حافظت الصادرات غير النفطية للدولة خلال الربع الأول من العام الجاري على معدلات النمو الكبيرة التي حققتها في السنوات الأخيرة، وأظهرت البيانات الإحصائية الأولية للهيئة الاتحادية للجمارك أن معدل النمو في صادرات الدولة للخارج بلغ 38 % خلال الربع المذكور، لترتفع قيمة الصادرات إلى 34.3 مليار درهم مقابل 24.8 مليار درهم في الفترة نفسها من العام السابق، بزيادة 9.5 مليارات درهم.
يأتي هذا في الوقت الذي بلغت فيه نسبة زيادة الواردات خلال الفترة المذكورة 6 %، لترتفع قيمة واردات الدولة غير النفطية من 147.4 مليار درهم في الربع الأول من 2011 إلى 156.3 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الجاري، بزيادة 8.9 مليارات درهم. بينما بلغت قيمة إعادة التصدير 47.8 مليار درهم خلال تلك الفترة.
بيانات أولية
وقالت الهيئة الاتحادية للجمارك في بيان صحافي لها أمس - إن معدل النمو في التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات خلال الربع الأول من العام الجاري بلغ 2.3 %، وأظهرت البيانات الأولية للهيئة ارتفاع إجمالي حجم التجارة غير النفطية للدولة مع العالم الخارجي إلى 238.4 مليار درهم خلال الفترة من يناير وحتى نهاية مارس 2012، مقابل 233 مليار درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة مقدارها 5.4 مليارات درهم.
وذكرت الهيئة أن إجمالي حجم التجارة الخارجية لدولة الإمارات من حيث الوزن بلغ في الربع الأول من 2012 حوالي 23.4 ملايين طن، منها 13.1 مليون طن وزن الواردات، و8.4 ملايين طن وزن الصادرات، و2.3 مليون طن وزن إعادة التصدير. وبلغ المتوسط اليومي لأوزان الرسائل الجمركية التي تعاملت معها المنافذ الجمركية المختلفة تصديراً واستيراداً وإعادة تصدير حوالي 99 ألف طن خلال اليوم بمتوسط 12 ألف طن في الساعة.
وأضافت الهيئة: "بلغت قيمة التجارة الخارجية لدولة الإمارات مع العالم الخارجي في شهر مارس 2012 وحده حوالي 83.5 مليار درهم، منها 54.7 مليار درهم قيمة الواردات، و12.2 ملياراً قيمة الصادرات، و16.6 ملياراً قيمة إعادة التصدير".
شركاء الدولة
ولفتت الهيئة إلى أن إقليم دول آسيا واستراليا والمحيط الهادي حافظ على صدارته في ترتيب قائمة أبرز الشركاء التجاريين للدولة في مجال التجارة الخارجية غير النفطية خلال الربع المذكور، وبلغ إجمالي قيمة تجارة الإقليم مع دولة الإمارات 110.2 مليارات درهم بنسبة 47 % من إجمالي التجارة، تلاه إقليم أوروبا بنصيب 58.8 مليار درهم وبنسبة 25 % من الإجمالي، ثم إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنصيب 31 ملياراً وبنسبة 13 %، وإقليم أميركا والكاريبي بنصيب 21.3 ملياراً وبنسبة 9 %، وغرب ووسط أفريقيا 6.7 مليارات درهم بنسبة 2.9 %، وأخيراً شرق وجنوب أفريقيا 6.3 مليارات بنسبة 2.7 %من إجمالي تجارة الدولة غير النفطية.
وأوضحت الهيئة في بيانها أن إجمالي حجم التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات مع دول مجلس التعاون الخليجي من حيث القيمة بلغ 18.6 مليار درهم في الربع الأول من العام الجاري، منها 6.9 مليارات درهم قيمة الواردات، و4.8 مليارات درهم قيمة الصادرات، و6.9 مليارات قيمة إعادة التصدير.
وأوضحت الهيئة أن البيانات الإحصائية الأولية خلال الربع الأول من العام الجاري أظهرت أن الذهب جاء في صدارة ترتيب السلع التي تم استيرادها بقيمة 26.5 مليار درهم، تلاه الماس بقيمة 11.7 مليار درهم، ثم السيارات بقيمة 9 مليارات درهم، والحلي والمجوهرات بقيمة 7.1 مليارات درهم.
وأشارت إلى أن الذهب احتل كذلك صدارة السلع التي تم تصديرها إلى الخارج في الربع الأول بقيمة 17.6 مليار درهم، تلاه بوليمرات الإيثلين وبوليمرات البروبلين بأشكالها الأولية بقيمة 3.8 مليارات درهم، وحلي ومجوهرات وأجزاؤها بقيمة 1.1 مليار درهم، وزيوت نفط وغيرها بقيمة 812 مليون درهم.
وبينت الهيئة أن الماس جاء في صدارة السلع التي تم إعادة تصديرها في الربع الأول من 2012 بقيمة 12 مليار درهم، والسيارات بقيمة 3.7 مليارات درهم، ثم الحلي والمجوهرات وأجزاؤها بقيمة 3.6 مليارات درهم، ثم أجهزة الهاتف بقيمة 3.4 مليارات درهم. وذكرت الهيئة أن إجمالي قيمة تجارة الأسواق والمناطق الحرة في الدولة خلال الفترة المذكورة بلغ 3.8 مليارات درهم.
شراكة خليجية وعربية
قالت الهيئة الاتحادية للجمارك إن المملكة العربية السعودية حافظت على مكانتها في صدارة ترتيب الشركاء التجاريين من دول مجلس التعاون الخليجي لدولة الإمارات خلال الربع الأول، حيث بلغ إجمالي قيمة تجارة الإمارات مع السعودية 7.1 مليارات درهم.
بينما جاءت عمــان في المركز الثاني بنصيــب 4.7 مليارات درهم، ثم الكوــيت بنصيــب 2.4 مليار درهم، ـوقطر 2.4 مليـــار درهــم، وأخيــراً البحريــن مليــاري درهم.
وأضاف البيان: "بلغ إجمالي حجم التجارة الخارجية لدولة الإمارات مع الدول العربية خلال الربع الأول من حيث القيمة حوالي 31.8 مليار درهم، منها 14.1 مليار درهم قيمة الواردات، و7 مليارات درهم قيمة الصادرات و10.7 مليارات درهم قيمة إعادة التصدير".