لامست التجارة الخارجية غير النفطية للدولة خلال النصف الأول من العام الحالي حاجز النصف تريليون درهم لترتفع إلى 499 مليار درهم بنمو 10.5% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
وأظهرت البيانات الإحصائية الأولية للهيئة الاتحادية للجمارك أن إجمالي قيمة التجارة الخارجية للدولة خلال تلك الفترة ارتفع بمقدار 47.4 مليار درهم. وقالت الهيئة إن بند الصادرات حقق نمواً كبيراً خلال النصف الأول بلغ مقداره 40%، وبلغ إجمالي قيمة صادرات الدولة 77 مليار درهم، مقابل 55 مليار درهم خلال نفس الفترة من العام السابق، بزيادة 22 مليار درهم.
وأضافت أن نسبة زيادة الواردات خلال النصف الأول من العام الحالي بلغت 12%، لترتفع قيمة واردات الدولة غير النفطية من 286.3 مليار درهم إلى 321.4 مليار درهم خلال فترة المقارنة، بزيادة 35.1 مليار درهم، بينما بلغت قيمة إعادة التصدير 100.5 مليار درهم خلال تلك الفترة". وذكرت الهيئة أن إجمالي قيمة تجارة الأسواق والمناطق الحرة في الدولة خلال النصف الأول بلغ حوالي 8 مليارات درهم، منها 3.7 مليارات درهم للواردات، و665 مليون درهم للصادرات، و3.6 مليارات درهم لإعادة التصدير.
اتجاه تصاعدي
وذكرت الهيئة أن البيانات الإحصائية الأولية خلال النصف الأول أظهرت اتجاهاً تصاعدياً للصادرات واستمرارها في النمو بمعدلات مرتفعة تتراوح بين 30 و40%، مما يعد انعكاساً للتطور الكبير الذي تشهده الصناعة الوطنية في القطاعات المختلفة، والآثار الإيجابية لسياسة الحوافز وتشجيع الاستثمارات الوطنية التي تتبعها القيادة الرشيدة، هذا في الوقت الذي تميز نمو فيه الواردات بمعدلات نمو طفيفة ومتوازنة خلال الفترة الماضية تتراوح بين 6 و10% فقط.
إجمالي الأوزان
وأوضحت الهيئة أن إجمالي حجم التجارة الخارجية للدولة من حيث الوزن بلغ في النصف الأول من العام الحالي حوالي 58.4 مليون طن، منها 27.9 مليون طن وزن الواردات، و25.1 مليون طن وزن الصادرات، و5.4 ملايين طن وزن إعادة التصدير. وبلغ المتوسط اليومي لأوزان الرسائل الجمركية التي تعاملت معها المنافذ الجمركية المختلفة تصديراً واستيراداً وإعادة تصدير خلال الفترة حوالي 243 ألف طن خلال اليوم، بمتوسط 30 ألف طن في الساعة.
بيانات يونيو
وأضافت الهيئة: بلغت قيمة التجارة الخارجية لدولة الإمارات مع العالم الخارجي في شهر يونيو 2012 وحده حوالي 86.5 مليار درهم، منها 51.7 مليار درهم قيمة الواردات، و16.5 ملياراً قيمة الصادرات، و18.2 ملياراً قيمة إعادة التصدير. وذكرت الهيئة أن إقليم دول آسيا واستراليا والمحيط الهادي حافظ على صدارته في ترتيب قائمة أبرز الشركاء التجاريين للدولة في مجال التجارة الخارجية غير النفطية خلال النصف الأول من العام الحالي، وبلغ إجمالي قيمة تجارة الإقليم مع دولة الإمارات 216 مليار درهم بنسبة 44% من إجمالي التجارة.
أبرز الشركاء
جاء إقليم أوروبا في المرتبة الثانية بنصيب 129.4 مليار درهم وبنسبة 26% من الإجمالي، ثم إقليم الشرق الأوسط وشمال افريقيا بنصيب 72.6 ملياراً وبنسبة 15%، وإقليم أميركا والكاريبي بنصيب 44.7 ملياراً وبنسبة 9%، وغرب ووسط افريقيا 14 مليار درهم بنسبة 2.9%، وأخيراً شرق وجنوب افريقيا 13 ملياراً بنسبة 2.7% من إجمالي تجارة الدولة غير النفطية. وأوضحت الهيئة في بيانها أن إجمالي حجم التجارة الخارجية غير النفطية للدولة مع دول مجلس التعاون الخليجي من حيث القيمة بلغ 46 مليار درهم في النصف الأول من العام الحالي، منها 19.3 مليار درهم قيمة الواردات، و11.8 مليار درهم قيمة الصادرات، و14.8 ملياراً قيمة إعادة التصدير.
وقالت الهيئة إن المملكة العربية السعودية حافظت على مكانتها في صدارة ترتيب الشركاء التجاريين من دول مجلس التعاون الخليجي لدولة الإمارات خلال الفترة المذكورة، حيث بلغ إجمالي قيمة تجارة الإمارات مع السعودية 15.1 مليار درهم بنسبة 33% من إجمالي قيمة التجارة مع دول التعاون. وبلغ إجمالي حجم التجارة الخارجية للإمارات مع الدول العربية خلال النصف الأول من العام الحالي 74.6 مليار درهم.
الذهب في الصدارة
أظهرت البيانات الإحصائية الأولية خلال النصف الأول من العام الحالي أن الذهب جاء في صدارة ترتيب السلع التي تم استيرادها بقيمة 60 مليار درهم، تلاه الماس بقيمة 20.6 مليار درهم، ثم الحلي والمجوهرات بقيمة 19.5 مليار درهم، والسيارات بقيمة 18.5 مليار درهم، والهواتف بقيمة 5 مليارات درهم.