تنظم وزارة التجارة الخارجية الدورة الثالثة لملتقى الاستثمار السنوي 2013 خلال الفترة من 30 أبريل إلى 2 مايو 2013 بمركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض. ويجمع الملتقى صانعي القرار والرواد في مجال الأعمال، والممولين، وأصحاب رؤوس الأموال إلى جانب الخبراء والأكاديميين لدراسة التوجهات، السياسات والإستراتيجيات المتعلقة بالاستثمار الأجنبي المباشر، وكذلك المشاكل والتحدّيات الرئيسية. كما يسلط الضوء على فرص الاستثمار في الأسواق المبتدئة والناشئة.

وسيكون محور الدورة الثالثة للملتقى "المشهد المستقبلي للاقتصاد العالمي وآثاره على الاستثمار الأجنبي المباشر والتوقعات الاقتصادية للأسواق المبتدئة والناشئة". ويساهم ارتفاع النمو في العديد من الأسواق الناشئة والذي شهده العالم خلال السنوات القليلة الماضية مساهمة رئيسية في التحول طويل المدى على مستوى القوة الاقتصادية العالمية، حيث تنتقل تلك القوة من الدول المتقدمة إلى البلدان النامية، وإلى الأسواق الناشئة على وجه الخصوص.

حدث

وسيكون حدث يوم الاستثمار في الإمارات فرصة مناسبة لعرض فرص الأعمال والتوقعات الاستثمارية في الدولة بصفتها البلد المستضيف، وباعتبارها من أهم المناطق الاستثمارية والبلد الذي يحوي أكبر مجموعة من المستثمرين.

وتشمل القائمة الأولية للبلدان المشاركة في الملتقى الصين، قبرص، جيبوتي، غانا، إندونيسيا، الكويت، ناميبيا، بولندا، روسيا، السعودية وزامبيا إلى جانب الإمارات.

دراسة

ووفقا لًلدراسة التي أجرتها مؤخرا شركة ماكينزي آند كومباني استحوذت الأسواق الناشئة على نسبة 36%من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ويتوقع أن تسجل هذه الأسواق نسبة تزيد عن 70% في نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي حتى العام 2025. وتقود الأسواق الناشئة حاليا النمو الاقتصادي العالمي وتعتبر المحرك الأساسي للنمو طويل المدى. وكان للنمو السريع الذي شهدته تلك البلدان من دون شك انعكاسات واسعة وذات آثار بعيدة المدى في مجال الأعمال.

رسالة

وفي رسالة وجهت إلى المشاركين في ملتقى الاستثمار السنوي 2013 أشارت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة التجارة الخارجية، إلى أن "ملتقى الاستثمار السنوي ينعقد في وقت تؤثر فيه حالة الاقتصاد العالمي على فرص النمو في عدة بلدان حول العالم بما فيها الأسواق الناشئة. وأدى تراجع الطلب العالمي، وانخفاض أسعار البضائع الموجهة للتصدير وكذلك الركود المسجل في حركة التحويلات المالية، إلى حالة انتكاس في الإنتاج، التوظيف، ومستويات الدخل في عدد كبير من دول العالم".

وعن الاستثمار، أكدت أننا نلاحظ تحولات كبيرة وتغيّرات جذرية في مصدر واتجاه ومجرى الاستثمار الأجنبي المباشر".

وفقا لتقرير الاستثمار العالمي لسنة 2012 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، فإن معدل الاستثمار الأجنبي المباشر على الصعيد العالمي سنة 2011 تجاوز متوسط ما قبل الأزمة الذي بلغ 1.5 تريليون دولار وذلك رغم الصعوبات الكبيرة التي كان يمر بها الاقتصاد العالمي.

وفي الوقت الذي كان فيه معدل الاستثمار الأجنبي المباشر يزداد سنة 2011 وسط كل تلك التكتلات الاقتصادية الكبرى، حازت الدول النامية على نسبة 45% من التدفقات العالمية. وفي أيامنا هذه، لا تعد الاقتصادات الصاعدة مستقبلة للاستثمار الأجنبي المباشر فقط، بل كذلك مصادر استثمار هائلة، وهو ما يؤكد بروز مشهد اقتصادي عالمي جديد حيث يتحرك مركز الثقل العالمي بشكل تدريجي نحو النصف الشرقي من الكرة الأرضية، إضافة إلى رسم خريطة جغرافية جديدة للاستثمار العالمي. إضافة إلى تلك التحولات، يشهد عالمنا تغيرات ذات أهمية بالغة في ما يخص الاقتصاد العالمي والسياسات الاستثمارية.

وفي أيامنا هذه، تحل الأسواق الناشئة محل الأعمال التقليدية التي تقودها بلدان المنظمة الدولية للتعاون الاقتصادي والتنمية، وذلك بشكل متسارع في الهند والصين على وجه الخصوص، حيث توجد فرص الاستثمار والأعمال الحقيقية التي يجب استغلالها، إلى جانب مناطق ساخنة ذات معدل نمو عال لم يتم الاستثمار فيها بعد، وذلك في عدد كبير من الأسواق الحدودية والناشئة.

نشاطات

وسيكون هناك نشاطات ما قبل الحدث، مثل ورش عمل لتطوير القدرات، زيارات ميدانية لمراكز التميّز، ثم حفل الافتتاح، مؤتمر القيادات، اجتماع ثلاثي الأطراف رفيع المستوى، عروض اقتصادات الدول، معرض استثماري، وفعاليّات من أجل توسيع شبكة التواصل وبناء العلاقات، إضافة إلى مزيج من الفعاليات الثقافية الأخرى أثناء حفل العشاء وحفل توزيع جوائز الاستثمار.

متحدثون

 

 

تشمل قائمة المتحدثين في مؤتمر ملتقى الاستثمار السنوي وزراء الدول، رؤساء وكالات تشجيع الاستثمار، كبار المسؤولين في منظمة الأمم المتحدة، المديرين التنفيذيين من القطاعات الخاصة، الخبراء من المؤسسات الأكاديمية، مراكز البحث والشركات الرائدة في الاستشارات الغنية بالمواقع. كما سيتم دعوة عدد من المتحدثين المهمين الذين لهم وجهة نظر وخبرة ذات تأثير على الصناعة، الأسواق، الحكومة والمجتمع. البيان