افتتح الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل الحاكم للشؤون المالية والادارية ورئيس دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان معرض المنتجات المقلدة المصاحب لفعاليات ندوة "مكافحة الغش التجاري"، التي نظمتها غرفة تجارة وصناعة عجمان بالتعاون مع وزارة الاقتصاد بمقر الغرفة صباح امس، كما شهد جلسة افتتاح اعمال الندوة وتفضل بتكريم المتحدثين في الندوة.
كانت وزارة الاقتصاد قامت بجولات تفتيشية بلغت خلال العام الماضي 24835 جولة منها 11100 جولة وفق قانون حماية المستهلك و12689 جولة على السلع المغشوشة وتم تحرير 2038 مخالفة، اما العام الحالي فتشير الاحصائيات الى ان عدد الجولات التفتيشية بلغ 18239 وتم تحرير 2759 مخالفة خلال الاشهر التسعة الماضية.
وحضر فعاليات الندوة سالم بن أحمد مستشار صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون التربوية والانسانية، حميد علي بن بطي المهيري الوكيل المساعد للشؤون التجارية بوزارة الاقتصاد والشيخ سلطان بن صقر النعيمي مدير مكتب وزارة الاقتصاد في عجمان.
الغش التجاري
والقى عبدالله سعيد النعيمي عضو مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة عجمان كلمة الافتتاح اكد فيها ان الغش التجاري اصبح ظاهرة عالمية لابد من التصدي لها بتكاتف الجهود بين جميع الجهات المعنية، مشيرا الى ان غرفة تجارة وصناعة عجمان تلتزم بتنفيذ القوانين والقرارات المنظمة لعملها والمهام المسندة اليها تتمثل في التدقيق علي شهادات المنشأ والاوراق الخاصة بالبضائع ويتم ايقاف الشركات المخالفة اذا تبين انها لا تلتزم بالقوانين والتعليمات.
وطالب النعيمي بأهمية التعاون بين الدوائر الحكومية والغرف بهدف مكافحة الغش التجاري والعمل على حماية المجتمع من اثاره المدمرة. وأشار الى ان الغرفة تعتقد ان ظاهرة الغش التجاري تستحق المواجهة الفاعلة من خلال تطبيق اجراءات جمركية موحدة في جميع مواني الدولة وفتح الفرصة كاملة لتطبيق وتنفيذ كافة القوانين التي تعالج هذه الظاهرة وتمنع تفاقمها وتهيئة الامكانيات اللازمة فنيا واداريا لتصديها لكل وسائل الغش التجاري.
تعزيز الممارسات التجارية
والقى حميد علي بن بطي المهيري الوكيل المساعد للشؤون التجارية بوزارة الاقتصاد كلمة اشار فيها الى ان الهدف من الندوة تعزيز الممارسات التجارية السليمة داخل الدولة لتنسجم مع التشريعات التي تمنع الغش والتدليس من خلال التشريعات والقوانين الصادرة في الدولة واهمية نشر الوعي بمفاهيم واساليب ووسائل الوزارة القانونية بمكافحة الغش التجاري وحماية حقوق الملكية الفكرية، وابراز الممارسات التي يقوم بها مفتشو الوزارة بالتعاون مع السلطات المحلية المختصة بعمليات التفتيش والتحفظ على البضائع المخالفة وفقا لنصوص التشريع ذات العلاقة.
وذكر المهيري ان الهدف من تنظيم الندوة تعزيز التعاون بين الاجهزة الرقابية المعنية بالإمارات ومؤسسات القطاع الخاص لتضييق الخناق على منتهكي حقوق الملكية الفكرية ومنع انتشار المنتجات المقلدة في اسواق الدولة وصولا الى حماية قطاع الاعمال.
موكدا ان الوزارة لا تهدف الى ان تتحول عمليات التفتيش او المخالفات الى وسائل لإحباط القطاع الخاص او الحاق الضرر به وانما لتحقيق ممارسات تجارية تعظم اداء قطاع التجارة وفق التشريعات الاتحادية.
كما اشار الى اهمية التعاون مع وسائل الاعلام باختيار المادة الاعلامية والاعلانية التي تعكس الحقائق والبعد عن التضليل. واكد المهيري ان وزارة الاقتصاد تسعى لمعالجة عمليات الغش التجاري والتدليس وحماية الحقوق من خلال التعاون مع شركائها الاستراتيجيين في القطاعين العام والخاص وتعزيز التواصل مع كافة فئات المجتمع. وقدمت عقب ذلك 5 اوراق عمل تناولت اثار الغش التجاري ووسائل مكافحته.
جهود
طالب المشاركون في ندوة "مكافحة الغش التجاري" بتضافر الجهود لمواجهة صور الغش التجاري لحماية المستهلكين من خلال تطبيق اجراءات جمركية موحدة في موانئ الدولة وفتح الفرصة كاملة بتطبيق وتنفيذ القوانين التي تعالج ظاهرة الغش التجاري.