يترأس معالي سلطان المنصوري وزير الاقتصاد واللورد غرين وزير التجارة والاستثمارات بالمملكة المتحدة أعمال الاجتماع الثالث للجنة الاقتصادية المشتركة، التي تعقد في لندن الاثنين المقبل ، بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية.
وأعرب المنصوري عن أمله في أن تحقق أعمال اللجنة نقلة نوعية على صعيد العلاقات المتميزة بين البلدين، من خلال تعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية القائمة بينهما، والبحث عن مجالات تعاون اضافية في قطاعات جديدة، منوها بأن علاقات البلدين شهدت تطوراً ملحوظاً خلال الفترة الماضية، مما يستوجب وضع آليات جديدة تواكب هذا التطور الملحوظ.
وأكد المنصوري في بيان أصدرته وزارة الاقتصاد امس عمق العلاقات التي تربط البلدين في جميع المجالات، كونها علاقات قائمة على الاحترام والتقدير المتبادلين، وعلى الشراكة المتميزة والتعاون الذي يضمن تحقيق مصالح البلدين والشعبين الصديقين. وقال وزير الاقتصاد ان اجتماعات اللجنة تعد فرصة متميزة لوضع آليات عملية لتعزيز التعاون الاقتصادي ورفع حجم التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين، وذلك من خلال استغلال الإمكانات المتوافرة والمتاحة من أجل بناء علاقات اقتصادية متينة خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أهمية الدور الذي يلعبه قطاع الاعمال في البلدين فيما يتعلق بتعزيز التعاون الثنائي.
وأشاد بالتطورات التي سجلها البلدان في علاقاتهما، من خلال دعم قيادة البلدين وتوجيهاتهما بدفعها إلى الأمام، مؤكداً أهمية الاتفاقيات الموقعة بين البلدين والتي تعد أساساً صلباً لتوسيع علاقات التعاون الثنائي، بحيث تتسع هذه العلاقات لتصبح شراكة أكثر شمولاً، متوقعاً أن يزداد التعاون في ظل نتائج اعمال اللجنة المشتركة وتوفر الإرادة لدى الجانبين لتوطيد العلاقات.
واضاف ان من البنود المهمة على جدول أعمال الاجتماع بحث زيادة التبادل التجاري وتعزيز الاستثمارات، مشيرا الى ان التبادل التجاري من السلع والخدمات بين البلدين يشهد ارتفاعا ملحوظا سنويا، حيث وصل العام الماضي الى 9.6 مليارات استرليني مقارنة بـ 8.9 مليارات استرليني في 2010،.
التحضير لاجتماع مجلس الأعمال الإماراتي البريطاني
ترأس ناصر أحمد السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي أمس بمقر الدائرة اجتماعا تنسيقيا للجانب الإماراتي في مجلس الأعمال الإماراتي البريطاني، وذلك بهدف التحضير لانعقاد الجلسة الثالثة للمجلس في شهر نوفمبر 2012.
وتناول الاجتماع مراجعة مخرجات ونتائج وتوصيات اجتماعات المجلس السابقة، وخاصة الاجتماع الأخير في لندن في 5 مايو الماضي، والذي ركز على تعزيز الشراكة والتعاون المشترك بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة في عدة مجالات، كالطاقة والمال والأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة ـ الحاضنات والتعليم والصحة والدفاع.
كما ناقش الاجتماع المعوقات التي تواجه الشركات الإماراتية للدخول إلى السوق البريطانية وإيجاد الحلول المناسبة لها، بالتنسيق مع الجانب البريطاني، بما يعزز من دور مجلس الأعمال الإماراتي البريطاني في دعم وتطوير العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين. وبهدف توحيد البيانات والإحصاءات المرتبطة باقتصاد كل من الإمارات والمملكة المتحدة ناقش الاجتماع سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين مركزي الإحصاء في أبوظبي وبريطانيا، بما يسهم في توفير بيانات حديثة من شأنها أن تدعم توجهات الاستثمار في البلدين.