قال بنك أبو ظبي الوطني، إنه يجري محادثات مع المصرف المركزي، لاستبعاد محفظته من السندات «عالية الجودة» من قرار التركزات الائتمانية، القاضي بوضع حد أقصى لإقراض الحكومات والشركات شبه الحكومية، لا يتجاوز 25 %. ونقلت بلومبيرغ عن مايكل تومالين الرئيس التنفيذي لثاني أكبر بنك من حيث الأصول في الإمارات، قوله: «لدينا بعض المشاكل الفنية التي نريد التوصل لحلها».
ووجه المصرف المركزي في أبريل الماضي، بأنه يمنع على البنوك تقديم أكثر من 100 % من رأس مالها للحكومات المحلية، وللكيانات ذات الصلة بالحكومة. مانحاً البنوك فرصة حتى 30 سبتمبر الماضي للامتثال لهذا الطلب. وأضاف تومالين: إننا نمتلك سندات عالية الجودة -A، تصدرها الشركات المصدرة، كجزء من السيولة لدينا.
وقال: يجب أن يكون هناك تمييز بين الأوراق المالية التي يستخدمها البنك لإدارة مستويات التمويل من «السحب على المكشوف، والتي من الواضح أنها مختلفة جداً».
وأضاف تومالين: «لا أعتقد أن البنك المركزي يريدنا أن نبيع هذه السندات الجيدة، وأن نستبدلها بسندات أقل درجة لتلبية بعض نسبة التركز.