عقدت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات" ورشة عمل حول تطبيق لائحة المقاييس والرقابة المترولوجية لأدوات القياس في الدولة في فندق سمايا دبي حيث أكد المهندس محمد أحمد الملا مدير ادارة المقاييس في هيئة الإمارات للمواصفات و المقاييس رئيس التجمع الخليجي للمترلوجيا أن الهدف هو مناقشة آليات تطبيق اللائحة الفنية الاماراتية بالمتطلبات الالزامية للأوزان والموازين اعتباراً من 1يناير 2013.
وكانت اللائحة صدرت بموجب قرار رئيس مجلس الادارة رقم (1) لسنة 2012 بتاريخ 24 يناير الماضي وبدأ تطبيقها اعتبارا من 29 مارس الماضي .
حضر ورشة العمل وفد من بلدية دبي ممثلة في مختبر دبي المركزي وممثلون عن مجلس ابوظبي للجودة والمطابقة ومندوبو عدد من الشركات الخاصة الموردة والمصنعة للأوزان والموازين في الدولة. وقال محمد الملا ان الورشة تأتي في سياق تعزيز وتفعيل دور الرقابة على الاسواق و أدوات القياس القانونية لحماية المستهلك من خلال الزام المصنعيين والموردين بمواصفات دولية محددة لضمان الجودة هذه المنتجات.
تداول
وأشار إلى أنه اعتباراً من الأول من شهر يناير 2013 لن يسمح بتداول هذه المنتجات الا بوجود شهادة اقرار نوع من مختبر معتمد دوليا او مختبر موافق عليه من قبل الهيئة وسيتم التنسيق مع الجهات المحلية و الجمارك في جميع امارات الدولة باعتبار هذه المنتجات مقيدة لديها ولن يسمح بادخالها الا بموافقة الهيئة، حيث ستقوم الهيئة باصدار شهادة تثبت مطابقة هذه المنتجات للمتطلبات الالزامية لهذه اللائحة وذلك بعد دراسة الطلب الذي سيقدمه المورد او المنتج للهيئة متضمناً الاوراق الفنية والثبوتية وشهادة اقرار النوع .
وذكر الملا ان الهيئة تقوم حالياً باجراء الرقابة المترولوجية من خلال التحقق من مطابقة الموازين في محلات الذهب والمجوهرات الثمينة إضافة الى الموازين التجارية للمتطلبات الالزامية لهذه اللائحة وذلك في الامارات الشمالية للدولة بينما يقوم مجلس ابو ظبي للجودة والمطابقة باجراء الرقابة المترولوجية للموازين في امارة ابوظبي ويقوم مختبر دبي المركزي بالرقابة المترولوجية للموازين في امارة دبي وذلك بناء على تخويل من قبل الهيئة.
مختبر دبي
وفي السياق ذاته أفاد المهندس فريد محمد إسماعيل رئيس قسم المقاييس بمختبر دبي المركزي أن مختبر دبي بدأ في يونيو الماضي جولات التحقق على موازين محلات الذهب من قبل مهندسين وفنيين يمتلكون الخبرات اللازمة وفقاً للّوائح الفنية المعتمدة وباستخدام أحدث الأجهزة الالكترونية المتطورة دون استخدام أي ورق.
وسيتم وضع لصاقة تحقق صفراء على كل ميزان مطابق للمواصفات المعتمدة من الهيئة ولصاقة حمراء للموازين المرفوضة بحيث ينبه صاحب المحل بعدم استخدام الميزان المرفوض حتى يتم إصلاحه وإعادة التحقق منه، كما أن اللصاقات مصنوعة من ورق غير قابل للإزالة منعاً لعمليات الغش والتدليس .
وهناك تنسيق بين هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس ومختبر دبي المركزي حول تخويل بإجراء فحوص إقرار النوع لجميع الموازين من صنف الدقة ((III,IIII وفقاً للمواصفة القياسية الإماراتية UAE,S GSO OIML R67 التي ستدخل عبر منافذ الدولة.
لجنة فنية
وتشكلت لجنة فنية بين الفريقين تناقش جميع قضايا المقاييس ومن بينها مشروع إقرار النوع حيث تم البدء بتحديد آليات وحيثيات تطبيق هذا المشروع بدءاً من استلام الطلب حتى تسليم الشهادة وما يتعلق بتفاصيل المواصفة القياسية ورسوم الخدمة والوقت المستغرق لأدائها تمهيداً لانطلاقه في بداية العام 2013 مما يساهم في حماية المستهلكين والتجار .
كما قام ممثل مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة من خلال مشاركته في ورشه العمل بتقديم عرض مفصل عن الجهود المبذولة بشأن إجراء الرقابة المترولوجية للموازين المستخدمة في منافذ البيع التجارية من ذهب وعود ومتاجر التجزئة في إمارة أبوظبي.
منع الغش والتلاعب بالموازين
يقلل تطبيق هذه اللائحة من خلال الرقابة المترولوجية على الاوزان والموازين من الاخطاء لهذه الموازين التي سوف تؤتر على توفير الكثير من المال عندما نعلم ان السلعة التي نتعامل بها هي الذهب والمجوهرات الثمينة بالاضافة الى الكثير من المنتجات الاخرى الغالية الثمن كالعطور والزعفران وغيرها وهذا سيساعد على حماية المستهلك ليحصل على كمية المنتج المطابقة للمبلغ الذي سيدفعه مقابل السلعة المشتراة.
كما يساعد التطبيق على حماية التاجر من الخسارة في حال كان خطأ الميزان ضده. وسيعمل تطبيق اللائحة على مستوى الدولة على القضاء على الغش والتلاعب بالموازين والاوزان التي قد يقوم بها بعض الباعة وضعاف النفوس عن طريق تطبيق ارقى المعايير وافضل الممارسات الدولية في هذا المجال التي ستتضمنها اللائحة الفنية الاماراتية بالمتطلبات الالزامية للأوزان والموازين. (البيان)