أوضح تقرير دبي الاقتصادي 2012 أن الأطر القانونية التي توفرها دبي تعزز موقعها مركزا دوليا للأعمال والتجارة. وشدد التقرير على أن إجراءات تأسيس أنشطة الأعمال المختلفة في دبي تتسم بالشفافية والوضوح. لكن بطبيعة الحال يستدعي تأسيس الأعمال التجارية في دبي تخطيطا وإجراء بحوث ودراسات حتى تزداد فرص الاعمال في تحقيق النجاح المستهدف.
ولا يوجد قيود على تحويلات الأرباح أو إعادة رأس المال، ولا توجد عمليا قيود على التجارة الخارجية. وعموما فإن العملية برمتها عبارة عن مسار واضح تماما. وفي ما يلي أهم المعلومات التي يفترض توفرها للمستثمرين في هذا السياق.
معلومات عامة
يفترض قبل النهوض بأي نشاط تجاري في دبي اتخاذ الخطوات الضرورية والالتزام بالمتطلبات القانونية لمختلف السلطات الحكومية المعنية، وذلك لضمان تحقيق المنفعة التجارية المثلى لصاحب العمل.
ويفترض في البداية تحديد نوع النشاط/الأنشطة المراد مزاولتها (تجارية أو صناعية أو مهنية)، علماً بأن مجموع الأنشطة التي يمكن أن يحتويها الترخيص الواحد يجب أن لا يزيد عن العشرة وأن تكون أنشطة متجانسة في طبيعتها.
كذلك يجب تحديد الشكل القانوني للمنشأة والذي يتحدد بناءً على نوعية النشاط/الأنشطة المطلوبة وعدد المتقدمين بالطلب وجنسياتهم. ويجب التأكد من جميع متطلبات وشروط الترخيص المراد الحصول عليها.
طلب لدائرة التنمية
وتحديد الاسم التجاري للمنشأة ثم يأتي بعد ذلك تقديم طلب إلى دائرة التنمية الاقتصادية للحصول على الموافقة المبدئية وحجز الاسم التجاري، وذلك إما بالحضور شخصيا إلى مبنى الدائرة أو فروعها الخارجية، أو عن طريق خدمات الإنترنت المتوفرة على موقعنا الإلكتروني.
وبعد الحصول على الموافقة المبدئية يمكن استئجار موقع مزاولة العمل متضمناً رقم الأرض، والاتصال بدائرة التخطيط التابعة لبلدية دبي في سبيل التحقق من مدى ملاءمته للممارسة النشاط. مع إعداد كل الوثائق المطلوبة والتقدم للدائرة أو احد فروعها الخارجية لدفع الرسوم المطلوبة والحصول على الترخيص النهائي. ويتم بعد ذلك تقديم طلب إلى احد فروع الدائرة للحصول على تصريح اللافتة الإعلانية الضروري لممارسة النشاط وفقا للأنظمة الاقتصادية.
أحكام وشروط الأنشطة
- أولا: مواطنو الإمارات: يجوز لمواطني الدولة ممارسة جميع الأنشطة التجارية والمهنية والصناعية عند استيفائهم للمتطلبات والشروط ويمكنهم مزاولة الأنشطة بأحد الأشكال القانونية التالية:
مؤسسة فردية.
شركة ذات مسؤولية محدودة/ تضامنية.
شركة مساهمة خاصة/ عامة.
شركة أعمال مدنية.
ـ ثانياً: مواطنو دول التعاون: يجوز لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي ممارسة معظم الأنشطة التجارية والمهنية والصناعية عند استيفائهم للمتطلبات والشروط (عدا أنشطة خدمات الحج والعمرة والوكالات التجارية والدور الخاصة بالمعاقين ورعاية المسنين وخدمة المجتمع والمطابع ودور نشر الصحف والمجلات حيث انها مقتصرة على مواطني الإمارات)، ويمكنهم مزاولة الأنشطة بأحد الأشكال القانونية التالية:
مؤسسة فردية.
شركة ذات مسؤولية محدودة: ويشترط هنا أن يكون جميع الشركاء من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، وفي حالة وجود شريك أو أكثر يحمل جنسية أخرى فيشترط هنا وجود شريك أو أكثر من مواطني دولة الإمارات بحيث لا تقل حصته/حصتهم عن 51% من رأس المال المدفوع.
شركة مساهمة عامة/ خاصة: ويشترط هنا أن يكون جميع الشركاء والذين يجب أن لا يقل عددهم عن ثلاثة من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، وفي حالة وجود شريك أو أكثر يحمل جنسية أخرى فيشترط هنا وجود شريك أو أكثر من مواطني دولة الإمارات بحيث لا تقل حصته/حصتهم عن 51% من رأس المال المدفوع (مثال على ذلك: شريك خليجي وشريك وافد يتطلب وجود شريك من مواطني الدولة)
شركة أعمال مدنية: يجوز لشخصين أو أكثر من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي تأسيس شركة أعمال مدنية لمزاولة نشاط مهني معين دون اشتراط تعيين وكيل خدمات محلي، أما في حالة وجود شريك أو أكثر من غير مواطني دول المجلس فيشترط هنا إما تعيين وكيل خدمات محلي من مواطني دولة الإمارات أو دخوله كشريك معهم.
ـ ثالثاً: مواطنو الدول الأخرى: يجوز لمواطني الدول الأخرى سواء العربية أو الأجنبية مزاولة الأنشطة الاقتصادية بأحد الأشكال القانونية التالية:
ـ مؤسسة فردية: يجوز تأسيس مؤسسة فردية لمزاولة أحد الأنشطة المهنية فقط شريطة تعيين وكيل خدمات محلي من مواطني دولة الإمارات
شركة ذات مسؤولية محدودة: يؤسس هذا النوع من الشركات لمزاولة أحد الأنشطة التجارية أو الصناعية ويشترط هنا وجود شريك أو أكثر من مواطني دولة الإمارات بحيث لا تقل حصته/حصتهم عن 51% من رأس المال المدفوع.
شركة مساهمة خاصة: يؤسس هذا النوع من الشركات لمزاولة أحد الأنشطة التجارية أو الصناعية ويشترط هنا وجود شريك أو أكثر من مواطني دولة الإمارات بحيث لا تقل حصته/حصتهم عن 51% من رأس المال المدفوع
شركة أعمال مدنية: يجوز لشخصين تأسيس شركة أعمال مدنية لمزاولة نشاط مهني شريطة أن يتم تعيين وكيل خدمات محلي من مواطني الإمارات أو دخوله كشريك معهم.
- رابعا: الشركات الأجنبية: يجوز للشركات المؤسسة خارج الإمارات مزاولة أحد الأنشطة التجارية أو الصناعية أو المهنية بأحد الأشكال القانونية التالية:
فرع شركة أجنبية.
شركة ذات مسؤولية محدودة: يؤسس هذا النوع لمزاولة أحد الأنشطة التجارية أو الصناعية ويشترط هنا وجود شريك أو أكثر من مواطني الإمارات بحيث لا تقل حصته/ حصتهم عن 51% من رأس المال المدفوع.
شركة مساهمة عامة /خاصة: يؤسس هذا النوع من الشركات لمزاولة أحد الأنشطة التجارية أو الصناعية ويشترط هنا وجود شريك أو أكثر من مواطني دولة الإمارات بحيث لا تقل حصته / حصتهم عن 51% من رأس المال المدفوع.
الهياكل القانونية للنشاطات
هناك عدة أنواع من الأشكال القانونية لممارسة النشاط التجاري في الإمارات وهي:
المنشأة / المؤسسة الفردية: هي المنشأة التي يمتلكها شخص واحد فقط وذلك لممارسة نشاط اقتصادي (تجاري، مهني، صناعي، زراعي أو عقاري) وترتبط الذمة المالية للمؤسسة بصاحبها حيث انه يتحمل كافة الالتزامات المالية المترتبة على المؤسسة.
الشركة المهنية: تعتبر شركة مهنية كل شركة تتخذ مباشرة مهنة معينة غرضاً لها ويعتمد الشركاء في كسبهم منها على ما يبذلونه من جهد ذهني أكثر من اعتمادهم على المضاربة على المواد أو عمل الغير. ويجوز للشركات المهنية أن تكون مملوكة أجنبيا بنسبة 100% لكن يشترط تعيين «وكيل خدمات محلي».
الأشكال القانونية للشركات
شركة التضامن: شركة التضامن هي الشركة التي تتكون من شريكين أو أكثر يكونون مسؤولين بالتضامن فرديا وجماعيا في جميع أموالهم عن التزامات الشركة. ويجب أن يكون جميع الشركاء من مواطني الدولة.
شركة التوصية البسيطة: شركة التوصية البسيطة هي الشركة التي تتكون من شريك متضامن أو أكثر يكون مسؤولاً في جميع أمواله عن التزامات الشركة ومن شريك موصي أو أكثر لا يكون مسؤولاً عن التزامات الشركة إلا بمقدار حصته في رأس المال. ويجب أن يكون جميع الشركاء المتضامنين من مواطني الدولة. وتعتبر شركة التوصية البسيطة بالنسبة إلى الشركاء المتضامنين شركة تضامن وتسري عليها الأحكام الخاصة بشركة التضامن مع مراعاة أحكام معينة.
شركة المساهمة الخاصة: يجوز لعدد من المؤسسين لا يقل عن ثلاثة أشخاص أن يؤسسوا في ما بينهم شركة مساهمة خاصة. ولا تطرح أسهم هذه الشركات للاكتتاب العام.
ويجب أن يكتتب المؤسسون بكامل رأس المال الذي يجب أن لا يقل عن مليوني درهم. وفيما عدا أحكام الاكتتاب العام تسري على شركة المساهمة الخاصة جميع الأحكام الواردة في شأن شركات المساهمة العامة. ويجوز لشركة المساهمة الخاصة أن تتحول إلى شركة مساهمة عامة إذا توفرت الشروط التالية:
أن تكون القيمة الاسمية للأسهم المصدرة دفعت بالكامل.
أن تنقضي مدة لا تقل عن سنتين متتاليتين للشركة.
أن تكون الشركة حققت أرباحاً صافية قابلة للتوزيع على المساهمين لا يقل متوسطها عن 10% من رأس المال وذلك خلال السنتين السابقتين لطلب التحويل.
أن يصدر قرار بتحويل الشركة من الجمعية العمومية غير العادية للشركة بأغلبية ثلاثة أرباع رأس مال الشركة.
الشركة ذات المسؤولية المحدودة: الشركة ذات المسؤولية المحدودة هي الشركة التي لا يجوز أن يزيد عدد الشركاء فيها على خمسين شريكاً ولا يقل عن اثنين. ولا يسأل كل منهم إلا بقدر حصته في رأس المال ولا تكون حصص الشركاء فيها ممثلة بصكوك قابلة للتداول.
ويكون للشركة ذات المسؤولية المحدودة اسم يؤخذ من غرضها أو من اسم واحد أو أكثر من الشركاء، ويجب أن يضاف إلى اسم الشركة عبارة شركة ذات مسؤولية محدودة مع بيان مقدار رأسمالها. وفيما عدا أعمال التأمين والمصارف واستثمار الأموال لحساب الغير يكون للشركة ذات المسؤولية المحدودة ممارسة أي نشاط مشروع. ولا يجوز للشركة أن تلجأ إلى الاكتتاب العام لتكوين رأس مالها أو لزيادته أو للحصول على القروض اللازمة لها، ولا يجوز لها إصدار أسهم أو سندات قابلة للتداول.
ويجب ألا يقل رأس مال الشركة عن 300 الف درهم مقسمة على حصص متساوية لا تقل قيمتها الاسمية عن 1000 درهم لكل حصة.
شركة التوصية بالأسهم: شركة التوصية بالأسهم هي التي تتكون من شركاء متضامنين مسؤولين في جميع أموالهم عن التزامات الشركة ومن شركاء مساهمين لا يسألون عن التزامات الشركة إلا بقدر حصصهم في رأس المال.
رسوم البلدية
رسوم البلدية مفروضة على خدمات الفنادق ودور السينما. وتختلف نسب رسوم الخدمة بين إمارة وأخرى. ويفرض رسم 5 - 10% على الطعام في المطاعم. والفنادق تفرض 10- 15% رسم خدمة كل ليلة على أسعار الغرف. وهذه الرسوم هي في العادة متضمنة في فاتورة الزبائن التي تقوم البلدية بجمعها من المطاعم والفنادق. والفنادق أيضا تفرض رسما إضافيا قدره 15% على الخدمات التي توفرها.
وفي معظم الإمارات، تدفع رسوم من قبل المستأجر السكني والتجاري بناء على قيمة الإيجار السنوي للملكية العقارية السكنية عموما بمعدل 5% وعلى الملكية التجارية بمعدل 5% إلى 10% مدفوعة للبلدية.
رسوم عقارية
ويتم فرض رسم تسجيل بيع نسبته 1% من قيمة المبيع على البائع وهو يدفع إلى دائرة الأراضي والأملاك في دبي، ورسم تسجيل شراء 1% من قيمة البيع مدفوعة من قبل شاري الملكية.
المناطق الحرة تتيح للمستثمر الأجنبي نسبة تملك 100%
للمستثمرين الأجانب خيار إقامة عمليات لهم في واحدة من المناطق الحرة في الإمارات. وهذه المناطق تأسست لتشجيع تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إليها، وعلى هذا النحو فإنه لا يوجد تقييد على الاستملاك الأجنبي، بمعنى أن بإمكان المستثمرين الأجانب إقامة كيانات مملوكة لهم بالكامل (بنسبة 100%) في المناطق الحرة لكن الكيانات المسجلة في مناطق التجارة الحرة لا يسمح لها بمزاولة نشاطات تجارية خارج تلك المناطق، داخل الإمارات. وحاليا هناك اكثر من 25 منطقة حرة في الدولة وأغلبها في إمارة دبي. والمناطق الحرة توفر أيضا خيار تأسيس شركة أو فرع لشركة.
ترخيص من الاقتصاد
وباستثناء الشركات الأجنبية التي يرخص لها بمزاولة نشاطها في المناطق الحرة في الدولة، لا يجوز للشركات الأجنبية أن تزاول نشاطها الرئيسي في الدولة، أو أن تنشئ مكاتب أو فروعاً لها إلا بعد أن يصدر لها ترخيص بذلك من وزارة الاقتصاد بعد موافقة السلطة المختصة، ويحدد الترخيص الصادر النشاط المرخص للشركة بمزاولته، ويشترط لمنح الترخيص المذكور أن يكون للشركة وكيل من مواطني الدولة إذا كان الوكيل شركة فيجب أن تكون لها جنسية الدولة وجميع الشركاء فيها من المواطنين.
وتقتصر التزامات الوكيل تجاه الشركة والغير على تقديم الخدمات اللازمة للشركة دون تحمل أية مسؤولية أو التزامات مالية تتعلق بأعمال أو نشاط فرع الشركة أو مكتبها في الدولة أو الخارج. ولا يجوز للشركات الأجنبية التي يرخص لها بالعمل في الدولة وفقاً لأحكام الفقرة السابقة أن تبدأ أعمالها في الدولة قبل قيدها في سجل الشركات الأجنبية بوزارة الاقتصاد.
حوافز استثمارية كبيرة في المناطق الحرة بدبي
لدى دبي عدد من المناطق الحرة التي توفر حوافز استثمارية كبيرة. والحوافز تتضمن في العادة إعفاءات ضريبية لفترة طويلة (معظم المناطق الحرة توفر إعفاءات ضريبية لمدة 50 سنة)، وملكية أجنبية 100%، وإلغاء للرسوم الجمركية داخل المناطق الحرة، وخدمات إدارية ميسرة عبر محطة واحدة.
ولا يوجد في الإمارات اقتطاع للضرائب، ولا ضرائب على دخل الأفراد. ولا يوجد ضريبة على أرباح الشركات، أما بالنسبة للكيانات الخاضعة للضريبة، فإن أرباح الشركات تخضع لضريبة كجزء من أرباح الأعمال.
والرسوم الجمركية منخفضة جدا وهناك استثناءات عدة ويبلغ معدلها 5%. والسلع المستوردة والمستهدف إعادة تصديرها تستفيد من الرسوم المنخفضة. كما يستفيد ايضا من يسعى إلى استيراد الآلات والمواد الخام وقطع الغيار لأغراض صناعية.
ولا يوجد ضريبة قيمة مضافة حاليا. ولا تفرض الدولة ضرائب للضمان الاجتماعي للوافدين. والموظفون من مواطني الدولة يساهمون في صناديق التقاعد والمعاشات وفقا لأنظمة معينة. البيان
إبرام سلسلة اتفاقيات ضريبية
أبرمت الإمارات سلسلة من الاتفاقيات الضريبية مع عدد من البلدان أبرزها الجزائر وأرمينيا والنمسا وبيلاروسيا وبلجيكا وبلغاريا وكندا والصين وتشيكيا ومصر وفنلندا وفرنسا وألمانيا والهند وإندونيسيا وإيطاليا ولبنان وماليزيا وموريشوس والمغرب وموزامبيق ونيوزيلندا وباكستان وبولندا ورومانيا وسنغافورة وكوريا الجنوبية وإسبانيا وسيريلانكا وسوريا وطاجكستان وتايلند وتركيا وأوكرانيا واليمن والبوسنة والأردن ولوكسمبورغ ومالطا ومنغوليا وهولندا والفلبين وسيشيل والسودان وتونس وأوزبكستان. البيان