قال الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه رئيس مجلس ادارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات" إن الهيئة ستقوم بالتنسيق مع الشركاء الرئيسيين في الدولة بوضع آليات جديدة خاصة بخطط الرقابة على العدادات المستخدمة في محطات البترول خلال الفترة المقبلة، بعد نشر اللائحة في الجريدة الرسمية.
وكان مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات" اقر لائحة المتـطلبات الإلزامية لأنـظمة قـياس السوائل عـدا المـاء، التي تحدد المتطلبات الأساسية للعدادات وأنظمة قياس السوائل الديناميكية والمستمرة عدا الماء، ومن أبرزها العدادات المستخدمة في قياس كمية المحروقات التي تباع للمستهلكين في محطات توزيع البترول في الدولة.
وأوضح الدكتور راشد احمد بن فهد أن الخطوة من شأنها تفعيل إجراءات الرقابة على عدادات المحروقات في محطات البترول في الدولة، وقال إن ذلك جاء ضمن إجراءات الهيئة لتطبيق النظام الوطني للقياس الذي تم اعتماده كأول نظام رسمي شامل في مجال المقاييس في الدولة، والذي ينص على مسؤولية الهيئة عن الرقابة على أدوات القياس القانونية التي تشمل الموازين والأوزان التجارية وعدادات المحروقات وعدادات سيارات الأجرة وعدادات الكهرباء والماء والعبوات المعبأة مسبقا، مشيرا إلى أن اللائحة التنفيذية لتنظيم أعمال القياس في الدولة تحدد الأسس الواجب اتباعها للحصول على القياسات الدقيقة وضمان النزاهة في عملية القياس.
قياسات دقيقة
وأوضح أن العمليات الناتجة عن القياسات المستخدمة في أدوات القياس القانونية تتعلق بشكل مباشر بحقوق المتعاملين، مما يستوجب ضمان الوصول إلى قياسات دقيقة لا تزيد الأخطاء الناتجة عنها على الحدود القصوى المسموح بها في المواصفات القياسية الإماراتية والدولية.
وأكد أن لائحة "المتطلبات الإلزامية لأنظمة قياس السوائل عدا الماء" تهدف للوصول إلى نتائج قياس دقيقة وموثوق بها للعدادات وأنظمة قياس السوائل الديناميكية، ومن أبرزها عدادات قياس كمية المحروقات، مشيرا إلى أن الهيئة حرصت على مناقشة هذه اللائحة مع الجهات الرسمية المعنية بالدولة، وقامت بتعميمها على الشركاء الرئيسيين في الدولة، لإبداء ملاحظاتهم، حيث جاء إعداد اللائحة وفقا لأفضل الممارسات الدولية المتطورة في الرقابة على هذه العدادات والمواصفة الإماراتية والدولية الخاصة بأنظمة قياس السوائل الصادرة عن المنظمة الدولية للمقاييس القانونية.
اشتراطات
وأورد الوزير أن اللائحة تحدد الاشتراطات الواجب توافرها في العدادات التي يتم استيرادها إلى الدولة لضمان مطابقتها لاشتراطات إقرار النوع التي تتم استنادا للمواصفات الصادرة عن المنظمة الدولية للمقاييس القانونية، مشيرا إلى أنه سيتم التنسيق بذلك مع دوائر الجمارك في الدولة. وأفاد بأن عملية الرقابة الدورية ستتم بشكل سنوي استنادا لما تم إقراره بهذه اللائحة، مطالبا الشركاء الرئيسيين للتعاون التام مع الهيئة لتحقيق أهدافها الرامية إلى تعزيز التنافسية للاقتصاد الوطني من خلال الثقة بالقياسات في الأسواق والمبدلات التجارية في الدولة.
توسيع نطاق تطبيق النظام الوطني للقياس
قال وزير البيئة والمياه رئيس مجلس ادارة "مواصفات"، معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد، إن الهيئة تسير بخطى متوازنة ومدروسة لتوسيع نطاق تطبيق النظام الوطني للقياس في المجالات المختلفة، وبالتعاون مع الجهات الرسمية والشركاء الرئيسيين في الدولة، موضحاً أن الهيئة كانت قد طبقت استخدام وحدة الجالون في محطات الخدمة بالتنسيق مع شركات البترول العاملة في الدولة، كما قامت بخطوات عديدة لإلغاء استخدام وحدة القدم واستبدالها بوحدة المتر في قياس الأبعاد بالتنسيق مع دوائر الأراضي والأملاك وبلديات الدولة.
كما بدأت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس في الإطار نفسه تفعيل الرقابة على المــوازين في المحلات التجارية بالتعاون مع الجهات المحلية في الدولة، فقامت بتفعيل إجـراءات الرقابة على الموازين المستخدمة فـي محــلات الذهب والأحــجار الكـريمة فـي الـعامين المـاضيين.