أكدت وزارة الاقتصاد أمس على اتفاق أعضاء اللجنة الخاصة بتقييم ومتابعة الأعطال التصنيعية للسيارات في الدولة والشركة الدولية المعنية بفحص حالات تعطل مثبت السرعة على الانتهاء من عملية فحص السيارات التي تعطل بها المثبت خلال أسبوعين بدءا من أمس كحد أقصى وإصدار تقرير نهائي بهذا الصدد يوضح تفصيلاً أسباب تعطل المثبت. يأتي ذلك في الوقت الذي أظهر التقرير الفني الأولي الذي أعدته شركة الفطيم الوكيل الحصري لسيارات تويوتا في الدولة عدم وجود أي خلل تصنيعي وراء تعطل المثبت في سياراتها.
أحدث الأدوات
وأكد الدكتور هاشم النعيمي مسؤول اللجنة مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد للصحفيين عقب اجتماع اللجنة أمس بحضور ممثلين عن وزارة الداخلية وهيئة الإمارات للمواصفات "مواصفات" وهيئة مواصلات الإمارات وهيئة الإمارات للطرق والمواصلات انه تم الاتفاق مع الشركة الدولية المحايدة على أن يتم الاستعانة بأحدث الأدوات المتطورة التي تملكها الشركة للتعرف على اسباب العطل وعدم الاستعانة باي أدوات تتعلق بالفحص تملكها وكالات السيارات فى الدولة وذلك التزاما بالحياد والموضوعية الكاملة في عمليات الفحص.
خطة تفصيلية
وأوضح النعيمي أن اللجنة ستعقد اجتماعاً الأسبوع المقبل مع الشركة المحايدة لوضع الخطة التفصيلية لكيفية القيام بعمليات الفحص والفترة الزمنية التي تستغرقها والتكلفة الاجمالية لعمليات الفحص بعد أن عرضت الشركة خلال الاجتماع تقريرا حول احدث الطرق التقنية في الفحص والأساليب التي ستستخدمها لإجراء الفحص. ورداً على سؤال حول كيفية التعامل مع وكالات السيارات التي ظهرت الأعطال في سياراتها أكد الدكتور هاشم النعيمي أنه تم الاتفاق مع وكالات السيارات التي ظهرت الأعطال الخاصة بمثبت السرعة في سيارات تابعة لها على أن تتحمل هذه الوكالات تكلفة الفحص والإعلان في وسائل الإعلام عن خطة الفحص حتى يتم اتخاذ الإجراءات المناسبة وفقا لنتائج الفحص.
وأشار النعيمي إلى أن السيارات التي حدث بها عطل مثبت السرعة موجودة حاليا لدى وزارة الداخلية وسيتم تسليمها لشركة الفحص خلال الأيام المقبلة لبدء الفحص الفني بشكل دقيق للوصول إلى نتائج مؤكدة وموثوق بها.
