وقعت الإمارات ممثلة بوزارة المالية اتفاقية بالأحرف الأولى لتجنب الازدواج الضريبي على الدخل مع اليابان في مقر وزارة المالية اليابانية بالعاصمة طوكيو، وذلك بمشاركة وزارة الخارجية الإماراتية وجهاز أبوظبي للاستثمار وحضور السفير الإماراتي لدى الدولة.وقع الاتفاقية عن الجانب الإماراتي خالد علي البستاني الوكيل المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية بوزارة المالية، أما عن الجانب الياباني فقد وقع مدير منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا والمسؤول عن إدارة اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي.
وتهدف الاتفاقية إلى تحديد كافة الجهات المستفيدة من المزايا الضريبية والمالية التي ستشملها الاتفاقية الرئيسية، ومن بينها تلك المؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية والصناديق السيادية، بالإضافة إلى مواطني دولة الإمارات ومؤسسات القطاع الخاص التي تمتلك استثمارات في اليابان. كما تعفي هذه الاتفاقية الناقلات الجوية الوطنية من الضرائب، حيث ستستفيد من هذه الاعفاءات جميع شركات النقل الجوي الوطنية ، إلى جانب أي من مؤسسات النقل الجوي الأخرى التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً رئيسياً لها.
تخفيض
ونصت الاتفاقية على تخفيض الضرائب على أرباح الأسهم من 20 % إلى 5 % وذلك بنسبة تخفيض قدرها نسبة 75 % في حالة تملك أي مؤسسة أو شركة إماراتية نسبة 10 % من رأس مال أية شركة يابانية وفي حالة عدم امتلاك تلك النسبة تخفض الضرائب من 20 % إلى 10 % وذلك بنسبة تخفيض قدرها 50 %.
ووفقاً لأحكام الاتفاقية ستعفي اليابان جميع المؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية الإماراتية، بالإضافة إلى الصناديق السيادية الإماراتية من الضرائب على أرباح الفوائد والتي تفرضها اليابان بنسبة 20 %. وتفرض اليابان ضريبة على الارباح الرأسمالية بنسبة 30 % من قيمة تلك الأرباح على المقيمين وغير المقيمين إلا أن أحكام الاتفاقية قد نصت على اعفاء الأرباح الرأسمالية من تلك الضريبة والناتجة عن ملكية أسهم شركة أو اية مصلحة في تلك الشركة متضمنة الصناديق الائتمانية .
بروتوكول
كما تضمنت الاتفاقية أحكاماً متنوعة وبروتوكولاً ملحقاً بالاتفاقية ينص على أن هذه الاتفاقية لا تمنع أو تقيد أي من الدولتين في الاعفاء من تلك الضرائب أو تخفيضها وفقاً للقوانين المحلية الحالية أو المستقبلية أو كنتيجة لأية اتفاقية ثنائية بين الدولتين أو كنتيجة لاتفاقية متعددة الاطراف تكون أي من الدولتين طرف فيها. واتفق الطرفان على استكمال اجراءات التوقيع النهائي على الاتفاقية في أقرب وقت ممكن مما يعزز الشراكة الاستراتيجية القائمة بين الدولتين ويسهل عمليات انتقال رؤوس الأموال والاستثمارات والتكنولوجيا فضلاً عن تعزيز التبادل التجاري والسياحي وصناعة النقل الجوي بين الدولتين.
66 اتفاقية
أبرمت الإمارات 66 اتفاقية تجنب ازدواج ضريبي، دخلت حيز التنفيذ وشملت أهم الشركاء التجاريين للدولة بهدف تعزيز دورها الإقليمي والدولي من خلال خلق مناخ استثماري مميز للقطاعين العام والخاص وتنمية قطاع النقل الجوي إضافة إلى زيادة حجم التبادل التجاري والسياحي بصورة تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ()