أكدت الشركة المنظمة لمعرض انترمات الشرق الأوسط الذي اختتم أعماله أمس إن المعرض حقق نجاحا كبيرا على مدار ثلاثة ايام من الفعاليات وشهد توقيع صفقات بعشرات الملايين من الدراهم. بالاضافة الى المستثمرين والمشتريين في السوق المحلية استقطب المعرض عددا كبيرا من المشتريين السعوديين والقطريين الذين يبحثون عن معدات وآليات بناء لتلبية احتياجات المشروعات الضخمة التي تشهدها البلدان في مجالات البنى التحتية.
من جانبهم قال خبراء مشاركون في معرض "إنترمات الشرق الأوسط" ومؤتمر "الاستثمار والابتكار في قطاعِ الانشاءات" إن مشروعات البنى التحتية الضخمة التي تشهدها المنطقة ستؤدي إلى زيادة كبيرة في الطلب على معدات وآليات البناء خلال المرحلة المقبلة، متوقعين أن ينمو حجم السوق العالمية لهذه المعدات الى نحو 171 مليار دولار بحلول عام 2015.
أجنحة
وحظي جناح حكومة أبوظبي باهتمام كبير وإقبال واسع من قبل الزوار والعارضين والمستثمرين والمختصين بصناعة البناء والتشييد. وضم الجناح الذي قامت بتنظيمه دائرة الشؤون البلدية الشريك المؤسس لمعرض انترمات إلى جانب الدائرة وبلديات الإمارة الثلاث، بلدية مدينة ابوظبي، وبلدية مدينة العين، وبلدية المنطقة الغربية، كُلا من دائرة التنمية الاقتصادية، ومجلس ابوظبي للجودة والمطابقة، ودائرة النقل، ومركز الاحصاءابوظبي.
وقال المهندس أحمد محمد الشريف وكيل دائرة الشؤون البلدية إن هذا التعاون يأتي في إطار استراتيجية دائرة الشؤون البلدية لتعزيز العلاقات بين النظام البلدي والشركاء الاستراتيجيين، من أجل دعم المشروعات التي تسهم في تطوير البنى التحتية وتحقيق التنمية المستدامة في الإمارة.
تعاون
وأشار إلى أن الدائرة تسعى من خلال هذا التعاون مع مؤسسات القطاع العام، الى تحقيق هدفين رئيسين، يتمثل الهدف الأول في تكاتف الجهود من أجل الارتقاء بالخدمات التي تقدمها الهيئات والدوائر الحكومية لسكان الإمارة، ورفع مستوى رضا العملاء عن تلك الخدمات وذلك بما يدعم رؤية حكومتنا الرشيدة نحو تحقيق التميز في الخدمات المقدمة لأفراد المجتمع، والهدف الثاني يتمثل في تعزيز التنمية الاقتصادية المحلية والترويج لاقتصاد إمارة أبوظبي أمام المستثمرين وتكاتف الجهود لتوفير بيئة مثالية للنجاح من خلال التنسيق والتكامل بين الدوائر الحكومية المحلية.
مؤتمر
وكان مؤتمر الاستثمار والابتكار في قطاع الانشاءات الذي نظمته الدائرة على هامش معرض انترمات ناقش العديد من أوراق العمل الخاصة بالدائرة والهيئات الحكومية الأخرى حول آخر المستجدات المتعلقة بقطاع البناء والتشييد، والأطر التنظيمية والتشريعية التي تدعم مشروعات البنية التحتية وتحقيق التنمية المستدامة في الإمارة، من بينها مواجهة تحديات البنية التحتية في أبوظبي من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والعمل باشتراطات الاستدامة في المباني الجديدة بالإمارة، وتصنيف المقاولين والاستشاريين، ونظام المطابقة لمواد البناء، بالإضافة إلى تطوير أطر إدارة الأصول البلدية، ومشروعات الرعاية الصحية الحكومية، وضمان الجودة والسلامة في قطاع البناء والتشييد.