تسلّمت شركة "طاقة الخليج البحرية" أول ناقلة نفط من نوع "أفراماكس" لتصبح الناقلة رقم 18 ضمن أسطول الشركة من الناقلات البحرية، وعلى الرغم من الحفاظ على حذرها من تبعات الأزمة المالية العالمية وبشكل خاص فيما يتعلّق بقطاع ناقلات النفط، تبدي "طاقة الخليج البحرية" تفاؤلاً حذراً فيما يتعلق بمتطلبات السوق بهدف زيادة المرونة والقدرة الاستيعابية للناقلات، وقد قام بنك ستاندرد تشارترد بترتيب تمويل مدعوم من وكالة ائتمان التصدير الكورية للناقلة.
وتعتبر شركة "طاقة الخليج البحرية"، أكبر مشغل مستقل لناقلات النفط التجارية في منطقة الشرق الأوسط، وقد تسلّمت أول ناقلة نفط من نوع "أفراماكس" من إنتاج حوض شركة سامسونج للصناعات الثقيلة لبناء السفن، وأشار سعيد خوري رئيس مجلس إدارة "طاقة الخليج البحرية" إلى أنه على الرغم من أن سوق ناقلات النفط لايزال يواجه التحديات الناجمة عن الركود الاقتصادي العالمي، فمن الضروري أيضاً مواصلة النمو ولكن مع اتباع نهج حذر، الأمر الذي سيمكّن "طاقة الخليج البحرية" من الحفاظ على موقعها بين المشغلين العالميين.
متطلبات السوق
وبمناسبة استلام السفينة الجديدة قال سعيد خوري رئيس مجلس الإدارة: "تعد استراتيجيتنا الهادفة لتقديم أفضل الخدمات في قطاع النقل البحري السبب الرئيسي لنجاحنا المستمر،
ويشكّل انضمام هذه السفينة الجديدة لأسطولنا البحري مؤشراً على التزامنا العميق بهذه الاستراتيجية، واستجابة جوهرية لاحتياجات العملاء ومتطلبات السوق".
وحضر استلام السفينة كل من نائب رئيس مجلس الإدارة ملحم الجرف، والرئيس التنفيذي أحمد الفلاحي ورئيس الأسطول أوفيجيت روي، ورئيس الشؤون المالية ديريك ويت. كما حضر الاستلام كنوت ماثياسين، الرئيس الإقليمي لتمويل الشحن البحري في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في بنك ستاندرد تشارترد.
توسيع الأسطول
وبهذه المناسبة قال أحمد الفلاحي الرئيس التنفيذي للشركة: "لقد مكننّا نجاحنا المستمر الناتج عن استراتيجية عمل مدروسة يتم تنفيذها بشكل صحيح، من المضي قدماً في برنامج توسيع أسطولنا وتحسين المنتجات التي نقدمها في السوق".
وأضاف الفلاحي: "السفينة الجديدة تحمل اسم (جلف فيجين)، وقد تسلمتها بالنيابة عن "طاقة الخليج البحرية".
والثقة التي نحظى بها من قبل داعمينا الماليين وشركائنا في مجال بناء السفن، قد ساعدت في زيادة قدرتنا على تقديم مثل هذه المنتجات والخدمات العالية الجودة، وفي تعزيز موقعنا في السوق كأحد أكبر مشغلي ناقلات النفط التجارية في العالم".
