تعقد وزارة التجارة الخارجية اليوم ندوة تتناول المتغيرات المتلاحقة على صعيد التجارة الإلكترونية من جوانب عدة لاسيما التشريعية والاقتصادية منها، وذلك تحت عنوان «الجوانب الدولية للتجارة الإلكترونية: أبعاد السياسة التجارية والبعد المؤسسي»، والتي تأتي في إطار برامج وخطط وسياسات وزارة التجارة الخارجية الهادفة إلى تعزيز وحماية مصالح الدولة التجارية عن طريق تعريف القطاع الخاص بالضوابط والإجراءات المنظمة لممارسات التجارة الإلكترونية لدى عدد من الدول والمنظمات الدولية.
وأيضاً نشر الوعي المعرفي لدى القطاعين العام والخاص بأهم التحديات والتوجهات المتعلقة بالتجارة الإلكترونية. يحضر الندوة أكثر من 30 مشاركاً، يمثلون مختلف الجهات والشركات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة، وممثلي المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتقام في فندق «جراند حياة» في دبي. وسيلقي الكلمة الافتتاحية للندوة جمعة الكيت وكيل وزارة التجارة الخارجية المساعد لشؤون التجارة الخارجية. وقال عبد السلام آل علي، مدير إدارة السياسات التجارية الخارجية بوزارة التجارة الخارجية: تنعقد هذه الورشة تأسساً على المكانة المتميزة لدولة الإمارات العربية المتحدة في أنشطة وممارسات التجارة الإلكترونية التي تعتبر إحدى الأدوات المؤثرة في ما تشهده الاقتصاديات المتقدمة والصاعدة من نمو اقتصادي.
حيث تُظهر المؤشرات أن ما يزيد على 60% من النمو الاقتصادي في عدد كبير من تلك الدول ارتكز على التجارة الإلكترونية والتعامل في تكنولوجيا المعلومات، بل أضحت هذه التجارة منذ العام 2000 تحقق أرباحاً مرتفعة وبدرجات متصاعدة. وتتضمن الورشة تقديم لمحة عامة عن التجارة الإلكترونية وإلقاء الضوء على الإمكانات الاقتصادية للتجارة الإلكترونية، واستقراء واقعها عالمياً. فضلاً عن نقاشات حول كيفية بناء تجارة إلكترونية، مع استعراض عدد من القضايا والإشكاليات التشريعية والقانونية للتجارة الإلكترونية.