بإشراف الأمانة العامة للمجلس التنفيذي في دبي، عقد فريق عمل استراتيجية القطاع البحري أمس، ورشة عمل متخصصة بمؤشرات الأداء ومراحل الإنجاز في الخطة الاستراتيجية لتطوير القطاع البحري في دبي، وذلك خلال اجتماع خاص ضم كافة الشركاء الرئيسيين المعنيين بالاستراتيجية. وتعد هذه الخطة الأولى من نوعها في تاريخ الإمارة والتي تتمحور حول تطوير وتنظيم القطاع البحري بإشراف فريق عمل متكامل من أبرز الخبراء والمختصين، لدفع الجهود الرامية إلى ترسيخ مكانة دبي كوجهة عالمية رائدة في الصناعة البحرية.
وتتمثل أهمية الخطة الاستراتيجية البحرية بالدرجة الأولى في تفعيل مساهمة القطاع البحري في دفع عجلة النمو في العديد من القطاعات الحيوية في دبي وفي مقدمتها السياحة والتجارة والخدمات المهنية والنقل والتخزين والبناء والتشييد، وبالتالي تعزيز دوره الحيوي في زيادة الناتج المحلي الإجمالي وتعزيز القدرة التنافسية لدبي وفق أعلى المعايير الدولية. فضلاً عن ذلك، ستلعب هذه الاستراتيجية دوراً هاماً على مستوى دعم عملية التوطين في القطاع البحري في الإمارة.
رؤية
وتستند الخطة الاستراتيجية إلى رؤية واضحة تتمثل في تعزيز ريادة دبي كمركز بحري عالمي رائد للملاحة والخدمات البحرية المختلفة، إذ تهدف إلى تطوير وتعزيز الميزات التنافسية للإمارة على الصعيد البحري عالمياً وإقليمياً وتوفير البنى الأساسية للارتقاء بالقطاع البحري المحلي تماشياَ مع أعلى المعايير وأفضل الممارسات الدولية ووفق مجموعة من المرتكزات والقيم الجوهرية المتعلقة بالقيادة والتميز بخدمة العملاء والإبداع والتعاون والتفوق في الثروة البشرية والحفاظ على البيئة، وذلك تجسيداً لرؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في خلق بيئة متكاملة لتحسين وتطوير القطاع البحري في دبي وتفعيل مساهمته في دعم الاقتصاد ودفع مسيرة التنمية المستدامة على مختلف المستويات.
مكونات القطاع
وتستهدف الخطة تطوير كافة مكونات القطاع البحري في دبي التي تشتمل على تزويد المعدات، التصنيف، ملاك السفن، التأمين، التمويل، السياحة البحرية، الوسطاء، الموانئ، الأحواض. وترتكز الخطة على محور رئيسي يتمثل في ترسيخ مكانة دبي كمركز بحري عالمي يتصف بالكفاءة والتميز، من خلال إطلاق مبادرات اللوائح التنظيمية والتشريعات البحرية والمزايا الضريبية والتمويل الإسلامي للسفن ومبادرات "إبراز قيمة دبي" وتطبيق أعلى المعايير المرتبطة بالأمن والسلامة المهنية لخلق بيئة عمل مثالية لتعزيز المقومات التنافسية للقطاع البحري في الإمارة وتفعيل دوره في دعم نمو مختلف قطاعات الاقتصاد الحيوية
الخطة الاستراتيجية
شارك في رسم ملامح الخطة الاستراتيجية لتطوير القطاع البحري في دبي فريق عمل متكامل ضم خبراء ومختصين من 30 هيئة حكومية ومؤسسة غير حكومية في الإمارة تم توزيعها على ثلاثة مستويات هي فريق العمل الرئيسي وفريق العمل الاستشاري الخارجي وفريق العمل الاستشاري الداعم. واشتملت قائمة الجهات المشاركة على كل من الأمانة العامة للمجلس التنفيذي، والدفاع المدني، والدائرة الاقتصادية، وموانئ دبي العالمية، وهيئة كهرباء ومياه دبي، وبلدية دبي، وجمارك دبي، وهيئة الطرق والمواصلات، ودائرة السياحة والتسويق التجاري، وسلطة مدينة دبي الملاحية، وهيئة دبي للطيران المدني، والدائرة المالية في دبي، ودائرة الشؤون القانونية، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب.