أكد سلطان عبدالله بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة خلال استقباله وفد مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي برئاسة أحمد محمد المدفع رئيس مجلس إدارة الغرفة وعدد من المسؤولين مساندة الدائرة التامة لعمل المركز وتشكيل لجنة لدعمه والمساهمة بفعالية في تحقيق أهدافه والمتمثلة في سرعة إنجاز المنازعات بين الأطراف المختلفة في القطاعات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وغيرها مما يقع في اختصاص المركز ونطاق عمله في إطار من التعاون التام مع غرفة الشارقة والمركز، مشيراً إلى أهمية هذا التعاون والعمل جنباً إلى جنب وهو ما يعود بالنفع على مجمل الحياة الاقتصادية في إمارة الشارقة.
وأشار إلى توجيهات صاحب السمو الشيح الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة في هذا الشأن إضافة إلى تعليمات سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة ورئيس المجلس التنفيذي والتي تقضي بتفعيل التعاون بين الدوائر والمؤسسات بالشارقة وبما يعود بالخير على الشارقة.
نبذة تعريفية
وتم خلال اللقاء تقديم نبذة تعريفية عن المركز قدمها أحمد صالح العجلة مدير مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي أوضح خلالها ان الهدف من إنشائه هو تقديم الحلول وتسوية المنازعات التجارية والاستثمارية بين الأطراف عن طريق التحكيم بواسطة المركز، وهذا ما يساعد على تحقيق الاستقرار الاقتصادي وجذب المستثمرين وتحقيق وفرة اقتصادية مما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد بالإمارة إضافة إلى نشر الثقافة القانونية وخاصة ثقافة التحكيم وإعداد قاعدة عريضة من المحكمين والخبراء المتخصصين في التحكيم لتولي مهمة الفصل في المنازعات التي تعرض على المركز مستقبلاً.
وجاءت زيارة وفد الغرفة للدائرة في إطار سعي مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي الذي تأسس بموجب المرسوم الأميري رقم «6» لسنة 2009 الصادر عن صاحب السمو الشيح الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة، حفظه الله، ويعمل تحت مظلة غرفة تجارة وصناعة الشارقة إلى نشر ثقافة التحكيم بين القانونيين والمهنيين وأصحاب الشركات التجارية والاستثمارية ومجتمع الأعمال ونشر ثقافة حل وتسوية المنازعات عن طريق التحكيم.
تحقيق الأهداف
أكد أحمد المدفع الهدف من إنشاء المركز وأهمية التعاون بين الدوائر المختلفة ذات الصلة بالإمارة لتحقيق أهداف المركز حتى يتمكن من تحقيق دوره مستقبلاً وتقديم خدماته للمؤسسات والشركات ومجتمع الأعمال وخاصة حل وتسوية المنازعات وبما يحقق رواجاً اقتصادياً نتيجة لجذب المستثمرين ويعود بالنفع العام على الإمارة ككل.
من جانبه أشار أحمد محمد الرشيد عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس اللجنة التنفيذية للمركز إلى اهتمام إدارة الغرفة واللجنة التنفيذية بالمركز لتقديم الدعم والعون الكاملين له حتى يتمكن من تحقيق أهدافه المتمثلة في حل وتسوية المنازعات بين المؤسسات والشركات بما يحقق نمواً اقتصادياً ويخفف العبء عن كاهل القضاء.