تمر دبي بمرحلة انتعاش صناعي في الوقت الحالي ضمن قطاعات اخرى تشهد نفس الانتعاش، بفعل ارتفاع ثقة المستهلك والمناطق الصناعية الحرة الجذابة للمستثمرين الأجانب من المؤسسات والشركات العالمية، وارتفاع الطلب على المنتجات الصناعية في دول مجلس التعاون. حيث أكدت وزارة الصناعة ان الإنتاج الصناعي ارتفع بنسبة 12.8 % في العام الجاري ومثلت الصناعة 16 % من إجمالي الناتج المحلي في الامارات في العام الماضي وتنوي الدولة رفع مساهمة الصناعة في إجمالي الناتج المحلي الى 25 % على المدى المتوسط وهي مبادرة مدعومة بعدد من الحوافز والتجمعات الصناعية المزمعة والمناطق الحرة.
وبفضل المناخ الصديق للاستثمار في دبي فقد أصبحت الامارة مركزاً للصناعات الخفيفة والمتوسطة في منطقة الخليج، مع التركيز على المعدات الميكانيكية والكيماويات ومنتجات الأغذية والمشروبات والمنتجات المعدنية.
وقال عبدالله بلهول مدير عام مدينة دبي الصناعية ان الاستقرار السياسي في الامارة وسط القلاقل السياسية في بعض الدول العربية في الشرق الأوسط يساهم أيضاً في جذب الاستثمارات الصناعية إلى دبي. واستفادت دبي من موقعها كملاذ آمن في مواجهة القلاقل المحيطة بالمنطقة وتحولت الاستثمارات الخارجية المباشرة من اجزاء اخرى من الوطن العربي الى الامارة.
وكان من نتيجة ذلك الارتفاع في عدد المؤسسات الصناعية التي تستهدف ان تتخذ من دبي منصة انطلاق لها للتوسع في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، وهي منطقة تتميز بارتفاع الطلب والقوة الشرائية فضلاً عن ان عدد سكانها يتجاوز 424 مليون نسمة، وتتوقع لها الأمم المتحدة ان تنمو بمعدل 10 % سنوياً على المدى القصير من حيث عدد السكان.
ومن أمثلة الشركات العالمية التي اتخذت من دبي مقراً اقليمياً لها مؤسسة نسلة الشرق الأوسط التي فتحت مصنعاً في دبي بتكلفة 136 مليون دولار في عام 2010.
وقد ميزت دبي نفسها بأنها مركز للقيمة المضافة في الصناعات الغذائية. فمثلا تقوم شركة الخليج للسكر، اول شركة لتكرير السكر في منطقة الخليج، باستيراد السكر الخام من البرازيل وتكرره في مصنعها في دبي ثم يتم تصديره الى المستهلكين من مصانع الأغذية والمشروبات في انحاء المنطقة.
المنطقة الصناعية
وتعتبر منطقة دبي الصناعية هي درة تاج الصناعة في دبي وتمتد على مساحة 55 كيلومتراً مربعاً وتعتبر ثاني أكبر مشروع غير عقاري في الامارة ، وفق ما قاله عبدالله بلهول مدير عام المنطقة الصناعية.
وتضم المنطقة الصناعية نحو 150 شركة منها شركات كبرى مثل باسف وايكيا. وبلغت الاستثمارات في مدينة دبي الصناعية 6 مليارات درهم في العام الجاري، وتشمل اهم الاستثمارات الجديدة مجمع بريان للمعدات، وهو مشروع يتكلف 15 مليون درهم والمتوقع ان يكتمل العام المقبل، والمقر الجديد لمعمل الاختبارات للعلوم الأرضية، ومشروع جديد لانتاج العطور ومشروع لتغليف تطوره مجموعة الرصاصي.
توسعات
توسعت مدينة دبي الصناعية بعد انتهاء مرحلة التوسعات الأولى في الربع الأول من العام الجاري لتغطي مساحة تزيد على 55 كيلومتراً مربعاً، متاحة لتطوير مشاريع لوجستية ومصانع. وأصبحت تلك المنطقة مزودة حالياً بالمرافق مثل الكهرباء والمياه، والطرق والري والاتصالات، بحيث تكون مركزاً للشركات التي تود الانطلاق من دبي. وتعمل مدينة دبي الصناعية على توفير الموارد اللازمة للمستثمرين وتوفر ما يلزم لست مناطق صناعية حرة، استعداداً لمعدل نمو بنسبة 25 % على المدى المتوسط واستجابة للنمو بنسبة 16 % الذي تحقق في عام 2011.
ورغم ان موقع مدينة دبي الصناعية هو الميزة الرئيسة الا ان صغر المدينة يعزز ايضا من جاذبيتها كمكان لأداء الأعمال ونقل المعرفة. وقد تم تطوير ست مناطق صناعية حرة في دبي لخدمة الصناعات الرئيسة هي الأغذية والمشروبات ومعدات النقل وقطع غيارها ، والآلات الثقيلة ، والمنتجات المعدنية ، والكيماويات والمعادن الأساسية.
البنية التحتية
وقد تطلبت البنية التحتية للمدينة الصناعية حتى الآن مليار دولار. والمزمع ان تغطي مدينة دبي الصناعية مساحة 185 مليون متر مربع لتضم نصف مليون نسمة يعملون في القطاع الصناعي، وتضم 30 مصنعا، عندما يتم الانتهاء منها بالكامل في عام 2015.
ويستمر الطلب على المساحات في مدينة دبي الصناعية في الارتفاع بدعم من الحملات والمعارض والمناسبات والأحداث التي تقام لهذا الغرض، وفق ما قاله بلهول. واضاف بلهول ان هناك مفاوضات مع عدد من اللاعبين الكبار في مجال الصناعة يريدون اقامة قواعد لهم في مدينة دبي الصناعية. وسوف يعلن عن بعض من هؤلاء قريباً، ونحاول الحفاظ على قوة الدفع هذه.
نمو إيجابي
وقال عبدالله بلهول مدير عام مدينة دبي الصناعية ان هناك نمواً إيجابياً في المناطق الصناعية الست ( التي تشملها مدينة دبي الصناعية ) في دبي وخص بالذكر المناطق الحرة لانشطة الاغذية والمشروبات والمعادن الأساسية والآلات الثقيلة والمواد الكيماوية التي تحظى باهتمام أكبر. واضاف ان منطقة الأغذية والمشروبات الحرة تستفيد جيداً من البنية التحتية ومتطلبات اللوجستية التي تدخل في التصنيع والتغليف وحركة المنتجات الغذائية في انحاء المنطقة الحرة.
واضاف بلهول ان ما يجعل دبي مدينة جذابة للصناعات هو تميزها تاريخياً كميناء للتجارة الدولية بين الشرق والغرب. ولعب خور دبي دوراً محورياً باعتباره ممراً مائياً طبيعياً بدأت دبي من خلاله التجارة مع العالم منذ أكثر من قرن. وبرغم ظهور ميناء جبل علي العملاق فإن خور دبي لا تزال له أهمية كبيرة.
وبالإضافة الى الموانئ فإن حكومة الإمارات أولت أهمية كبيرة الى البنية التحتية وتسهيل الإجراءات لتكون دولة الإمارات اهم مركز للأعمال في الشرق الأوسط. كما أن الإمارات تستفيد من موقعها الجغرافي لوقوعها على مسافة ساعات طيران قليلة من أسواق آسيا وجنوب شرق آسيا وأوروبا.
وأضاف بلهول ان المشاريع الصناعية تستهلك رأس المال بشكل كبير واتخذت حكومة الإمارات خطوات ملموسة لتعزيز القطاع الصناعي في البلاد. وبلغ القطاع الصناعي بنسبة 16 % من إجمالي الناتج المحلي في عام 2011 ، اي في المركز الثاني بعد قطاع البترول والغاز. والمستهدف ان يصل القطاع الصناعي الى 25 % من اجمالي الناتج المحلي مستقبلًا. والبنوك التي تجد هذا القطاع مربحاً من حيث العائدات ترغب بشكل أكبر حالياً في دعمه وتمويله.
المعادن
وتقول المنظمة الخليجية للاستشارات الصناعية ان عدد مصانع الصلب في دول مجلس التعاون الخليجي ارتفع من 84 في عام 2000 الى 184 في عام 2011 ، اي بمقدار أكثر من سبعة أضعاف. وقال عمر علي احمد المدير الشريك في الاشرف لهندسة الصلب ان الصلب مهم جدا للعديد من الدول لكن ارتفاع الطلب على البناء هو الذي ادى الى النمو السريع في تلك الصناعة في الامارات، وهذا ما ادى ايضا الى ان تتحول دبي الى مركز لتصدي الالمونيوم.
و رغم انه ليس هناك صناعة سيارات في الامارات ، الا ان دبي هي مركز مهم لتجارتها، وكونت قاعدة مهمة لقطع الغيار ومكونات السيارات خاصة من حيث اعادة التصدير. وتحتوي الامارات على 1.4 مليون سيارة حسب احصاءات بي ام آي ( بيزنس مونيتور انترناشيونال) وينمو هذا العدد بنسبة 10 % سنويا في المتوسط. وتتركز نصف سيارات الامارات في دبي. وأكثر من نصف 150 الف سيارة دفع رباعي تباع في دول مجلس التعاون الخليجي تباع في الامارات. وتوقعت بي ام آي ان ترتفع مبيعات السيارات في الامارات بنسبة 49 % من 403296 سيارة في 2011 الى 600672 سيارة في 2015.
جذب الشركات
وقال محمد الزرعوني مدير عام سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي ان الحكومة أقامت المنطقة الحرة منذ 15 عاماً داخل مطار دبي الدولي ، لأن طبيعة المشاريع والشركات العاملة داخل المطار طالبت بأن تكون المنطقة حرة. وكانت المنطقة الحرة مشروعا اقتصاديا يهدف الى جذب الشركات التي تضيف قيمة للسوق.
وأوضح الزرعوني ان هيئة الطيران المدني كانت تسيطر على سلطة مطار دبي الحرة حتى أصدرت الحكومة مرسوما بأن تكون السلطة مستقلة. وردا على سؤال حول النية لإنشاء نسخة من سلطة منطقة مطار دبي الحرة في أماكن اخرى اعرب المزروعي عن اعتقاد قوي بأن لدينا الخبرة لصنع صورة من نجاحنا في مواقع اخرى. . وقال سوف نفحص الأوضاع السياسية والاقتصادي في الدول المقترحة ونحن نطمح لأن نكون مثالًا يحتذى في العالم.
وأضاف الزرعوني أن هناك شركات من انحاء العالم في منطقة مطار دبي الحرة لكن الغالبية العظمى موجودة تاريخيا من أميركا وأوروبا. واعرب عن شعوره بالإثارة عند دخول شركات من آسيا واليابان بصفة خاصة غير انه هناك ايضا شركات مهمة من الشرق الاوسط.
صادرات المناطق الحرة
وقال ساعد العوضي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الصادرات ان المناطق الحرة في دبي تلعب دورا رئيسا في تعزيز الاستثمارات والتجارة وخاصة الصادرات عن طريق دبي. واضاف ان اجمالي صادرات المناطق الحرة بلغت 172 مليار درهم في العام الماضي بنمو بنسبة 24 % طوال الاعوام الثلاثة الماضية. وقال العوضي ان نصيب المناطق الحرة في صادرات واعادة صادرات دبي يصل الى 40 % خلال السنوات الثلاث منذ عام 2009 حتى الآن.
واضاف العوضي ان اجمالي صادرات اعضاء المؤسسة بلغت في العام الماضي 431 مليار درهم ، مقابل 355 مليار درهم في العام السابق له. وأوضح العوضي ان الأسواق التقليدية لهم هي الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية لكننا نرى نمواً جيداً في افريقيا ودول وسط آسيا المستقلة. وهناك طلب متزايد على منتجاتنا ايضا من دول مثل تنزانيا وجنوب افريقيا وغالبية الدول الافريقية.
وقال العوضي ان الامارات تتعاون مع عدد من الدول على المستويين الاقليمي والعالمي ونحن محظوظون أن لدينا علاقات تجارية جيدة مع الغرب كما هي مع الشرق.
وتوقع العوضي اتجاها ايجابيا في العام الجاري برغم التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي وقال ان قوتنا تكمن في تجارتنا وعلاقاتنا بالدول الأخرى خاصة منطقة التجارة العربية الحرة.
نمو المشاريع يتجاوز 10 %
قال عارف عبيد الدحيل المدير التنفيذي لدائرة التخطيط والتطوير بمؤسسة الموانئ والجمارك بدبي ان المؤسسة تأسست من اجل التراخيص في عام 2008 بمرسوم من صاحب السمو حاكم دبي. وأوضح ان المؤسسة تعمل من خلال ثلاثة محاور رئيسية هي قسم الهندسة المدنية وقسم الأمان والصحة البيئية. وقسم التراخيص التجارية.
وقال الدحيل انه يعتبر عام 2009 هو عام فاصل بالنسبة لهم في المؤسسة من حيث تسجيل بيانات سوق القطاع الخاص ، أنهم لم يسجلوا البيانات منذ ما قبل الأزمة الاقتصادية العالمية. وقال تم تطوير عدد كبير من المشاريع في عام 2011 خاصة ما قامت به شركة نخيل. وقال ان احصاءاتهم تسجل نمواً بنسبة 10 % في المشاريع الجديدة بين عامي 2011 و2010.
وفي الربع الثاني من العام الجاري سجلوا نمواً اعلى من 10 %. وقال الدحيل انه استطاع تحسين بعض العمليات في المؤسسة والتحسين هو الأولوية الأولى لديه. وقال انه كان يتعامل مع صناعة الشحن بلا اختلاف عن الخط الحالي للصناعة من حيث الاستراتيجية. واعرب عن افتخاره بانتمائه الى موانئ دبي العالمية والخبرة التي حصل عليها من هناك. وقال ان خبرته في مجال الهندسة المدنية والآن باعتباره رئيسا تنفيذيا للمؤسسة فهو يلتقي مع كبار المساهمين ويتلقى ردود الفعل ويقوم بتحسين العمليات للوفاء بحاجة المستثمرين بشكل فعال وكفء.
المشاريع الصغيرة والمتوسطة
قال عبد الباسط الجناحي، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة ان قصة دبي بدأت مع المشاريع الصغيرة والمتوسطة وانها لا تزال تسير في نفس الطريق وعلى نفس النهج. واضاف اننا نساعد الدورة الاقتصادية بمساعدة المشاريع الجديدة على النهوض والقيام بعملياتها وتشجيع شبكة المشاريع الصغيرة والمتوسطة .
مثلا اذا كانت تلك المشاريع جاهزة للتصدير سوف تساعدهم الحكومة في تحقيق ذلك. وتسعى مؤسسة دبي للاستثمارات الاجنبية المباشرة الى جذب مزيد من الاستثمارات الخارجية او تطلب من الشركات الصغيرة السعي الى شركاء أكبر.
واضاف ان الاجيال الجديدة شديدة الحماس وكثيرا من المحترفين يحققون اهدافهم بجهودهم. ونحن نساعدهم على الوصول الى العقود الحكومية وهناك أكثر من 11 ألف اماراتي فتحوا شركات ولانزال على اتصال بعدد كبير منهم. وامنا عقودا حكومية لهم بقيمة 1.2 مليار درهم.
وأوضح الجناحي ان هناك شبكة من البنوك تقوم بتمويل انشاء الشركات الجديدة. وبالنشبة للشركات القائمة نتعاون مع البنوك ايضا لتمويلها. وقال الجناحي ان المشاريع الصغيرة والمتوسطة تشكل قطاعا فريدا ومهما واكتشفنا من دراساتنا ان بعض المشاريع الصغيرة والمتوسطة تشكو من التمويل ، لكن الغالبية العظمى لا تحتاج اليه في ظل المناخ الذي لا نفرض فيه ضرائب.
وأعرب الجناحي عن الاعتقاد بأن مبادرة الاقتصاد الأخضر الجديدة التي أطلقها صاحب السمو حاكم دبي هي جزء من المستقبل. وأوضح انها فرصة لعدد قليل من المشاريع وأتوقع من رجال الأعمال ان يقتنصوها للحصول على شركات او إنشاء شركات جديدة تفيد التنمية المستدامة للاقتصاد الأخضر الموفر للطاقة.
عبدالله بن كلبان: الألمونيوم أكبر قطاع صناعي في الإمارات بعد النفط
قال عبدالله بن كلبان الرئيس والرئيس التنفيذي لـ "دوبال" ، ان القطاع الصناعي في دبي اصبح جذاباً وقوياً للغاية. واضاف ان صناعة الالمونيوم هي أكبر قطاع غير نفطي في الامارات حاليا. والالمونيوم عبارة عن سلعة والبنوك تحتفظ بالمعادن على سبيل الاستثمار. وتبيع دوبال منتجاتها حاليا لأكثر من 300 عميل في 435 دولة في انحاء العالم. ويبلغ انتاج المصنع الذي يمثل 7 الى 9 % ممن القطاع الصناعي في الامارات ، 1.03 مليون طن سنوياً . ويتم استخدام 10 % من الانتاج في السوق المحلية ويتم تصدير 90 % منه الى الخارج.
وقال بن كلبان: في الثمانينات اعتدنا ان نصدر 80 % من منتجاتنا الى آسيا، غير اننا غيرنا تركيزنا بعد الأزمة الآسيوية إلى أسواق اخرى في العالم، برغم أن السوق الآسيوية تمثل اهمية كبيرة لنا. لكننا نصدر الآن الى تونس والمغرب ومصر وسوريا والأردن ولبنان. ونصدر 17 % من انتاجنا الى اوروبا.
واحدث أسواق صادراتنا هي أميركا الجنوبية التي بدأنا التصدير اليها في العام الماضي. وتبلغ صادراتنا الى أميركا الجنوبية 0 ألف طن ونستهدف ان تصل الى 25 الف طن في العام الجاري. وبحلول 2015 نخطط لتصدير 50 ألف طن الى تلك الأسواق، خاصة البرازيل وشيلي وفنزويلا. وقال بن كلبان ان اسعار الالمونيوم تراجعت بسبب الأزمة العالمية الى 1300 دولار للطن ، برغم ان عام 2009 ، بعد بداية الأزمة، كان عاما جيدا على دوبال. وبرغم ان بعض الشركات خفضت الإنتاج والعمالة وأوقفت مشاريع التوسع، فقد قمنا نحن بالعكس.
وعن الشراكة الاستراتيجية مع شركة مبادلة، قال بن كلبان ان دوبال بعد 25 عاماً من النمو وجدت أن لديها مخزونا من البشر والعمالة والخبرات والتقنيات. واعربت ابوظبي عن رغبتها في انتاج الالمونيوم في عام 2006 لأن الطاقة متوفرة وكذلك الموقع والرغبة في تنويع الموارد الاقتصادية. ثم تحالفنا مع مبادلة وربطنا مصالحنا حتى عام 2020 التي ننوي أن يصل الانتاج فيها الى 2.5 مليون طن من الشركتين. ندرس الآن توحيد المدخلات من دوبال وايمال ( الامارات للالمونيوم) من حيث فرق المبيعات والتدريب والمعدات ونحاول أن نستفيد من امكاناتنا المشتركة بقدر الإمكان.
وقال بن كلبان ان تركيا سوق قريبة منا ونعتقد ان صناعة الالمونيوم مزدهرة هناك. لكننا بدأنا بيع الالمونيوم الى تركيا وعندما نعتاد السوق التركية سوف نستثمر في تقنيات اعلى. ونحن نصدر 25 ألف طن الى تركيا سنويا. ونحن نفكر أيضاً في دخول السوق التركية، حيث نريد ان نبيع الى اسواق اخرى عن طريق تركيا.