أكد أكثر من 150 شخصا يمثلون شركات المقاولات ومكاتب الاستشارات الهندسية غير المصنفة العاملة في أبوظبي حرصهم على البدء في اتخاذ إجراءات التصنيف المعمول بها منذ نوفمبر عام 2010 والاستجابة للمهلة التي حددها مكتب تصنيف المقاولين والاستشاريين وقيد المهندسين وتنتهي في 21 نوفمبر المقبل. جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمها مكتب تصنيف المقاولين مؤخرا بمقر دائرة التنمية الاقتصادية ابوظبي بمشاركة ممثلين عن بنك الخليج الأول وشركة "مساندة".
وأكد أحمد البركاني مدير المكتب في كلمة له افتتح بها الورشة حرص دائرة التنمية الاقتصادية على تعزيز التواصل والتعريف بأهمية تطبيق أنظمة ولوائح التصنيف المعمول بها حاليا لما لها من أهمية في تطوير وتنمية قطاع الانشاءات على مستوى إمارة أبوظبي.
وقال إننا نؤكد مجددا على أهمية أن تقوم الشركات والمكاتب غير المصنفة بالبدء والتسريع في إتخاذ إجراءات التصنيف والتي حددت لها مهلة حتى يوم 21 نوفمبر القادم مما سيترتب على ذلك اتخاذ إجراءات من أهمها عدم تجديد الرخصة التجارية للشركات والمكاتب غير المصنفة".
تقييم
وأشار البركاني إلى أن مهام عمل مكتب التصنيف تتمثل حالياً في تقييم شركات المقاولات ومكاتب الاستشارات الهندسية وفقاً لمعايير محددة متمثلة بالوضـع المالي والجودة والأمن والسلامة والجهاز الفني والجهاز المحاسبي العامل لدى المقاول وسابقة الخبرة المنفذة من قبل المقاولين والاستشاريين كما هو وارد في نظام تصنيف مكاتب الاستشارات الهندسية رقم (1) لعام 2009 ونظام تصنيف المقاولين رقم (2) لعام 2009 حتى يتمكن المقاولون والاستشاريون من الاشتراك في المناقصات التي يطرحها الشركاء الاستراتيجيين.
وأضاف أنه يتم تصنيف شركات المقاولات بسبع فئات أعلاها الفئة الخاصة وأدناها الفئة السادسة كما يتم تصنيف مكاتب الاستشارات الهندسية بثلاث فئات أعلاها الفئة الخاصة وأدناها الفئة الثانية وفيما يخص المقاولين فقد سمح نظام تصنيف المقاولين بتصنيف مقاولي التصميم والإنشاء ولأول مرة في إمارة أبوظبي وفق المعايير المعتمدة نفسها.
ومن جانبه قال إبراهيم محمد صديق من بنك الخليج الأول " نحن جميعا هنا اليوم لمناقشة أهمية تصنيف شركات المقاولات ومكاتب الاستشارات الهندسية مما يعزز من دور قطاع الانشاءات على مستوى إمارة أبوظبي محققا تطلعات ومحددات رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030".
وأشار إلى إن بنك الخليج الأول يشارك مع حكومة أبوظبي منذ عام 2006 في إدارة قروض الإسكان الوطنية لمواطني الإمارات. حيث ادار البنك حوالي 15 ألف مشروع 60٪ منها لمدينة أبوظبي والمنطقة الغربية في حين أن 40٪ في مدينة العين أنجز منها أكثر من 7000 مشروع تم تسليمها لأصحابها.
تسجيل
وأوضح أنه من الضروري بالنسبة لبنك الخليج الأول ضمان تسجيل الموردين المسجلين والمعتمدين لدى دائرة التنمية الاقتصادية بما يضمن ويحقق شروط تصنيفه وفق الانظمة المعمول بها فيما لن يسمح لشركات المقاولات ومكاتب الاستشارات الهندسية غير المصنفة المشاركة في برنامج NHL الخاص بالموردين.
وشدد على إن بنك الخليج الأول سيتعامل بالتنسيق مع دائرة التنمية الاقتصادية مع كافة الموردين وفق أنظمة تصنيف المقاولين والاستشاريين المعمول بها ولن يسمح بقبول أية استثناءات لغير المصنفين من الشركات والمقاولات في الحصول المناقصات وقروض البناء الممنوحة للمواطنين.
وأفاد بأن هناك 3900 شركة مقاولات و600 مكتب استشارات هندسية مسجلة لدى برنامج NHL االتابع للبنك ووفق تنفيذ السياسة الجديدة للتصنيف فإن البنك يدعو كافة الشركات والمكاتب الى التسريع في استكمال إجراءات التصنيف حتى يتمكن البنك من اعتمادها بالبرنامج .
وقالت إن مساندة تخطط لاعتماد الموردين عبر بوابتها الإلكترونية على أن يتم التسجيل والتأهيل وفق تقييم الأداء والتصنيف المعمول به لدى الدائرة مما يؤهلها في الحصول على المناقصات وفق شهادة تصنيفها مشيرا الى ان تقييم الاداء يعتمد على عدد من النسب وهي 15 % للنظام المالي و40 % لسابق الخبرة و25% للموارد .
أدنوك
وردا على سؤال عن اشتراط أدنوك وشركات البترول الأخرى على المقاول أو الاستشاري بأن يكون مصنفاً للاشتراك بمناقصاتهم أكد مسؤولو المكتب أنه تم الاتفاق مع كافة الشركاء الاستراتيجيين بأن يكون التصنيف شرطاً من شروط التقدم للمناقصات.
وبشأن قيمة المشاريع للفئة الخاصة وردا على سؤال من أحد المشاركين حول تقديم أربعة مشاريع لا تقل قيمة الواحد منها عن 120 مليون درهم أو يجوز توفير مشروع واحد بهذه القيمة قال مسؤولو مكتب تصنيف المقاولين إنه لا مانع من تقديم المشاريع بقيمة 480 مليون درهم سواء كمشروع واحد أو مقسمة على 4 مشاريع أو أكثر ولكن يجب تحقيق شرط أن لا تقل قيمة أحد المشاريع عن 120 مليون درهم و360 مليون درهم منها منفذة كمقاول رئيسي.
وردا على سؤال آخر حول ما إذا كان لدى المقاول فروع للشركة في امارات أخرى هل يستطيع استخدام مهندسيها لتصنيف الفرع بابوظبي أجاب مسؤولو المكتب بأنه لا مانع من استخدام مهندسي الفروع للتصنيف أول مرة على أن يتعهد خلال 6 أشهر بأن يعمل على نقل كفالة أحد المهندسين إلى فرع الشركة في ابوظبي وان يكون كافة المهندسين المطلوبين للتصنيف على كفالة الفرع بأبوظبي عند التقدم بالطلب الأول للتجديد.
فروع
وذكروا أن فروع الشركات والمكاتب الأجنبية لا تحتاج إلى شريك محلي في حال وجود وكيل خدمات موضحين إنه إذا كان المالك مواطنا 100% ولديه خبرات في المشاريع فيمكن تقبل المشاريع التي قامت الشركة بتنفيذها فقط ولا تحسب المشاريع التي نفذها مالك المؤسسة أو الشريك أو أحد العاملين فيها.
تصنيف
وردا على سؤال بشأن قيد المهندسين هل يكون للمتقدمين للتصنيف فقط أم يجب على جميع المهندسين العاملين في الشركة أن يكونوا مقيدين أكد مسؤولو المكتب أنه لن يقبل طلب التصنيف إلا إذا كان لدى المقاول أو الاستشاري العدد المطلوب للتصنيف من المهندسين المقيدين بسجل قيد المهندسين ويفضل أن يقوم المقاول أو المكتب الاستشاري بقيد أكبر عدد من المهندسين حيث أن الخطة المستقبلية لمكتب التصنيف ستشمل قيد كافة المهندسين الراغبين بمزاولة نشاطهم داخل الإمارة .