اختتمت سلطة مدينة دبي الملاحية، الجهة الحكومية المسؤولة عن عمليات الإشراف وتنظيم وإدارة مختلف الجوانب المتعلقة بالقطاع البحري في دبي، أخيراً فعاليات ملتقى الشراكة بين القطاعين العام والخاص مع الإدارة العليا لقطاع المراسي البحرية في دبي. وتأتي هذه الخطوة في إطار المبادرات العديدة التي تنظمها السلطة البحرية بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية الأخرى في الإمارة بهدف الارتقاء بالمعايير البحرية القائمة من جهة وتوحيد أفضل الممارسات الإدارية ومعالجة القضايا المهمة ذات الصلة بالقطاع من جهة أخرى.
وتخلل الملتقى مناقشات عدة مع الإدارة العليا حول تعزيز المعايير المحلية بشأن عدد من الموضوعات المهمة، وعلى رأسها ترخيص سفن وقوارب النزهة، وانتهاج أساليب مبتكرة لطلبات المساعدة في الحالات غير الطارئة، وتعزيز الخطط والإجراءات والتحديات في الاستجابة إلى حالات الطوارئ، وإدارة حركة المرور البحرية، بالإضافة إلى وضع الأنظمة الخاصة بقطاع المراسي والمعايير المتبعة حول السلامة البحرية ومكافحة الحريق والمحافظة على البيئة.
وبدورها، رحبت السلطة الملاحية بقرار عقد اجتماعات ربع سنوية مع العاملين في قطاع المراسي، في مسعى منها إلى تعزيز مشاركتهم في تطوير الأنظمة والاستراتيجيات الطويلة الأمد، فضلاً عن تسليط الضوء على مؤشرات الأداء الرئيسية للقطاع ومساهمته في دعم الناتج المحلي الإجمالي للإمارة.
مسودة مشروع
وإلى جانب الأجندة الطموحة والنقاشات والمعلومات الموسعة التي تم طرحها خلال الاجتماع، تمخض عن هذه المبادرة أيضاً وضع مسودة مشروع "نظام الإدارة المتكاملة للنفايات في المراسي" والتي تم تقديمها إلى كبار المسؤولين في القطاع لمراجعتها ووضع الملاحظات عليها والموافقة على الموعد النهائي المحدد لتنفيذ المشروع.
ويشار الى أن هذا النظام يغطي كل العمليات البحرية على اختلافها ويهدف إلى الارتقاء بالصورة الداخلية والخارجية للقطاع ودعم مسيرة التطور فيه. كما يحدّد النظام مسؤوليات أصحاب المصالح في الإمارة، بمن فيهم مشغلي المراسي البحرية، ويضع البنود الرئيسية للخطة المزمع تطبيقها بشأن إدارة النفايات في هذه المراسي، فضلاً عن مسؤوليات أصحاب القوارب تجاه سياسة حماية البيئة في مراسي دبي.
وعلاوة على ذلك، يتيح "المكتب الاستشاري البحري" التابع لـ"سلطة مدينة دبي الملاحية" منصة تواصلية موحدة للإدارة العليا للمراسي في دبي للإبلاغ عن المخاطر الملاحية والحوادث البحرية الخطرة وغيرها من المجالات المهمة للمجتمع البحري. كما وافق المسؤولون في القطاع على البحث في وضع نظام مساعدة تبادلي يسمح للمراسي بتقديم يد العون لكل السفن والمراكب الأجنبية عند مواجهتها أية حالات طارئة غير خطرة ضمن نطاق عملها.
تطوير المراسي
وقال علي الدبوس، المدير التنفيذي للعمليات ـ "سلطة مدينة دبي الملاحية": "تهتم دبي بالعمل على تطوير المراسي والارتقاء بها إلى أعلى المستويات العالمية؛ الأمر الذي يوفر فرصاً تجارية واستثمارية عديدة في القطاع البحري للإمارة، بما يدعم النمو الاقتصادي لدبي على المدى الطويل.
ولا بد من الإشادة هنا بدور مشغلي المراسي البحرية في دعم مسيرتنا نحو التوسع وتعزيز القطاع البحري في الإمارة. ويأتي الاجتماع الأخير مع كبار الشخصيات والمسؤولين العاملين في القطاع البحري بدبي انطلاقاً من حرصنا الدؤوب على ضمان النمو المستدام في القطاع وبالتالي ترسيخ سمعة دبي كإحدى أهم الوجهات البحرية في الشرق الأوسط".