اختتمت امس أعمال ندوة تيسير التجارة بين الدول العربية، والتي نظمتها الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية، واستضافتها وزارة التجارة الخارجية في إطار المفاوضات الإقليمية والمفاوضات الجارية في إطار منظمة التجارة العالمية .
وشاركت في الندوة عدة دول عربية ومنظمات دولية على صدارتها منظمة التجارة العالمية، ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، والمركز الدولي للتجارة، والبنك الإسلامي للتنمية، والمركز الإسلامي لتنمية التجارة، و"الإسكوا".
واستعرض المشاركون في الندوة من وفود الدول العربية، وممثلين لمؤسسات دولية وإقليمية العديد من أوراق عمل عدة حول أفضل السبل الهادفة لضمان تحقيق المزيد من تيسير التجارة بين الدول العربية.
وكذلك قدم عرضاً حول تطور مسودة نص اتفاقية تيسير التجارة التي يتم التفاوض حولها في جنيف مع بيان مواقف الدول والمجموعات المختلفة حول النصوص بشكلها الفني وما الذي يبنى عليه توافق آراء فيما بين الدول العربية، مع إثارة العديد من النقاشات حول المستجدات على الساحة التجارية العالمية، وارتباطها بالجوانب التشريعية والقانونية والاقتصادية والتطورات التقنية.
وأشار جمعة الكيت، الوكيل المساعد لشؤون التجارة الخارجية بوزارة التجارة الخارجية في الإمارات، الى أهمية انعقاد هذه الندوة الإقليمية لما لها من تأثير ايجابي في تخفيض التكاليف الناجمة عن المعوقات المؤسسية والتنظيمية، وتأثيرها في سلاسة تدفق التجارة والنقل، حيث ان من شأن تيسير التجارة معالجة الإجراءات وتحسين التكامل الاقتصادي والمساهمة بدور كبير في رفع حركة التجارة بين الدول العربية. وأشار الكيت لدراسة حديثة للبنك الدولي أوضحت أن كل دولار يستثمر في تحسين التجارة يقابله زيادة في التجارة بمقدار 70 دولاراً.