجاتها في المرتبة الثالثة، وبقيمة مقدارها 9.6 مليارات درهم من قيمة إجمالي الصادرات وما نسبته 12.4 %، ثم جاءت مجموعة المصنوعات المتنوعة في المرتبة الرابعة وبقيمة إجمالية مقدارها 5.3 مليارات درهم وما نسبته 6.9 %، أما صادرات الدولة من مجموعة المواد الغذائية والحيوانات الحية فقد بلغت ما قيمته 3.8 مليارات درهم وما نسبته 4.9 % من مجموع إجمالي الصادرات خلال النصف الأول من عام 2012، أما مجموعة المواد الخام غير الصالحة للأكل باستثناء المحروقات، فقد بلغت قيمة الصادرات منها ما مقداره 2.3 مليار درهم من قيمة إجمالي الصادرات وما نسبته 3 %.
مقارنات
أما فيما يتعلق بمقارنة أهم المجموعات من حيث الصادرات الوطنية غير النفطية والتي ارتفعت قيمها خلال النصف الأول من عام 2012، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي فقد طرأ ارتفاع في قيمة تصدير المواد الكيميائية ومنتجاتها وبقيمة إجمالية مقدارها 9.6 مليارات درهم خلال النصف الأول من عام 2012، وما نسبته 12.4 %، مقارنة بـ 4.7 مليارات درهم وما نسبته 8.6 %، خلال نفس الفترة من عام 2011، ثم تلتها مجموعة السلع المصنعة والمصنفة بشكل رئيسي حسب المواد وبقيمة إجمالية مقدارها 10.3 مليارات درهم خلال النصف الأول من عام 2012.
وما نسبته 13.3 %، مقارنة ب 6.3 مليارات درهم وما نسبته 11.4 %، خلال نفس الفترة من عام 2011، ثم تلتهما المصنوعات المتنوعة وبقيمة إجمالية مقدارها 5.3 مليارات درهم وما نسبته 6.9 %، مقارنة بــ 2.2 مليار درهم وما نسبته 3.9 %، خلال نفس الفترة من عام 2011.
إعادة التصدير
أما بالنسبة إلى إعادة التصدير من الدولة، فقد توزعت أهم السلع حسب المجموعات على النحو التالي حيث كانت أهم مجموعة هي الآلات ومعدات النقل وبقيمة إجمالية مقدارها 36.8 مليار درهم وبنسبة بلغت 36.6 % من المجموع الإجمالي لإعادة التصدير، وكانت المجموعة الثانية حسب أهميتها في إعادة التصدير هي مجموعة السلع المصنعة والمصنفة بشكل رئيسي حسب المواد وبقيمة إجمالية مقدارها 31.8 مليار درهم وبنسبة مقدارها 31.7 %، أما المجموعة الثالثة في إعادة التصدير فكانت مجموعة المصنوعات المتنوعة وبقيمة إجمالية مقدارها 21 مليار درهم وما نسبته 20.9 % من إجمالي قيمة إعادة التصدير الخاص بالدولة خلال الفترة محل الدراسة، والجدول التالي يبين البيانات حسب التصنيف المذكور.
وكذلك أظهرت النتائج الأولية استقرار مستويات التبادل التجاري الشهري خلال النصف الأول من عام 2012.
التكتلات الاقتصادية
تشير البيانات الخاصة بإجمالي حجم التبادل التجاري بدولة الإمارات حسب مجموعة التكتلات الاقتصادية خلال النصف الأول من عام 2012 إلى أن الدول الآسيوية غير العربية احتلت المرتبة الأولى من حيث قيمة التبادل التجاري، وبقيمة إجمالية مقدارها 230.4 مليار درهم وما نسبته 46.2 % من إجمالي قيمة التبادل التجاري مع العالم الخارجي، تلتها المجموعة الثانية وبفارق كبير وهي مجموعة الدول الأوروبية وبقيمة مقدارها 107.2 مليارات درهم وما نسبته 21.5 % من مجموع قيمة التبادل التجاري، ثم تلتهما مجموعة الدول الأميركية في المرتبة الثالثة وبقيمة مقدارها 46.6 مليار درهم وما نسبته 9.3 %.
أما في المرتبة الرابعة فقد جاءت مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي وبقيمة إجمالية مقدارها 46 مليار درهم وما نسبته 9.2 % من إجمالي قيمة التبادل التجاري مع العالم الخارجي، أما مجموعة الدول العربية الأخرى فقد بلغ نصيبها حوالي 28.6 مليار درهم تقريباً وما نسبته 5.7 % من إجمالي قيمه التبادل التجاري، أما الدول الأفريقية غير العربية فقد بلغت قيمة التبادل التجاري معها حوالي 25.3 مليار درهم تقريباً وما نسبته 5.1 % من إجمالي قيمة التبادل التجاري، أما بالنسبة إلى الدول المحيطية والدول الأخرى فقد بلغت قيمة التبادل التجاري معهما حوالي 15 مليار درهم وما نسبته 3 % من إجمالي قيمة التبادل التجاري مع العالم الخارجي.
مستوى الانفتاح
يمثل حجم التبادل التجاري مجموع قيم الصادرات والمعاد تصديره وقيمة الواردات، وتنبع أهمية هذا الرقم بمقارنته بقيمة الناتج المحلي للدولة، لكونه يعكس مستوى الانفتاح على باقي دول العالم، ولكونه يمثل ترجمة لسياسة الانفتاح التجاري التي تنتهجها الدولة على أساس عملية تنويع القاعدة الاقتصادية لدولة الإمارات.
ارتفاع التعامل مع العالم الخارجي
تكشف البيانات عن النمو الذي طرأ على قيم التبادل التجاري لدولة الإمارات خلال النصف الأول من الأعوام 2009 ولغاية 2012، مسجلاً ارتفاعاً بالنسبة للتعامل مع العالم الخارجي، والسبب في ذلك يعود إلى الارتفاع الذي شهدته حركة الصادرات وإعادة التصدير، ومن جانب آخر وصلت نسبة حجم التبادل التجاري إلى الناتج المحلي إلى نسبة عالية مقارنة بباقي الدول ذات الطبيعة المماثلة.
كما تبين أن قيمة الواردات خلال النصف الأول من عام 2012، قد ارتفعت إلى 321.4 مليار درهم مقارنة بـ 224 مليار درهم خلال نفس الفترة من العام 2009، وبنسبة ارتفاع مقدارها 43.5 %، أما قيمة الصادرات غير النفطية خلال النصف الأول من عام 2012، فقد جاءت نسبه النمو أعلى، حيث بلغت قيمتها 77 مليار درهم مقارنة بـــ 28.8 مليار درهم خلال نفس الفترة من العام 2009، وبنسبة ارتفاع مقدارها 167.8 %، أما قيمة إعادة التصدير خلال النصف الأول من عام 2012، فقد بلغت 100.5 مليار درهم مقارنة بـ 70.9 مليار درهم خلال نفس الفترة من العام 2009، وبنسبة ارتفاع مقدارها 41.7 %.
