كرمت وزارة الاقتصاد سلطان عبدالله بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، وذلك بحضور معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، والمهندس محمد أحمد عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد، وعدد من كبار ممثلي الدوائر الاقتصادية المحلية، وممثلين عن القطاع الخاص، خلال الحفل الذي أقامته الوزارة في دبي، وذلك تقديرا للجهود الكبيرة لدائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة خلال حملات مراقبة السلع والأسواق وحماية المستهلكين خلال شهر رمضان المبارك بشكل خاص، ولجهودها في حماية الأسواق ومراقبة تطبيق القرارات المنظمة له بشكل عام.
وأشاد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد بدور دائرة التنمية الاقتصادية في دعم توجهات واستراتيجية الوزارة وتوجهات الحكومة الاتحادية حول تعزيز التنمية الاقتصادية والاستقرار في أسواق الدولة، مؤكدا حرص الوزارة على تطوير علاقات وثيقة مع شركائها الاستراتيجيين والانفتاح على مختلف المؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية، وفق مستويات تمكنها من تحقيق الأهداف العامة لسياساتها، التي تستهدف النهوض بالاقتصاد الوطني وبناء اقتصاد مبني على المعرفة والابتكار.
الجهات العاملة
ومن جهته أكد سلطان عبدالله بن هده السويدي ان العمل الدؤوب الذي تقوم به الدائرة لحماية الأسواق ومراقبتها، وكذلك تعزيز تعاونها مع كل الجهات العاملة في هذا الإطار، وعلى رأسها وزارة الاقتصاد، يأتي تطبيقا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، الداعية إلى مزيد من التعاون مع الوزارات الاتحادية، ومنها وزارة الاقتصاد.
وكذلك مع مختلف الدوائر المحلية والاتحادية، من اجل تطوير الأداء الحكومي، الأمر الذي سينعكس بالفائدة على الاقتصاد المحلي والوطني، وهو الذي تحرص الدائرة على تنفيذه بشكل فعال لتطبيق رؤية حكومة الشارقة ولقيادتها الحكيمة.
وأكد السويدي على حرص الدائرة على مواصلة هذا التعاون في المستقبل مع وزارة الاقتصاد وجميع الوزارات والدوائر، وعلى اعتماد الشفافية في كل تعاملاتها وكذلك سعيها للتعاون مع الجميع لتطوير أداء العاملين فيها، من خلال تقديم أحدث البرامج المعتمدة في هذا الإطار، وعلى حرصها على تبادل الخبرات والتجارب لتقديم أفضل أداء، خاصة في عملية مراقبة الأسواق وحماية المستهلك، التي تعد من أهم أهدافنا الاستراتيجية.
وأشار إلى أن هذا التكريم يلقي بمزيد من المسؤولية على عاتق العاملين في دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة لمواصلة تقديم هذا الوجه المشرف، وعلى جعل الدائرة نموذجا يحتذى به على مستوى الشارقة والإمارات بشكل عام.
مناقشة مقترح دبي لإنشاء مؤسسة اتحادية لتصنيف المشاريع الصغيرة
عقد بمقر دائرة التنمية الاقتصادية بعجمان اجتماع مشترك، ضم مسؤولين من دائرة التنمية الاقتصادية بدبي وأبوظبي وعجمان، تم خلاله مناقشة واستعراض موضوع مقترح من اقتصادية دبي حول إنشاء مؤسسة تصنيف المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة، والتعاون على وضع أسس إنشاء هذا المشروع المهم.
وقدمت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي عرضا للمبادرة، والتي تهدف إلى بناء بنية تحتية معلوماتية مالية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والتي تكون في معظم المنشآت في الدولة، وتصنيفها، لتنظيم وتسهيل عملية تمويلها من قبل المصارف، ومساعدتها على النمو والتوسع وتقليل النفقات التمويلية عليها.
وتضمن العرض أهداف ورؤية ومراحل تنفيذ هذه المبادرة والشركاء الذين تم التوجه إليهم لوضع أسسها. وقد جاءت هذه المبادرة بعد دراسة قامت بإعدادها دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، تم من خلالها التعرف على المعوقات التي تحول دون استفادة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من تسهيلات الجهات المالية التمويلية المختلفة، والاطلاع على أفضل الممارسات العالمية في هذا الجانب لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وقال محمود خليل الهاشمي مدير عام الدائرة بالإنابة ان مبادرة إنشاء وكالة لتصنيف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تسهم بشكل فاعل في تعزيز البنية التحتية للخدمات المالية، وتعمل على مواجهة تحدي التمويل الذي يواجه تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، من خلال توفير المعلومات والبيانات المالية المطلوبة. كما تساهم هذه المبادرة في تخفيض تكلفة الاقتراض وتعمل على تعزيز تنمية هذه المؤسسات. وحيث ان دائرة التنمية الاقتصادية معنية بتحقيق التنمية الاقتصادية في إمارة عجمان، تكتسب الوكالة المقترحة أهمية قصوى، خاصة أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تشكل نسبة تتجاوز الـ90% من حيث عدد المنشآت في الإمارة.
من جانبه صرح علي ابراهيم نائب المدير العام لشؤون التخطيط والتنمية في دائرة التنمية الاقتصادية في دبي أن هذه المبادرة تستهدف التنسيق والتعاون بين الدوائر الاقتصادية في الدولة، للعمل سويا لإنشاء مؤسسة تصنيف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الدولة، لتسهيل أعمال هذه المؤسسات ودعمها للثبات في السوق والتطور والنمو.
وأوصى المجتمعون في نهاية الاجتماع على ضرورة العمل على تأسيس مثل هذه المبادرة بأسرع وقت ممكن للمساهمة في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتسهيل تمــويلها من البنوك، خاصة في بداية تأسيسها.