وقعت الإمارات ممثلةً بالهيئة العامة للطيران المدني، مذكرة تفاهم لخدمات النقل الجوي مع حكومة النيجر ووقعت بالأحرف الأولى على اتفاقية خدمات جوية، في المكتب الإقليمي للهيئة في دبي. وقع على المذكرة عمر بن غالب، نائب مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، وسيدو أمادو، مدير عام هيئة الطيران المدني في النيجر. وحضر مراسم التوقيع ممثلو دائرة النقل في أبوظبي، وهيئة الطيران المدني في دبي، ودائرة الطيران المدني في الشارقة، ودائرة الطيران المدني في رأس الخيمة و طيران الإمارات وطيران الاتحاد.
كما وقع نائب مدير عام الهيئة عمر بن غالب مذكرة تفاهم لخدمات النقل الجوي مع حكومة زيمبابوي ووقع بالأحرف الأولى على اتفاقية خدمات جوية مع منوسوشي مونوداوافا وكيل وزارة النقل والمواصلات والبنية التحتية في زمبابوي وذلك في مكتب الهيئة في دبي.
وأكد عمر بن غالب على أهمية إبرام اتفاقيات النقل الجوي مع الدول الأخرى وأشارت إلى أن هذه الاتفاقيات "تساهم في إنعاش الاقتصاد لقطاعات عديدة في الدولة مثل التجارة والسياحة وتعزز العلاقات القائمة بين البلدين".
وتحدد مذكرتا التفاهم على أسس الأجواء المفتوحة الإطار القانوني العام الذي يمكن كلا البلدين من تمكين عدد غير محدد من الناقلات الوطنية التي يتم تعيينها من كلا البلدين للقيام برحلات منتظمة على أية مسارات وبأي سعات وبأي نوع من الطائرات سواء كانت مملوكة أو مستأجرة من قبل الناقلات المعينة، على كل النقاط بما في ذلك ممارسة الحرية الخامسة.
آفاق أكثر إيجابية
وتتماشى هذه الاتفاقيات مع توجه الحكومة الاتحادية التي تتطلع إلى آفاق أكثر ايجابية على صعيد العلاقات التجارية مع دول القارة الإفريقية، حسب ما ذكرت ليلى علي بن حارب المدير التنفيذي لقطاع الإستراتيجية والشؤون الدولية، حيث صرحت وزارة التجارة الخارجية مطلع الشهر المنصرم أن "الإمارات تتطلع للاستثمار في مجالات الطاقة والزراعة والأغذية والبنية التحتية في دول أفريقية"، ومن شأن اتفاقات خدمات النقل الجوي أن تعزز من حركة الركاب والبضائع مع دول القارة السمراء بما يدعم الاستثمار على صعيد الطيران والتجارة المحليين.
عدد الاتفاقيات
وبهذه الاتفاقية يصل عدد اتفاقيات الخدمات الجوية الثنائية التي وقعت عليها الهيئة العامة للطيران المدني 150، من بينها 115 اتفاقية على أساس الأجواء المفتوحة والحرية الكاملة، وستستمر الهيئة العامة للطيران المدني بإبرام اتفاقيات الأجواء المفتوحة لتوسيع الروابط التجارية والسياحية ودعم الناقلات الوطنية مثل طيران الإمارات والاتحاد والعربية للطيران وطيران رأس الخيمة وفلاي دبي، مما يفيد الناقلات الوطنية رجال الأعمال والشركات التجارية والسياح، ويعزز خدمات النقل الجوي ويشجع المنافسة الحرة في الأسعار من قبل شركات الطيران، مع الحفاظ على سلامة وأمن الطيران.