تناقش اللجنة الخاصة بتقييم ومتابعة الأعطال التصنيعية في السيارات في اجتماعها المقبل يوم 17 أكتوبر الجاري، أسس ومعايير موحدة لتنفيذ ومتابعة عمليات الاسترداد بأشكاله الثلاثة، الآمن والعادي، وبغرض الصيانة.
وصرح الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد رئيس اللجنة،أمس في أبو ظبي، إن اللجنة تتطلع إلى اتخاذ إجراءات وتوجهات جديدة في قضايا استرداد السيارات، تعزز من حقوق المستهلك الإماراتي في هذا المجال، وتحفظ حقوق الشركات ووكالات السيارات في الوقت نفسه،
وهو ما ينطوي عليه القانون الاتحادي رقم 24 لعام 2006، بشأن حماية المستهلك وتعديلاته الجديدة.
يذكر أن اللجنة المذكورة تم تشكيلها بتوجيهات من سمو وزير الداخلية الفريق سيف بن زايد آل نهيان، ومعالي سلطان المنصوري وزير الاقتصاد، لمتابعة أية أعطال تصنيعية تظهر في السيارات المباعة محلياً،
وتضم اللجنة التي تترأسها «الاقتصاد»، عضوية كل من وزارة الداخلية، هيئة المواصفات والمقاييس، «مواصلات الإمارات» والمواصلات والطرق بدبي.
وتستضيف اللجنة في اجتماعها المقبل أعضاء لجنتي السيارات في أبو ظبي ودبي، للاستماع إلى مقترحاتهم ومناقشتها في هذا الشأن، بالإضافة إلى الاطلاع على تقارير وزارة الاقتصاد حول عمليات استرداد وصيانة السيارات بأنواعها كافة، والتي تمت خلال العام الجاري.
وتعقد اللجنة اليوم في أبو ظبي اجتماعين منفصلين، لبحث أولى القضايا المعروضة عليها، والمتمثلة بتعطل مثبت السرعة في سيارات «تويوتا لاند كروزر»، حيث تلتقي أولاً مع أصحاب السيارات التي تعرضت للعطل، وتجتمع ثانياً مع الشركة المحايدة لتقييم العطل بين تصنيعي أو سوء استخدام.
تقارير الحوادث
وذكر الدكتور هاشم النعيمي دير إدارة حماية المستهلك ورئيس اللجنة، أن التقارير الفنية النهائية للحوادث المشار إليها، والمطلوبة من الشركة المحايدة، ربما يتطلب إعدادها بعض الوقت، لأن ذلك يتطلب تجريب مثبت السرعة في العديد من سيارات الطراز المذكور، واختباره مرات عديدة وفي حالات مختلفة.
وأفاد بأنه في حال ثبوت عيب في مثبت السرعة بالمركبات والسيارات المباعة في السوق المحلية، سيتم إلزام الوكيل الحصري بسحب السيارات المعيبة من دولة الإمارات، والقيام باسترداها وفقاً للقانون بأحد الأشكال الثلاثة، إما الاسترداد الآمن، أوالاسترداد العادي، أوالاسترداد للصيانة.