واصلت التجارة الخارجية غير النفطية للدولة تحقيق معدلات نمو إيجابية خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري. وأظهرت البيانات الإحصائية الأولية للهيئة الاتحادية للجمارك أن معدل النمو في التجارة الخارجية للدولة خلال تلك الفترة بلغ 6% مقارنة مع الفترة المقابلة من العام السابق، ليرتفع إجمالي قيمة التجارة غير النفطية للدولة إلى 320.3 مليار درهم مقابل 303 مليارات درهم خلال فترة المقارنة بزيادة 20 مليار درهم.
وقالت الهيئة الاتحادية للجمارك في بيان لها أمس إن نسبة زيادة الواردات خلال الفترة من أول يناير حتى نهاية إبريل بلغت 10% لترتفع قيمة واردات الدولة غير النفطية من 190.6 مليار درهم في 4 أشهر من 2011 إلى 209 مليارات درهم في الفترة المقابلة من العام الجاري، بزيادة 18.4 مليار درهم. وبلغت نسبة النمو في قيمة الصادرات خلال الفترة المذكورة 33% لترتفع من 35.1 مليار درهم إلى 46.9 ملياراً، بينما بلغت قيمة إعادة التصدير 64.4 مليار درهم خلال تلك الفترة".
وأوضحت الهيئة أن إجمالي حجم التجارة الخارجية للدولة من حيث الوزن بلغ في الفترة من يناير حتى إبريل 2012 حوالي 31.8 مليون طن، منها 17.5 مليون طن وزن الواردات، و11.2 مليون طن وزن الصادرات، و3.1 ملايين طن وزن إعادة التصدير. وبلغ المتوسط اليومي لأوزان الرسائل الجمركية التي تعاملت معها المنافذ الجمركية المختلفة تصديراً واستيراداً وإعادة تصدير حوالي 132 ألف طن خلال اليوم بمتوسط 17 ألف طن في الساعة.
وأضافت الهيئة: بلغت قيمة التجارة الخارجية للإمارات مع العالم الخارجي في إبريل وحده حوالي 81.8 مليار درهم، منها 52.7 مليار درهم قيمة الواردات، و12.5 ملياراً قيمة الصادرات، و16.6 ملياراً قيمة إعادة التصدير".
دول آسيا
وذكرت الهيئة أن إقليم دول آسيا واستراليا والمحيط الهادي حافظ على صدارته في ترتيب قائمة أبرز الشركاء التجاريين للدولة في مجال التجارة الخارجية غير النفطية خلال الشهور الأربعة الأولى من عام 2012، وبلغ إجمالي قيمة تجارة الإقليم مع الإمارات 145.6 مليار درهم بنسبة 46% من إجمالي التجارة.
وأضافت: جاء إقليم أوروبا في المرتبة الثانية بنصيب 80.2 مليار درهم وبنسبة 25% من الإجمالي، ثم إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنصيب 43.4 ملياراً وبنسبة 14%، وإقليم أمريكا والكاريبي بنصيب 28 ملياراً وبنسبة 9%، وغرب ووسط أفريقيا 9.2 مليارات درهم بنسبة 2.9%، وأخيراً شرق وجنوب أفريقيا 8.3 مليارات بنسبة 2.6%من إجمالي تجار الدولة غير النفطية".
وأوضحت الهيئة في بيانها أن إجمالي حجم التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات مع دول مجلس التعاون الخليجي من حيث القيمة بلغ 26 مليار درهم في الشهور الأربع الأولى من العام الجاري، منها 9.3 مليارات درهم قيمة الواردات، و7 مليارات درهم قيمة الصادرات، و9.7 مليارات قيمة إعادة التصدير.
السعودية
وقالت إن السعودية حافظت على مكانتها في صدارة ترتيب الشركاء التجاريين من دول مجلس التعاون الخليجي خلال الفترة المذكورة، حيث بلغ إجمالي قيمة تجارة الإمارات مع السعودية 9.9 مليارات درهم، بينما جاءت عمان في المركز الثاني بنصيب 6.4 مليارات درهم، ثم الكويت بنصيب 3.5 مليارات درهم، وقطر 3.2 مليارات درهم، وأخيراً البحرين 3 مليارات درهم.
وأضافت الهيئة: "بلغ إجمالي حجم التجارة الخارجية للإمارات مع الدول العربية خلال الفترة من يناير حتى إبريل 2012 من حيث القيمة حوالي 44.5 مليار درهم، منها 19.5 مليار درهم قيمة الواردات، و10 مليارات درهم قيمة الصادرات و15 مليار درهم قيمة إعادة التصدير.
التجارة في 4 اشهر
القيمة الوزن القيمة الوزن
يناير 72.286 7.397 78.338 9.008
فبراير 73.030 6.362 76.584 6.963
مارس 87.651 7.564 38.496 7.877
أبريل 69.974 6.160 81.846 7.910
المجموع 302.941 27.483 320.265 31.758
الذهب والماس على رأس القائمة
جاء الذهب في صدارة ترتيب السلع التي تم استيرادها بقيمة 35.7 مليار درهم، تلاه الماس بقيمة 15 مليار درهم، ثم السيارات بقيمة 12.5 مليارات درهم، والحلي والمجوهرات بقيمة 10 مليارات درهم.
كذلك احتل الذهب صدارة السلع التي تم تصديرها بقيمة 24.4 مليار درهم، تلاه بوليمرات الإيثلين وبوليمرات البروبلين بأشكالها الأولية بقيمة 4.7 مليارات درهم، وحلي ومجوهرات وأجزاؤها بقيمة 1.5 مليار درهم، وألمونيوم غير مشغول بقيمة 1.3 مليار درهم، وزيوت نفط وغيرها بقيمة 1.1 مليار درهم.
وجاء الألماس في صدارة السلع التي تم إعادة تصديرها بقيمة 15.5 مليار درهم، ثم الحلي والمجوهرات وأجزاؤها بقيمة 6 مليارات درهم، والسيارات بقيمة 5.1 مليارات درهم، ثم أجهزة الهاتف بقيمة 4.3 مليارات درهم. وبلغ إجمالي قيمة تجارة الأسواق والمناطق الحرة في الدولة خلال الفترة المذكورة 5.1 مليارات. (البيان)