بحث محمد ثاني مرشد الرميثي رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة في الدولة رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي وعلي إبراهيم سيدا سفير غينيا لدى الدولة، سبل تطوير علاقات التعاون بين الشركات والمؤسسات في كل من إمارة أبوظبي وغينيا.
وعرض محمد ثاني مرشد الرميثي في الاجتماع الذي حضره خلفان الكعبي النائب الأول لرئيس مجلس إدارة الغرفة، دور ومهام ومسؤوليات الغرفة والخدمات التي توفرها لأعضائها الذين تجاوز عددهم 95 ألف عضو والتسهيلات والخدمات التي توفرها المؤسسات والهيئات في إمارة أبوظبي للشركات والمؤسسات الأجنبية الراغبة في العمل والاستثمار وتأسيس المشروعات في الإمارة. ودعا شركات ومؤسسات غينيا للاستفادة من هذه التسهيلات وتأسيس مشروعات استثمارية في أبوظبي.
وقال رئيس الغرفة إنه على الرغم من المستوى المتميز للعلاقات التي تربط البلدين الصديقين إلا أن المبادلات التجارية مازالت دون المستوى المأمول حيث بلغ حجم المبادلات التجارية بين البلدين 473 مليون درهم في نهاية العام 2011 إلا أننا ندرك تماما بأنه في ظل الإمكانيات الكبيرة التي يتمتع بها بلدانا والرغبة الصادقة لتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية المتوفرة لديهما تجعلنا أكثر تفاؤلا بأن تشهد الفترة المقبلة نقلة نوعية وكمية في هذه العلاقة لترقى إلى مستوى هذه الإمكانيات المتوفرة لديهما .. مشيرا إلى أن هناك شركتين من دولة الإمارات تستثمران في غينيا في عدد من القطاعات والمجالات الحيوية.
وأضاف الرميثي إننا نطمح إلى مزيد من التعاون الاقتصادي والاستثماري مع بلادكم وإلى تطوير الصلات والعلاقات بين رجال الأعمال والشركات والمؤسسات في كلا البلدين.
وقال سفير غينيا لدى الدولة إن بلاده مهتمة بالاستفادة من التجربة التنموية الرائدة لدولة الإمارات وما حققته من إنجازات ونجاحات في كل القطاعات والمجالات بفضل قيادتها الحكيمة. ودعا الشركات الإماراتية للاستثمار في غينيا والاستفادة مما توفره الأنظمة والقوانين المعمول بها في بلاده، وخصوصاً في قطاعات الطاقة والزراعة والنقل والبنية التحتية وهي من أهم القطاعات التي تحتاج للتطوير لدعم مسيرة الاقتصاد الغيني.