تجري الحكومة المصرية حاليا مصالحات مع الشركات الأجنبية، كما أنها في سبيلها إلى إنهاء الإجراءات القانونية الخاصة بعدد من الشركات، في مقدمتها الفطيم الإماراتية، وديار وبروة القطريتان. وقال ممتاز السعيد وزير المالية المصري إن هناك عددا آخر من الشركات يجري حاليا تسوية وضعها القانوني لإعادة نشاطها في السوق مرة اخرى، لافتا إلى أنه يتم التصالح حاليا مع شركات السليمانية والريف الأوروبي والمصرية الكويتية للاستثمار والتنمية وغيرها من الشركات.