نمت حركة الملاحة في موانئ شركة أبوظبي للموانئ 16 % حيث زادت تحركات السفن لتصل إلى 22477 حركة لفترة الأشهر التسعة الواقعة بين يناير وسبتمبر للعام الجاري مقارنة بـ 19434 حركة لذات الفترة من العام الماضي.

وتم تسجيل أعلى معدلات الارتفاع في حركة سفن الدحرجة هي السفن التي تحمل المركبات كشاحنات نقل البضائع أو السيارات التي تستورد لبيعها داخل الدولة، وقد بلغت نسبة الزيادة في هذه الفئة من الحركة الملاحية 41 % عن العام الماضي.

وبلغت نسبة الزيادة في أعداد الحاويات المناولة في موانئ شركة أبوظبي للموانئ أربعة بالمئة حيث ارتفعت من 537124 حاوية نمطية إلى 559786 حاوية نمطية، وارتفعت أعداد المسافرين على متن السفن السياحية بنسبة 6 % من 107560 إلى 113902 مسافراً، بينما شهدت كميات البضائع العامة والشحنات السائبة زيادةً بلغت خمسة بالمئة مرتفعةً من 6.5 ملايين طن إلى 6.8 ملايين طن.

وقال الكابتن محمد الشامسي، نائب الرئيس التنفيذي، وحدة الموانئ: غالباً ما ينظر إلى نشاط حركة الموانئ على أنه مؤشر للمناخ الاقتصادي العام، وهذه الزيادات في الأرقام تعكس قوة الاقتصاد في أبوظبي ونحن في غاية الرضا لهذه الزيادة في عمل الموانئ وخاصة أننا نشهد ارتفاعاً مضطرداً في الطلب على التعاملات التجارية من قبل عملائنا بعد بدء العمليات التجارية في ميناء خليفة بالإضافة إلى ارتفاع معدلات الحركة في موانئنا الأخرى.

وتعد "شركة أبوظبي للموانئ" مطوراً رئيسياً للموانئ والمناطق الصناعية ومناطق التجارة والعمليات اللوجستية والخدمات ذات الصلة. وتهدف الشركة إلى إنشاء منصة نمو مستدام تشجع على التوسع والتنويع الاقتصادي لإمارة أبوظبي، من خلال إدارة الموانئ التجارية في جميع أنحاء الإمارة ودعم مشاريع البنية التحتية مع الشركاء وتأسيس شركات جديدة ومشاريع مشتركة، مع الشركاء الذين يعملون في خدمة وتشغيل قطاعات الموانئ والمناطق الصناعية.

وتأسست الشركة عام 2006 كجزء من إعادة هيكلة قطاع الموانئ التجارية في إمارة أبو ظبي ومراقبة وتنظيم جميع أصول الموانئ التجارية المملوكة سابقاً من قبل هيئة أبو ظبي للموانئ.