نظمت دائرة التنمية الاقتصادية ــ أبوظبي أمس بمقرها حفل إطلاق الخدمة الإلكترونية الخاصة بالاستعلام الإلكتروني عن الرخص التجارية G-2-G والمعنية بتوفير كافة البيانات والمعلومات الخاصة بالرخص التجارية في إمارة أبوظبي لكافة الجهات الحكومية في الإمارة .
وأكد محمد عمر عبد الله وكيل الدائرة خلال الحفل الذي حضره أكثر من 80 شخصاً يمثلون 20 جهة حكومية اتحادية ومحلية في إمارة أبوظبي حرص دائرة التنمية الاقتصادية على دعم جهود حكومة إمارة أبوظبي الرامية إلى التحول للحكومة الإلكترونية بالتعاون والتنسيق مع مركز أبوظبي للأنظمة الإلكترونية والمعلومات بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الدائرة لكافة عملائها الحكوميين.
وقال إن الدائرة تعكف حاليا على تطوير وتفعيل حزمة من الخدمات الإلكترونية المتعلقة بمعاملات الرخص التجارية بما يسهم في تسهيل الإجراءات على العملاء ورجال الأعمال من جهة وتفعيل دور خدمة العملاء في مراكز وفروع الدائرة في مختلف مناطق الامارة.
كفاءة الخدمات الحكومية
وأشار وكيل الدائرة إلى أن مثل هذه الخدمات من شأنها أن تسهم في رفع نسبة رضى كفاءة الخدمات الحكومية البينية، حيث تحرص الدائرة على إجراء تقييم دوري لتطوير مشاريعها وخاصة خدماتها الإلكترونية والتي توفر البيانات والإحصاءات الدقيقة اللازمة بالسرعة المطلوبة، موضحاً بأن هذه الخدمة تأتي في إطار مساعي الدائرة نحو توفير الربط الإلكتروني مع الجهات الحكومية.
ومن جانبه قال محمد منيف المنصوري المدير التنفيذي لقطاع الشؤون التجارية بالإنابة بالدائرة، إن هذه الخدمة التي يتم تفعيلها من خلال منظومة شبكة حكومة أبوظبي الإلكترونية ((ADNET، تتيح الفرصة للدوائر والمؤسسات الحكومية للوصول إلى بيانات ومعلومات الرخص التجارية المسجلة لدى الدائرة والبالغ إجمالي عددها 105 آلاف و155 رخصة وذلك دون الحاجة إلى المخاطبات والمراسلات التي تستغرق وقتاً أطول على العميل لإنهاء معاملاته.
5500 رسالة
وأفاد بأن الدائرة تلقت أكثر من 5500 رسالة في الأشهر الأخيرة من جهات حكومية وشبه حكومية للاستفسار والاستعلام عن بيانات التراخيص التجارية، مشيراً إلى أن معدل الرد على الجهة الطالبة للرسالة الواحدة يستغرق بين يومين إلى أربعة أيام عمل، وبعد توفير هذه الخدمة ستصبح الجهة على بعد دقيقية واحدة للاستعلام عن بيانات الترخيص التجاري دون الرجوع إلى الدائرة مما يؤدي إلى سرعة في الإجراء وينعكس إيجاباً على الأداء الحكومي فيما يتعلق بإجراءات التراخيص التجارية.
وأوضح ان نظام G2G يمنح الجهات الحكومية الصلاحية وحسب اختصاصها ومهامها في الاستقصاء إلكترونياً عن المعلومات المطلوبة للرخص التجارية والمتعلقة بالاستعلام عن الاسم التجاري وسريان عمل الرخصة وأسماء الملاك والشركاء ونسبهم والشكل القانوني للمنشأة كما ويتيح الاستعلام عن عنوان المنشأة و فروعها والأنشطة التابعة لها.
وأضاف " ستعمل الدائرة بالتنسيق مع مركز أبوظبي للأنظمة الإلكترونية والمعلومات على التواصل مع الجهات الحكومية المعنية في أبوظبي حتى نهاية العام الجاري للدخول بشكل تدريجي الى هذه الخدمة وربطها الكترونيا".
اتفاقيات تعاون
من جهته قال علي فهد النعيمي مدير إدارة العلاقات التجارية بالدائرة في كلمة ألقاها خلال الحفل إنه بهدف الحفاظ على سرية ودقة المعلومات والبيانات المتعلقة بالرخص التجارية في إمارة أبوظبي تشرع الدائرة حالياً في إبرام اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم مع الجهات الحكومية تحدد المسؤوليات والمهام المتعلقة بهذا الشأن بما يضمن حقوق أصحاب الأنشطة التجارية.
ونوه بمستوى التعاون والتنسيق المشترك بين الدائرة ومركز أبوظبي للأنظمة الإلكترونية والمعلومات والذي يقدم كافة أشكال الدعم الفني والتقني للدائرة بما يمكنها من تقديم افضل وأرقى الخدمات الالكترونية لكافة العملاء الحكوميين على مستوى إمارة أبوظبي.
وأكد النعيمي في ختام كلمته حرص معالي ناصر أحمد السويدي رئيس الدائرة على تطوير وتفعيل الخدمات التي تقدمها الدائرة الى عملائها الحكوميين ومن القطاع الخاص وذلك من خلال الاستفادة من الإمكانيات الفنية والتقنية التي من شأنها أن تسهم في الارتقاء بمستوى الخدمة بما يحقق أهداف الدائرة ورؤيتها ورسالتها.
التواصل الإلكتروني
وقدمت مريم المهيري رئيسة قسم العلاقات الحكومية والتجارية بالدائرة عرضاً توضيحياً للحضور عن الخدمة الإلكترونية الخاصة بالاستعلام عن الرخص التجارية G-2-G والتي تهدف الى تحقيق جملة من الأهداف من أبرزها تحقيق أهداف واستراتيجية حكومة أبوظبي الإلكترونية وذلك بالتواصل الإلكتروني بين الدوائر الحكومية ورفع كفاءة الأداء ومستوى التنسيق الحكومي بالإضافة الى تطوير وتسهيل إجراءات التراخيص التجارية بالإمارة والمحافظة على الجودة في العمل.
وأشارت إلى ان هذه الخدمة تهدف أيضاً إلى التخفيف من أعباء المراسلات الورقية بين دائرة التنمية الاقتصادية والجهات الحكومية ذات العلاقة وتوفير الوقت و الجهد والكلفة على قطاع الأعمال بالامارة وكذلك تحقيق ترابط وتكامل بيانات التراخيص التجارية بين الدائرة والجهات ذات العلاقة وضمان جودة ودقة المعلومات.
وتم في ختام الحفل الرد على أسئلة واستفسارات ممثلي الجهات الحكومية حول عدد من الأمور الفنية والتقنية المتعلقة بتفعيل النظام، حيث قام مسؤولو قطاع الشؤون التجارية بالدائرة بالرد عليها.
البيانات الضرورية
قالت مريم المهيري إن هذه الخدمة ستوفر البيانات الضرورية التي تساعد الجهة الحكومية المعنية على اتخاذ القرار المناسب ومنها البيانات العامة للرخصة المتعلقة برقم الرخصة والاسم التجاري والشكل القانوني لها ونوعها وفروعها والبلد الأصلي لها وتاريخ تسجيلها وانتهاء صلاحيتها وعنوانها.
وأضاف: إن البيانات التي ستوفرها الرخصة أيضاً تشمل بيانات الملاك والشركاء واسمه ونوع الشركة وجنسيتها ونسبة المساهمة وبيانات الأنشطة ورقم واسم النشاط موضحة بأن هناك أربع خطوات بسيطة يستوجب القيام بها من أجل تفعيل الخدمة الالكترونية لدى أي جهة حكومية وذلك عبر تعبئة النموذج الخاص بالطلب الكترونيا والمتوفر بالنظام ثم الحصول على رمز الدخول ويأتي بعد ذلك فحص النظام ومن ثم الاعتماد من قبل المعنيين بالدائرة والجهة المستفيدة من الخدمة.