أكد تقرير اقتصادي حديث أن تعافي دبي من التباطؤ الذي شهده الاقتصاد العالمي بعد تلاحق الأزمات المالية استطاع أن يحقق قفزة قوية بعد أخرى، مشيراً إلى عودة ثقة المستثمرين إلى دبي، وذلك بفضل النمو القوي في قطاعات دبي الأساسية وامتداد تلك الثقة إلى القطاع العقاري في الإمارة، يعبر عنها نمو عدد التعاملات وتحسن قيمتها بشكل نسبي.
وذكر التقرير الشهري الصادر عن مجموعة "سيتي غروب" المصرفية أن الإعلان عن عدد من المشاريع العقارية خلال معرض سيتي سكيب، ومنها مشروع "تاج آرابيا" الذي يشبه "تاج محل" في الهند، ولكنه أكبر بخمس مرات مؤخراً، أزاح ما تبقى من الشكوك من أن القطاع العقاري في دبي ينطلق ويقوم من جديد.
وأضاف التقرير أن تعافي القطاع العقاري في دبي يسير جنباً إلى جنب مع تعافي اقتصاد الإمارة الأشمل، يدعمه في ذلك النمو القوي للقطاعات الرئيسية، وهي النقل والسياحة والخدمات اللوجستية والتجارة، الذي تشير إليه بوضوح البيانات الاقتصادية عن دبي خلال العامين الماضيين.
ونوه التقرير إلى ضرورة أخذ الحيطة من المبالغة في التوقعات التي قد تؤدي إلى عودة بيع المشاريع على الخارطة وتضخم العرض من جديد، في إشارة إلى بعض المشاريع العقارية التي أعلن عنها مؤخراً، مضيفاً أن التوقعات المبالغ فيها قد لا تعيق تعافي القطاع العقاري فحسب، بل تؤدي كذلك إلى زعزعة الاقتصاد على نطاق أوسع.
مخاطر التمويل
وتوقع التقرير أن يتم تمويل غالبية المشاريع العقارية المعلنة التي تجاوزت قيمتها 11 مليار دولار (40.15 مليار درهم)، مشيراً إلى أن ضرورة مراقبة عن كثب المخاطر المرتبطة بتمويل تلك المشاريع الجديدة.
وأضاف أن المستثمرين في المخاطر التي في القطاع قد يواجهون مخاطر في حال حدوث زعزعة في القطاع ستكون مرتبطة بالأسواق التي تقوم فيها شركات التطوير بتمويل تلك المشاريع. وبالنسبة للبنوك المحلية تعني تلك المخاطر مخاوف حول النوعية التي ستؤول إليها أصول تلك البنوك في المستقبل، في حال قامت هي بتمويل تلك المشاريع.
مخاطر تضخم العرض
وقال التقرير ان هناك مؤشرات واضحة تؤذن بفقاعة جديدة في قطاع الإنشاء في دبي. وبعد الأزمة قامت شركات التطوير بإلغاء أو تأجيل مشاريع طموحة بسبب انهيار الطلب وتضخم العرض في السوق، وتقوم تلك الشركات اليوم بإزالة بعض غبار المخططات القديمة لطرحها من جديد في السوق، معلنين إضافة إلى ذلك عن مشاريع جديدة.
القطاع الإنشائي
وقال التقرير إن رفع توقعات نمو اقتصاد دبي عائد في الدرجة الأولى إلى إعادة تقييمه إلى عودة النمو في مشاريع الإمارة في قطاعي الإنشاءات والعقارات.
ولفت التقرير إلى أنه توقع سابقا مواصلة قطاع الإنشاءات انكماشه في 2012، إلا أنه تراجع عن تلك التوقعات قائلا بأنه يتوقع الآن نموا بنسبة 2 إلى 3% في ظل توقعات بنمو إجمالي الناتج المحلي للإمارة بنسبة 5.1% بدلا من 1.9%.
وأوضح التقرير أن دبي شهدت تعافيا مستمرا في سوق العقارات خلال العام الحالي 2012، مع ارتفاع أسعار العقارات بنسبة 20% مقارنة بنفس الشهر من العام السابق، وبالتزامن مع تعافي نشاط السوق الرئيسي، شهدت الإمارة زيادة في نشاط الإنشاءات والبناء مع انجاز المشاريع المقرة والإعلان عن مشاريع أخرى جديدة.
ولفت إلى أن رفع توقعات النمو في قطاع الإنشاءات عائد إلى ازدياد نشاط البناء وبروز مؤشرات أخرى تشير إلى تعافي الاقتصاد الحقيقي للإمارة.
وتوقع، على خلفية زيادة نشاط البناء، أن تظهر مؤشرات أخرى النمو الإيجابي، منها ماصدر مؤخرا عن استمرار الانتعاش القوي في الاقتصاد الحقيقي، اذ تعافى إجمالي التجارة (غير الذهب) بشدة من تراجعاته في عام 2009، والأرقام الصادرة في الشهر الماضي تكشف أن التجارة تجاوزت مستويات الذروة لنفس الفترة من عام 2008.
وفي غضون ذلك، أبلت صادرات المنطقة الحرة بلاء حسنا بشكل خاص، وتزايد بنحو 15٪ النمو السنوي في النصف الأول من 2012.
قال التقرير الشهري لـ"ستي غروب" إن رفع توقعات نمو اقتصاد دبي عائد في الدرجة الأولى إلى إعادة تقييمه وعودة النمو في مشاريع الإمارة في قطاعي الإنشاءات والعقارات. ولفت التقرير إلى أنه توقع سابقا مواصلة قطاع الإنشاءات انكماشه في 2012، إلا أنه تراجع عن تلك التوقعات قائلا انه يتوقع الآن نموا بنسبة 2 إلى 3% في ظل توقعات بنمو إجمالي الناتج المحلي للإمارة بنسبة 5.1% بدلا من 1.9%.
تعافي التجارة
وتوقع التقرير، على خلفية زيادة نشاط البناء، أن تظهر مؤشرات أخرى النمو الإيجابي، منها ماصدر مؤخرا عن استمرار الانتعاش القوي في الاقتصاد الحقيقي، اذ تعافى إجمالي التجارة (غير الذهب) بشدة من تراجعاته في عام 2009، والأرقام الصادرة في الشهر الماضي تكشف أن التجارة تجاوزت مستويات الذروة لنفس الفترة من عام 2008.
وفي غضون ذلك، أبلت صادرات المنطقة الحرة بلاء حسنا بشكل خاص، وتزايد بنحو 15٪ النمو السنوي في النصف الاول من 2012.
311 دولاراً إيراد الغرفة الفندقية
أظهرت الأسواق التي شملها استطلاع «أي للاستشارات» علامات ارتفاع أرباح فنادق دبي خلال شهر سبتمبر من هذا العام، وارتفع معدل سعر الغرفة في دبي بنسبة 3.9 % لتصل إلى 218.30 دولاراً، وازداد إجمالي الإيرادات لكل غرفة متاحة بنسبة 2.7 % ليصل إلى 311.59 دولاراً.
واستضافت دبي مجموعة منوعة من المهرجانات والمؤتمرات والمعارض التي سمحت لأصحاب الفنادق تسجيل معدلات مرتفعة من الأرباح، وازداد الربح التشغيلي الإجمالي لكل غرفة متاحة بنسبة 11.3 % ليصل إلى 93.66 دولاراً.
وأدى الضغط المستمر على أسعار الغرف إلى زيادة المنافسة في سوق الفنادق في أبوظبي وتآكل الربح التشغيلي الإجمالي لكل غرفة بنسبة 18.2 % ليصل إلى 56.78 دولاراً.
يذكر أن دبي تستضيف عدداً كبيراً من الزوار بسبب المهرجانات والمعارض مثل جيتكس وانديكس التي ساهمت في الحفاظ على مستويات مرتفعة لمؤشرات الأداء.