أفاد تقرير صادر عن «بنك أوف أميركا ميريل لينش» أن العقود المرساة لكافة المشروعات في الإمارات منذ مطلع العام الجاري حتى شهر سبتمبر ارتفعت بنسبة 85 % لتصل قيمتها إلى 17 مليار دولار . مشيرا إلى أن الدولة قد عكست المسار الذي كانت تسير عليه فيما يتعلق بتأجيل وإلغاء مشروعات قطاع الإنشاءات والتي وصلت قيمتها الإجمالية خلال الفترة مارس 2010 إلى أكتوبر 2011 إلى حوالي 450 مليار دولار، شكلت المشروعات الإنشائية 89 % منها.
وقدر التقرير أن الإمارات شهدت خلال الأشهر الأربعة الماضية تزايد عمليات إرساء عقود مشروعات ضخمة في قطاعات النفط والغاز والبتروكيماويات بقيمة تصل إلى 9 مليارات دولار، فيما زادت قيمة عقود المشروعات المرساة في قطاع البنية التحتية والإنشاءات بقيمة 3 مليارات دولار خلال الفترة ذاتها، ولفت إلى أن قيمة العقود المرساة في قطاع البنية التحتية والإنشاءات ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 32 % لتقف عند مستوى 7.9 مليارات دولار.
خليجياً
وأشار التقرير إلى أن قيمة عقود المشروعات المتوقع إرساؤها لدى المملكة السعودية في قطاعي البنية التحتية والإنشاءات خلال الفترة المذكورة تبلغ 90 و 39 مليار دولار لكل منهما على التوالي، أي ما يوازي 45 و 19 % من إجمالي قيمة العقود المتوقع إرساؤها لكل منهما على التوالي .
ولفت التقرير إلى أن قطاع التشييد والبنية التحتية لدى قطر صار يستحوذ على 96.4 % من إجمالي قيمة العقود المتوقع إرساؤها خلال الفترة المذكورة، وذلك بعد اكتمال المشروعات المتعلقة بالغاز الطبيعي المسال. مشيرا إلى أن عملية إرساء العقود في قطر شهدت بداية قوية مع مطلع العام الجاري، ولكن تراجعت قوة الزخم خلال أشهر الصيف، بيد أن إجمالي قيمة العقود المرساة منذ بداية العام حتى شهر سبتمبر نمت على أساس سنوي بنسبة 61 %، حيث جرى إرساء عقود ضخمة في قطاع البتروكيماويات خلال الشهر الماضي بقيمة تبلغ 6.4 مليار دولار.
الإنشاءات
وقدر التقرير أن منطقة مجلس التعاون الخليجي شهدت نموا قويا في قيم العقود المرساة في قطاع الإنشاءات خلال الفترة منذ بداية العام الجاري حتى سبتمبر، رغم النمو الطفيف الذي سجلته قيم العقود على مستوى المنطقة.
وتشير البيانات إلى تراجع قيمة عقود الإنشاءات لدى الكويت والعراق، بيد أنه زادت قيمة العقود المرساة لدى الإمارات وقطر والسعودية مجتمعين بنسبة 25 % على أساس سنوي لتصل إلى 41 مليار دولار.
بيانات
أوضح التقرير أن بيانات «ميد» بشأن متابعة العقود المرساة تبين أن قيمة عقود المشروعات المتوقع إرساؤها لدى الإمارات وقطر والسعودية ومصر خلال الفترة من الربع الثالث لعام 2012 حتى 2013 تبلغ 374 مليار دولار، تستحوذ السعودية على 53.7 % منها، بقيمة 200 مليار دولار، وتصل قيمة عقود المشروعات بقطاعي الإنشاءات والبنية التحتية في السعودية إلى 157 و110 مليار دولار لكل منهما على التوالي، وهو ما يوازي 41.9 و 29.5 % لكل منهما على التوالي من إجمالي قيمة عقود المشروعات المتوقع إرساؤها خلال الفترة المذكورة لدى الدول الأربع السابق ذكرها.