تترأس معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة التجارة الخارجية اليوم وفداً يضم مسؤولين من وزارة التجارة الخارجية، ومسؤولين عن شركات ومؤسسات وطنية في زيارة إلى كل من كمبوديا، وتايلاند، لمناقشة آفاق توطيد العلاقات التجارية والاستثمارية مع كلا الدولتين. في إطار سعي وزارة التجارة الخارجية، لفتح آفاق رحبة أمام الاستثمارات الإماراتية في دول العالم كافة.
ولاسيما في الاقتصادات الناشئة بهدف خلق فرص أمثل للاستثمار والتعاون المشترك. وستلتقي معالي الشيخة لبنى القاسمي، والوفد المرافق لها، كبار المسؤولين التجاريين والاقتصاديين في كمبوديا، وتايلاند، لمناقشة أفضل سبل تعزيز الشراكة التجارية والاقتصادية، وتأسيس المشاريع في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وتذليل عقبات تدفق الاستثمارات وتسهيل التبادل التجاري مع كلا البلدين. وقال جمعة الكيت، الوكيل المساعد لشؤون التجارة الخارجية بوزارة التجارة الخارجية: تأتي زيارتنا إلى كل من كمبوديا وتايلاند، بهدف تطوير الروابط التجارية والاستثمارية، في مختلف المجالات ولاسيما في قطاعات تشمل التصنيع والزراعة والسياحة، بهدف تأسيس علاقات استراتيجية مع كلا الدولتين لتحقيق النمو المتبادل. مؤكداً "نتطلع إلى المشاركة تأسساً على تلك الزيارات الاعتيادية التي تقوم بها الوزارة للعديد من دول العالم، لإجراء نقاشات نشطة حول مستقبل شراكاتنا التجارية والاقتصادية مع كل من كمبوديا وتايلاند".
وستضم قائمة وفد الوزارة جمعة الكيت، الوكيل المساعد لشؤون التجارة الخارجية، ومحمد ناصر حمدان الزعابي، مدير إدارة الترويج التجاري بالوزارة. ومن ممثلي الشركات الوطنية، راشد مبارك الهاجري، رئيس شركة أغذية، وعبيد سعيد الظاهري، نائب الرئيس التنفيذي- الشؤون الدولية بشركة أبوظبي للدائن البلاستيكية المحدودة (بروج)، وعتيبة العتيبة، رئيس "مشاريع العتيبة".
وعلى صعيد علاقات التبادل التجاري بين الإمارات وكلا البلدين فقد شهدت هذه العلاقات تطورات إيجابية، إذ حققت تجارة الإمارات الخارجية مع كمبوديا نسبة نمو بلغت العام 2011، ما يربو على 121 بالمائة، مقارنة بالعام 2010، فيما نمت تجارة الدولة مع تايلاند نحو 33% خلال الفترة ذاتها. جدير بالذكر ان منظومة الإصلاحات الاقتصادية الكبيرة التي تم تنفيذها منذ أوائل التسعينات، مكنت كمبوديا من أن تصبح واحدة من أكثر الاقتصادات انفتاحاً في جنوب شرق آسيا. كما حققت كمبوديا خلال السنوات العشر الأخيرة واحداً من أفضل مستويات الأداء الاقتصادي في آسيا، محققة متوسط نمو اقتصادي سنوي بواقع 6%.