ارتفع إجمالي حجم التجارة العام للدولة (تجارة خارجية غير نفطية وتجارة المناطق الحرة) خلال الربع الأول من عام 2012 إلى 346.2 مليار درهم، مقابل 324.6 مليار درهم في نفس الفترة من العام السابق بزيادة 21.6 ملياراً وبنسبة نمو 6.7 %.
وأشارت الهيئة إلى أن نصيب الواردات من إجمالي التجارة العام للدولة خلال الربع الأول من العام الجاري بلغ ما قيمته 219.9 مليار درهم، بينما بلغ نصيب الصادرات منه 38 مليار درهم، وإعادة التصدير 88.3 مليار درهم.
وكشفت البيانات الإحصائية الأولية للهيئة الاتحادية للجمارك في بيان صحفي أن إجمالي قيمة التجارة الخارجية غير النفطية (المكون الأول لحجم التجارة العام للدولة) ارتفع إلى 238.4 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الجاري، بينما ارتفع إجمالي قيمة تجارة المناطق الحرة (المكون الثاني لحجم التجارة العام للدولة) إلى 107.8 مليارات درهم خلال تلك الفترة.
المناطق الحرة
ونما إجمالي قيمة تجارة المناطق الحرة بالدولة 18 % خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق، ليرتفع من 91.6 مليار درهم إلى 107.8 مليارات درهم.
وذكر البيان: «شهدت قيمة واردات المناطق الحرة بالدولة خلال الربع الأول من العام الجاري نمواً مقداره 16 % لترتفع من 55 ملياراً إلى 63.6 ملياراً، بينما حققت قيمة الصادرات زيادة كبيرة بنسبة 50 % لترتفع من 2.5 مليار درهم إلى 3.7 مليارات، وبلغت نسبة النمو في قيمة إعادة التصدير للمناطق الحرة 19 % لترتفع من 34 مليار درهم إلى 40.5 ملياراً خلال فترة المقارنة.
وأضافت الهيئة أن حجم تجارة المناطق والأسواق الحرة بالإمارات بلغ من حيث الوزن 6.5 ملايين طن، منها 4.2 ملايين طن واردات، و406 آلاف طن صادرات و1.9 مليون طن إعادة التصدير. وذكرت أن دول آسيا واستراليا والمحيط الهادي جاءت في صدارة ترتيب الشركاء التجاريين للدولة في مجال تجارة المناطق الحرة خلال الربع الأول من عام 2012، وبلغ إجمالي القيمة 45.2 مليار درهم بنسبة 45% من إجمالي التجارة.
حصص جغرافية
وبين البيان أن: «إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حل في المرتبة الثانية وحصل على نصيب 24.5 ملياراً، بنسبة 24 % من إجمالي تجارة المناطق الحرة بالدولة، تلاه إقليم أوربا بنصيب 18.4 مليار درهم، بنسبة 18 % من الإجمالي، ثم إقليم أمريكا والكاريبي بنصيب 8.2 مليارات وبنسبة 8 % من الإجمالي، وإقليم شرق وجنوب أفريقيا 3.4 مليارات وبنسبة 3 %، وأخيراً إقليم غرب ووسط أفريقيا 1.6 مليار درهم بنسبة 2 % من إجمالي تجارة الدولة للمناطق الحرة خلال الربع المذكور».
وشهدت تعاملات المناطق الحرة بالدولة مع دول مجلس التعاون زيادة ملحوظة في حجم إعادة تصدير تلك المناطق مقارنة مع حجم الواردات، حيث بلغ إجمالي تجارة المناطق الحرة مع دول المجلس 13.8 مليار درهم، منها 2.4 مليار درهم واردات، مقابل 11.1 مليار درهم إعادة التصدير، و259 مليون درهم صادرات.
واحتلت السعودية صدارة دول التعاون في التجارة مع المناطق الحرة بالدولة، بقيمة تجارة 8 مليارات درهم و 58 % من إجمالي تجارة المناطق الحرة مع دول التعاون، تلتها الكويت بقيمة تجارة 2.4 مليار درهم وبنسبة 18 %، وقطر 1.8 مليار درهم 13 %، وعمان بقيمة 892 مليون درهم بنسبة 6 %، وأخيراً البحرين 613 مليون درهم 4 %.
الهواتف أولا
وأكدت الهيئة أن أجهزة الهاتف جاءت في مقدمة بند الواردات في تجارة المناطق والأسواق الحرة بالدولة بقيمة إجمالية 9 مليارات درهم، تلتها زيوت نفط وزيوت من مواد معدنية بقيمة إجمالية 5.8 مليارات درهم، وآلات للمعالجة الذاتية للمعلومات ووحداتها وقارئات مغناطيسية أو بصرية، بقيمة 4.8 مليارات درهم، ثم الذهب بقيمة 3.9 مليارات درهم، والسيارات بقيمة 2.3 مليار درهم، والماس بقيمة 2.2 مليار درهم.
وجاءت أجهزة الهاتف أيضا في مقدمة السلع التي تم إعادة تصديرها من المناطق الحرة خلال الفترة بقيمة 8.7 مليارات درهم، تلتها زيوت نفط وزيوت بقيمة 4.8 مليارات درهم.
حجم تجارة المناطق الحرة مصنفة حسب الإقليم والقيمة للربع الأول 2012 (جرافيك)
