تستضيف وزارة التجارة الخارجية، ندوة تيسير التجارة بين الدول العربية والتي ينظمها كل من الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية، وذلك في إطار المفاوضات الإقليمية والمفاوضات الجارية في إطار منظمة التجارة العالمية.
وبمشاركة عدة دول عربية ومنظمات دولية على صدارتها منظمة التجارة العالمية، ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، والمركز الدولي للتجارة، والبنك الإسلامي للتنمية، والمركز الإسلامي لتنمية التجارة، و"الإسكوا" وذلك غدا وحتى 17 أكتوبر الجاري في فندق جي دبليو ماريوت دبي.
وتتضمن قائمة الدول المشاركة فضلاً على الإمارات، كلاً من المملكة العربية السعودية، وقطر والبحرين، وسلطنة عمان، والكويت، والسودان، وتونس، وموريتانيا، وليبيا، والأردن، والمغرب، وسيطرح المشاركون العديد من أوراق العمل مع إثارة النقاشات والعديد من الطروحات المتعلقة بسبل تعزيز التجارة الإقليمية ارتباطاً بالمتغيرات العالمية.
وفي ذلك الإطار قال عبد العزيز محمد الكليبي، رئيس وحدة منظمة التجارة العالمية، في الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن أهميــة تلك الندوة تأتي في ظل التحريــر المتزايد للتجــارة والتقدم الهائل الذي أحرز في مجال التسويق وتطور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وما تلا ذلك من نمـــو مطرد في حركة انتقـــال السلع عبر الدول.
دور محوري
وذكر الكليبي، بأن دول مجلس التعـــاون لدول الخليج العربيـــة، قد أولت موضوع تيسير التجــــارة أهمية قصوى ، وهذا ما تجلى في الأهداف الرئيسة التي نص عليها النظام الأساسي لمجلس التعـــــاون وفي بنود الاتفاقية الاقتصادية بين الدول الأعضاء منذ إنشاء المجلس.
كما توجه بالشكر للدول الأعضاء على الاستجابة والمشاركة في فعاليات هذه الندوة الهامة والبنك الإسلامي للتنمية على موافقته على تنظيم هذه الندوة مع الأمانة العامة للمجلس ، كما شكر دولة الإمارات عبر دور ووزارة التجارة الخارجية في استضافة هذه الفعالية متمنياً النجاح والتوفيق للجميع وان تخرج هذه الندوة بالتوصيات المناسبة التي تصب في مصالح الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية في هذا الشأن.
الإمارات في صدارة الدول المنفتحة تجارياً
تعد دولة الإمارات، في صدارة الدول المنفتحة تجاريا مع تمتعها بمنظومة من التشريعات التجارية المرنة وتطور بنيتها التحتية والخدمات اللوجستية، مما ساهم في تحولها لمركز إقليمي وعالمي لإعادة التصدير وازدهار قطاعها التجاري. وهو ما كان له بالغ الأثر في استحواذ الدولة على عدد من المؤشرات الايجابية على صعيد تحرير التجارة وانتقال الاستثمارات وتأسيس المشاريع.
حيث جاء تصنيف الإمارات في مؤشر التنافسية للعام 2012 - 2013 على مستوى 144 دولة، في المرتبة 24، والمرتبة 33 وفقاً لمؤشر ممارسة الأعمال على مستوى 183 دولة، وفي المرتبة 19 وفقاً لمؤشر تمكين التجارة للعام 2012 وعلى مستوى 132 دولة. كما انه وفقاً لمنظمة التجارة العالمية فان الإمارات احتلت المرتبة 20 عالمياً من حيث الصادرات خلال العام 2011، والمرتبة 25 من حيث الواردات، كما احتلت المرتبة 7 عالمياً في مؤشر كفاءة إجراءات الاستيراد والتصدير، والمرتبة 12 عالمياً في مؤشر بيئة الأعمال، والمرتبة 17 عالمياً في مؤشر كفاءة الإدارة الجمركية.