أكد سيف هادف الشامسي مسـاعد محافـظ المصرف المركزي لشؤون السياســة النقديـّة والاسـتقرار المالي مجددا أنه لن يتم تمديد المهلة التي منحت للبنوك لتطبيق القواعد الجديدة لمراقبة حدود التركزات الائتمانية وتحديد متطلبات النسب التي يتوجب على البنوك الالتزام بها والتي انتهت بنهاية سبتمبر. وقال الشامسي للصحفيين في الكويت امس "لا تمديد، الموعد النهائي قائم كما هو" موضحا أن المصرف المركزي سيتعامل حالة بحالة مع البنوك التجارية في مسألة الموعد النهائي. وبموجب القواعد الجديدة ينبغي ألا تزيد نسبة إقراض أي بنك لحكومات الإمارات السبع والكيانات ذات الصلة على 100%من قاعدته الرأسمالية على أن يتحقق ذلك في موعد أقصاه 30 سبتمبر. ويعتقد أن عددا كبيرا من بنوك الإمارات مازال انكشافها أعلى بكثير من الحد المقرر مشيرة إلى أنه نظرا للأضرار التي قد تتعرض لها البنوك إذا حاولت البنوك بيع القروض المرتبطة بالحكومة سريعا تتوقع العديد من البنوك ألا تطبق القواعد بصرامة ولا يعتقدون أن البنوك التي لن تلتزم مع انتهاء المهلة قد تتعرض لعقوبات.