أعلن مركز دبي للسلع المتعددة ، السلطة التابعة لحكومة دبي ، والمختصة بتجارة السلع في الإمارة ، عن عزمه إصدار مراجعة شاملة للبرتوكولات المتبعة في عملية اختيار مصادر المعادن الثمينة (المراجعة) في شهر نوفمبر المقبل.
وكان مركز دبي للسلع المتعددة قد ألزم في شهر يونيو الماضي كافة معامل تكرير المعادن الثمينة ، والتي تحمل عضوية «معيار دبي لتسليم السلع» ، باتباع «الدليل العملي لذوي الاختصاص في سوق الذهب والمعادن الثمينة» ، وذلك كشرط أساسي لتحافظ تلك المعامل على عضويتها في «معيار دبي لتسليم السلع» بعد يونيو 2013. هذا ، ويعمل أعضاء «معيار دبي لتسليم السلع» في الوقت الراهن على تطبيق الخطوات الأولية من الدليل ، بغرض الخضوع لعمليات التدقيق ونشر تقارير حول مدى توافقهم مع المبادئ التوجيهية التي أصدرها المركز بحلول يونيو 2013.
كما تشمل المراجعة على توجيهات لشركات التدقيق العالمية ، حول آلية تقييم عمليات العناية الواجبة لأعضاء «معيار دبي لتسليم السلع» من معامل التكرير ، كما تهدف المراجعة إلى توفير درجة من الاتساق في تطبيق «الدليل العملي لذوي الاختصاص في سوق الذهب والمعادن الثمينة» ، الخاص بمركز دبي للسلع المتعددة.
معيار دبي
وفي تعليق له على الموضوع ، قال غوتام ساشيتال الرئيس التنفيذي للعمليات التشغيلية لمركز دبي للسلع المتعددة: «يعتبر «معيار دبي لتسليم السلع» ، معياراً عالمياً صارماً لعمليات إنتاج وتكرير الذهب والفضة ، وستمكّن المراجعة أعضاء المعيار من معامل التكرير من تطبيق المبادئ العملية التي وضعها المركز ، وذلك من خلال الاستفادة من خدمات الشركات التي وافق عليها المركز ، من مقدمي الضمانات وشركات التدقيق».
وأضاف: «عقب إطلاق «المنظمة العالمية للتعاون الاقتصادي والتنمية» ، لمسودة ملحق تجارة الذهب في نوفمبر 2011 ، والذي شمل إرشادات حول تجارة الذهب المسؤولة ، وقام مركز دبي للسلع المتعددة بإعادة تشكيل قطاع المعادن الثمينة في دولة الإمارات العربية المتحدة في شهر أبريل الماضي ، وذلك من خلال إطلاق مبادئ إرشادية مؤلفة من خمس خطوات.
ويأتي إطلاق تقرير مراجعة البرتوكولات كخطوة مكملّة تبني على المساعي إلى تطبيق مبادئ التجارة المسؤولة للمعادن الثمينة من قبل كافة الجهات العاملة في سلسلة توريدها ، والحاصلة على تصديق من «معيار دبي لتسليم السلع».
حوكمة
هذا ، ويواصل مركز دبي للسلع المتعددة ، لعب دور محوري في تطبيق وتنفيذ المبادئ التوجيهية الخاصة باللجنة المؤقتة ، والمختصة بشؤون الحوكمة ، والتابعة للمنظمة العالمية للتعاون الاقتصادي والتنمية .
كما اتخذ المركز خطوة إضافية في هذا السياق ، وهي إلزام كافة معامل تكرير المعادن الثمينة ، والحائزة على تصديق من «معيار دبي لتسليم السلع» ، بتطبيق هذه المبادئ ، وذلك عبر إطلاق مجموعة من المبادرات ، مثل ورش العمل ، والتي تم استضافة مجموعة منها في شهر يوليو الماضي ، وركزت أعمالها على تقديم شرح مفصل للدليل العملي لذوي الاختصاص في سوق الذهب والمعادن الثمينة ، كما ألقت الضوء على الإجراءات المتعلقة ، والتي يجب تطبيقها ضمن سلسلة توريد المعادن الثمينة.
تعتبر دبي اليوم من أبرز مراكز تجارة الذهب على مستوى العالم ، حيث بلغ إجمالي حجم التداول في الإمارة خلال العام الماضي حوالي 1.200 طن من الذهب ، وبلغت قيمته الإجمالية 56 مليار دولار.
تطبيق الدليل العملي
شارك مركز دبي للسلع المتعددة في عدّة نقاشات مع الجهات الحكومية المعنية في دولة الإمارات ، بهدف ضمان تطبيق الدليل العملي لذوي الاختصاص في سوق الذهب والمعادن الثمينة في الدولة على أتم وجه.
ومن جانبه ، صرح حسن ناصر مدير قسم الالتزام المالي ، مركز دبي للسلع المتعددة قائلاً: «يلعب مركز دبي للسلع المتعددة دوراً محورياً في ضمان إمكانية وقدرة دولة الإمارات على توفير بيئة آمنة ، وتشريعات ملائمة ، وبنى تحتية مناسبة ، بالإضافة إلى الممارسات المناسبة لكافة الأطراف العاملة في قطاع المعادن الثمينة ، بغرض تسهيل مواصلة أعمالهم على المستوى العالمي.
وبصفته مركزاً رائداً لتداول الذهب ، وكجهة حكومية تتبنى تطبيق المبادئ التوجيهية التي أطلقتها المنظمة العالمية للتعاون الاقتصادي والتنمية ، تعد هذه الخطوة مثالاً آخر على التزام مركز دبي للسلع المتعددة المتواصل بتنمية وتطوير الممارسات التجارية العادلة والمسؤولة داخل دولة الإمارات».